نگاهی به موارد چهارگانه در بحث ساختار

         اهمیت گرد همائی سراسری

گرده هم آیی سراسری تنها مجمعی است، که خطوط اصلی  تئوریک و عملی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک را تعیین می کند.

رأی اکثریت توافق شده در گردهمآئی سراسی ،برنامه عملی "جدل" است.

طبیعی است که سیاست های روز جنبش را جمهوری خواهان باید از طریق شورای هماهنگی منتخب گردهمائی سراسری به پیش برند.

بر اساس چنین ایده ای در فاصله میان گردهمائی های سراسری، مرکز پیش برنده سیاست های مصوب مجمع عمومی، به عهده شورای هماهنگی ـ که باید دارای اختیاراتی باشد ـ خواهد بود.

         اهداف  "جدل"

 به نظر من یک حرکت جنبشی، در ابتدای تعریف حرکتی است اپوزیسیونی که مدعی قدرت سیاسی و رهبری  نیست !

 با توجه به این تعریف "جدل" حرکتی است جنبشی که نماینده منافع  صنف یا طبقه ای نیست هر چند که می تواند مورد تأیید بسیاری از اقشار جامعه باشد، نماینده خودش است و از مواضع اکثریت شرکت کنندگان خود دفاع می کند،هر چند که این مواضع در خارج از کشور حرکت های سیاسی خاص خود را می طلبد، ولی به هر صورت در پیوندی مستقیم با سختی های زندگی در داخل کشور است ، و تلاش می کند با امکانات انسان های تبعیدی و مهاجر با تمامی مظالم، بی عدالتی ها ، نا ملایمات و .. که در کشورمان اعمال میشود، هم صدا و پیگیرانه مبارزه کند.

جمهوری خواهان دمکرات و لائیک خوا سته های سیاسی را طرح کرده اند که در سند سیاسی تدوین شده است.

این خواسته ها گذشته از بیان انگیزه های حرکت سیاسی ما،تلاشی است برای به چالش کشیدن دگر اندیشه ها و دامن زدن به آلترناتیو های سیاسی آینده در ایران.  

طبیعی است که مصوبات سیاسی در "جدل" در انحصار ما نیست و هستند بسیاری که این مصوبات را می پذیرند، بر همین اساس است که "جدل" خود را جزئی از یک جنبش سراسری ایرانی می داند که علیه ظلم وستم ، بی عدالتی و... مبارزه می کند.

تسخیر قدرت سیاسی نمی تواند هدف جدل باشد، چون به مجرد پرداختن به این مسئله، تفرقه و پراکندگی را دامن خواهد زد، تنوع گرایش های سیاسی بیان تنوع خواسته ها و آلترناتیو های سیاسی است، جنبش جمهوری خواهان اگر می خواهد تمامی اپوزیسیون جمهوری خواه را هم آهنگ کند ، تا علیه جمهوری اسلامی فعالیت کنند، باید به چند شعار اپوزیسیونی همه گیر محدود شود. 

جنبش سیاسی ایرانیان اگر نخواهد به شیو های گذشته، حرکت سیاسی خود را سامان دهد، باید این مهم را بپذیرد که زمانی باید به قدرت دولتی پرداخته شود که شرایط سیاسی برای کاندید قدرت سیاسی شدن و انتخاب شدن از طرف مردم، در شرایط آرام سیاسی و امنیت ، برای همه گروهای سیاسی درجامعه یکسان باشد. در غیر این صورت ربودن و تسخیر قدرت به شیو های غیر دمکراتیک گذشته، زمینه شکل گیری دوباره حکومت های خود کامه خواهد بود.

( بحث در این رابطه را در مقاله دیگر دنبال می کنم )

ولی" جدل" به عنوان یک تشیکیلات سیاسی ، برای خود چارچوبه سیاسی تعیین کرده که در واقع مرزهای سیاسی اوست و بدون رعایت این مرزها اسکلت سیاسی خود را از دست می دهد.

جمهوریت ، لائیسیته و دمکراسی مرزهای خدشه ناپذیر جدل هستند. بر این اساس کسی که:

•          به جمهوری معتقد نیست و از حکو مت پادشا هی و یا حکو مت های فردی دفاع می کند،

•          معتقد به حکومت های مسلکی و دینی است،

•          و به دمکراسی به عنوان تنها سیاست دمکراتیک پایبند نمی باشد.

نمی توند همراه جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک باشد.

بنابر این "همراه " کسی است که به این سه اصل وفادار باشد.

وفاداری به این سه اصل و مخالفت با تمامیت نظام جمهوری اسلامی در واقع اصول حرکت جنبشی ما هستند.

 ولی بیان مشترکات به معنای حذف اختلافات نبوده و نیست، برپایه دو آینده نگری بود که در سند سیاسی بر اهمیت گرایش های نظری تأکید شد، یکی گسترش گفتمان سیاسی در میان همراهان "جدل" و اپوزیسیون ایرانی، دیگری شکل گیری آلترناتیو های قدرت سیاسی آینده در جنبش جمهوری خواهی.

 البته مسئله امروزی ما نه تلاش برای شکل دهی به آلترناتیو های سیاسی، و نه تسخیر قدرت سیاسی است، بلکه شکل دادن به یک اپوزیسیون جمهوری خواه برای سرنگونی جمهوری اسلامی است، آن هم نه به شیوه های گذشته، که تسخیر قدرت سیاسی هدف بود و طرح مشکلات و کمبود های جامعه وسیله ای برای آن هدف، بلکه هدف مبارزه و مخالفت با ظلم در همه ابعاد آن است ، و در همین راستا مبارزه سیاسی بر خلاف گذشته از کانال نقد علمی و کارشناسانه تمامی قوانین ضد بشری ضد زن و نقد فرهنگ و ادبیات تحقیر کننده ارزش های انسانی چه در قانون اساسی و چه در قوانین قضائی جمهوری اسلامی به اهداف خود تحقق می بخشد . یعنی اهداف مبارزه در انگیزه های مبارزه است و کسب قدرت سیاسی هدف جنبش جمهوری خواهی نیست.

مخالفت با جمهوری اسلامی باید بر پایه نظر و عملی ریشه گیرد که باز تولید کننده همان روابط غیر انسانی به گونه ای دیگر نباشد.

برای گریز از این مسئله ما باید تولید سیاست دمکراتیک، ادبیات دمکراتیک ، فرهنگ و روابط دمکراتیک کنیم، ما باید نشان دهیم که تا چه اندازه اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستیم، نه فقط جمهوری اسلامی بلکه معترض هر حرکت ظالمانه و ضد بشری در هر سطح اجتماعی.

         در باره شورای هماهنگی

•          تفاوت شورای هماهنگی و کمیته مرکزی دراحزاب وسازمانهای لنینی

•          کیفیت شورای هماهنگی

•          وظایف شورای هماهنگی

احزاب و سازمانهای تا کنونی چپ کمونیستی و غیر کمونیستی بر پایه مرکزیت چند "رهبر" استوار بود، که نه تنها این اعضاء انتخابی نبودند، بلکه تولید فکر و سیاست در این سازمان ها و احزاب نیز از آنجا صادر و تعیین می شد.

بدین ترتیب رابطه مرکزیت این گروه ها، سازمانها با اعضاء و هواداران خود بیشتر به مانند جاده ای یک طرفه بود که از بالا به پایین جریان داشت. خط مشی، برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت، اساسنامه و مرامنامه و .... همه تعیین می شد و بعد هواداران جمع می شدند.

هر چند امروزه شاهد تغییراتی در ساختار سازمان های سیاسی هستیم ولی هنوز آتوریته "رهبران" حاکم است.

در "جدل" اما شورای هماهنگی در مجمع عمومی شکل می گیرد، بنابراین منتخب همه همراهان جنبش جمهوری خواهی است.

دیگر آنکه شورای هماهنگی تولید فکر نمی کند، تمامی مصوبات "جدل" برنامه عملی شورای هماهنگی است.

بنابر این شورای هماهنگی "کمیته مرکزی " نیست، بر پایه اصولی فعالیت های سیاسی خود را تنظیم می کند که مجمع عمومی به آن رأی داده است.

از طرف دیگر شورای هماهنگی باید بتواند نسبت به شرایط و و قایع روز سیاست اتخاذ کند و حرکت سیاسی سازمان دهد، بایداعلامیه صادر کند وحرکت های اعتراضی اپوزیسیون را هم زمان و متمرکز کند.

بر این پایه، و برای اینکه شورای هماهنگی نظرات همه را در این رابطه در خود داشته باشد، مطلوب است که شورای هماهنگی اول از گرایش های نظری موجود در جدل شکل بگیردو دوم برای بیان کیفی بهتر بیرونی، اعضای آن دست چین شوند، یعنی کیفیت در خور جمهوری خواهان دمکرات ولائیک را داشته باشند .

 گرایش به پذیرش اهمیت کیفی اعضای شورای هماهنگی و عبور از تفکرات قدیمی نسبت به سیاست،درجه اهمیت جمهوری خواهان را به آینده سیاسی ایران ، اهمیت آگاهی و اهمیت علم و دانش امروزی در پیشرفت و تحول سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی نشان می دهد.

 در ترکیب شورای هماهنگی می توانند گرایش های سیاسی ملی ،مذهبیون لائیک و چپ های دمکرات و حتی رابطین واحد های محلی( در صورت رای اکثریت همراهان آن منطقه به یک نفر) نقش داشته باشند، تشویق مشارکت ملیون و لائیک های مذهبی در شورای هماهنگی نشان تنوع نظری درمیان ماست.

انچه اهمیت دارد شکل گیری یک مرکز تصمیم گیری است که خود را در هر زمان با توجه با نظرات همراهان هماهنگ کند و از آنان تغذیه شود.

 غیر از این ما نمی توانیم از تشتت و پراکندگی فعالیت های سیاسی و چند دستگی که همیشه در شرایط حساس گریبان مان را گرفته، رها شویم.

ایجاد یک شورای هماهنگی بر اساس نماینده گان محلی ، تفکر قدیمی تشکلات حزبی است ، چون "نماینده" بیان همه گرایش های نظری یک منطقه یا محل نیست، گذشته از این اینچنین ساختاری با یک حرکت جنبشی چند فکری و چند نظری هم خوانی ندارد،چگونه می تواند یک فرد از یک منطقه بیان نظر همه نظرات همراهان آن شهر یا کشور باشد. پا فشاری براین پیشنهاد های قدیمی و امتحان شده حرکت بر روی یک دایره تولیدبحران است که متأسفانه دوباره از طرف همراهان( آذرنوش ـ امینی ) بیان می شود.

ما آنزمان که اپوزیسیون می شویم، اولین سؤالی که مطرح می شود این است که ما چگونه اپوزیسیونی هستیم، هر جوابی در مقابل این سؤال از زوایای فکری مختلفی مطرح می شود.

ما باید مشترکات را مبنای حرکت کنیم و بر سر اختلافات با به رسمیت شناختن آنها با بحث و گفتگو،خود را پالایش و ارتقاع دهیم.

شورای هما هنگی باید دو ضعف تا کنونی خود را بر طرف کند، اول بتواند بیان گرایش های درونی جدل باشد، تا بتواند هماهنگی عملی گسترده تری را سازمان دهد، دوم تأکید بر اپوزیسیونی بودن جنبش جمهوری خواهان و بر پاکردن حرکت های اعتراضی با همه اپوزیسیون جمهوری خواه.

تمرکز نمایندگان گرایش های سیاسی در شورای هماهنگی در عمل پیوستگی سیاسی و مشارکت همه را باعث می شود، که خود منجر به تمرکز و نزدیکی بیشتر همراهان برای شرکت در اکسیون های سیاسی است.

بنابر این مشکل ما در شرایط کنونی نبودانسجام گرایش های فکری است، تشویق بر شکل گیر ی گرایشها و مشارکت آنها در شورای هماهنگی مشکلات زیادی را برطرف می کند.

  مشکل دیگر ما شکل گیری یک شورای هماهنگی چند ساعته ضربتی در گرده هم آیی های سراسری است که هیچ زمان بیان همه گرایشها نبوده است.

  اعتماد و وفاداری میان همراهان و نسبت به شورای هماهنگی و اهمیت بیشتر به مبارزه با جمهوری اسلامی تا دنباله روی از منیت ها، تک روی ها ، خود محوری ها و قدرت طلبی ها ، شرط اول آغاز فعالیت سیاسی با یک جمع است.

 شرایط سیاسی روز همیشه جو خاصی را به ما تحمیل می کند ،شرایط سرد سیاسی کنونی توجه ما را به خود مشغول کرده و تحرک بیرونی ما را سد کرده است.

زمانی که جنب و جوش بیرونی نباشد، درگیری های درونی ما را از پای در می آورد.

متاسفانه ما مبارزه سیاسی را با اندیشه های غلطی آغاز کردیم که با گذر زمان هنوز دست از سرمان بر نداشته و جسته و گریخته به میان می آیند.

         سهمیه بندی زنان

طرح مسئله سهمیه بندی از اول حرکتی اشتباه بود!

اولین سئوالی که دراین رابطه مطرح می شود، این است که چرا سهمیه بندی زنان ؟!

آیا وجود کمی زنان در شورای هماهنگی به معنای رعایت حقوق زنان است ؟

وآیا زن بودن هر انسانی دلیلی بر دفاع او از منافع زنان است ؟

اینکه ما با آوردن بندی در سند ساختار سهم کمی زنان را در شورای هماهنگی زیاد می کنیم،حرکتی از بالا و غیر طبیعی است.

و اصولاً چرا باید چنین حرکتی را انجام داد ؟

با پیش کشیدن این اقدامات مکانیکی و از بالا  نه می شود کسی را فعال کرد ونه از فعالیت و مشارکت محروم ساخت.

وقتی جمهوری خواهان با هر حرکت غیر انسانی و ناقض حقوق بشر مبارزه می کنند، یعنی از حقوق انسان ها جدا از جنسیت شان دفاع می کنند.

گرایش زنان در دوری از گروه ها و سازمان های قدیمی سیاسی نشان از نقض حقوق زنان در این سازمان ها بخصوص در گذشته را دارد.

 فرهنگ مردسالارانه بر کل جامعه و سازمان های آن زمان و ... حاکم بود، اکثریت داشتن مردان در تشکل های سیاسی گذشته، به نوعی امتیاز برای آنان و نقض حقوق زنان ـ با توجه به فرهنگ مردسالارانه حاکم در آن زمان  ـ تبدیل می شد.

امروزه زنان سیاسی اکثراً در تشکل های خودشان فعال هستند، طبیعی است که منافع بلاواسطه زنان مبارزه با قوانینی باشد که بطور مستقیم حقوق آنان را به عنوان زن زیر می گیرد و نافی ابتدائی ترین حقوق انسانی است.

با توجه به این سوابق و نزدیکی های سیاسی زنان با تشکل های فمینیستی، گرایش فعالیت زنان با تشکل هایی که مردان نیز در آن هستند، کم شده است .

زنان نه تنها در تشکل های خود اعتماد به نفس بیشتری دارند، بلکه مبارزه در آنها مستقیماً به حقوق خودشان گره خورده است ؛ گذشته از این با آن تشکل و مبارزه احساس نزدیکی بیشتری می کنند، تا در مبازره ای که به مسائل کل جامعه می پردازد و آینده آن بطور مستقیم وبخودی خود تضمینی برای تحقق حقوق آنان نیست.

 اما با توجه به این مسائل مبارزه با قوانین و فرهنگ مرد سالانه حاکم بر کشور بدون جدائی دین از دولت و تغییر حاکمیت مذهبی، گامی به جلو بر نخواهد داشت .

شرکت در مسائل سیاسی و مشارکت در سرنوشت کشور وآینده قوانین جامعه هیچ مرز جنسیتی را نمی شناسد و برای هر کس می تواند مهم باشد. بدون مشارکت و همبستگی زنان،مردان و دگر جنس گراها در مبارزه علیه جمهوری اسلامی شرایط در ایران تغییر اساسی نخواهد کرد.

برابر حقوقی زنان با مردان و.... واعتقاد به آن در عمل، فقط در شرایطی همه گیر می شودکه تربیت و فرهنگ انسان دوستانه بدون توجه به جنسیت از خانواده، مدرسه ، دانشگاه تا تمامی نهاد های دولتی گسترش یابد، و قوانین تبعیض آمیز از همه عرصه های اجتماعی محو گردد.

این مسئله قابل ارزش است که امروزه بسیاری از مردان و زنان با توجه به تربیت مردسالارانه گذشته سعی می کنند به برابر حقوقی میان خوداحترام بگذارند و با همه رفتارها و فرهنگ ورسوم تبعیض آمیز ریشه گرفته از گذشته درخود مبارزه کنند و  رعایت برابر حقوقی را لحاظ دارند.

گرایش دیگری هم هست ، که افراطی است و خیلی فمینیست است !!

 این تظاهر منجر به شعار های غیر عادی می شود. سهمیه بندی پنجاه درصدی زنان نیز از جمله این شعار ها بوده است.(که من هم به آن رأی دادم)

طرح این شعار به نظرمن  به خود ی خود حرکتی در رفع تبعیض ها و نابرابری ها در میان ما نیست و حل مشکل به روشی غیر منطقی،صوری و آمرانه است تا برخوردی ریشه ای و واقع بینانه .

 نه وجود مردان در شورای هماهنگی دلیل حاکمیت تفکر مردسالانه است، نه وجود زنان در شورای هماهنگی دلیل رعایت برابر حقوقی زنان با مردان !!

تفکری که و جود فیزیکی زنان را در شورای هماهنگی دلیل بر برابر حقوقی زنان با مردان می داند، خود در وحله اول اسیر تفکر ی تبعیض آمیز است .

وجود تفکر تبعیض آمیز در خود جنسیت زن ،مرد و..... نیست، هر چند که وجود فیزیکی یک جنس می تواند دلیلی باشد، ولی تربیت و فرهنگ ورسوم از یک طرف و قوانین اجتماعی در باز تولید کردن این مسائل از طرف دیگر،در واقع  آفریننده تفکری تبعیض آمیز و ضد حقوق بشری هستند .

بنابر این برتری یا برابری عددی یک جنسیت در شورای هماهنگی و یا هر ارگان دیگری نشانی از حاکمیت یک گرایش فکری بر اساس جنسیت، یا رفع تبعیض در آن نهاد نیست، که با برقراری سهمیه بندی برطرف گردد.

                                                                                                                        احسان دهکردی  

                                                                                                                       سه شنبه ١١ تیر ١٣٧٨