|
یك ارزیابی از
گردهمآیی سراسری جمهوری خواهان دموكرات و لائیك
«پای بستِخانه» یا «نقش ایوان»؟
محمدرضا شالگونی
به نظر من، معیار اصلی داوری در بارهی یك تجمعّ سیاسی كاركرد سیاسی آن
است. به عبارت دیگر باید ببینیم تجمعّ سیاسی مورد نظرمان در میدان سیاست
چه میخواهد بكند و در عمل چه میكند یا چه میتواند بكند، با این معیار،
تجمعّ «جمهوریخواهان دموكرات و لائیك» در صورتی میتواند موفق باشد كه
بتواند با آهنگی شتابان به عامل سیاسی مؤثری در شرایط كنونی ایران تبدیل
شود وگرنه با آهنگی (بازهم) شتابان، مصرف سیاسی خود را از دست خواهد داد.
به چند دلیل: اول این كه تركیب سیاسی ناهمگونی دارد و بنا به هدف اعلام
شدهاش میخواهد گرایشهای مختلف چپ، ملیون ایران و مذهبیهای لائیك را
حول لائیسیته، دموكراسی و جمهوری گردهم بیاورد. تجمعّی با این تركیب و
هدف اعلام شده نمیتواند نقش یك حزب سیاسی را به عهده بگیرد، بلكه ناگزیر
باید هدفهایی محدودتر، وظایفی مشخصتر، و قوس زمانی تعریف شدهتری برای
فعالیتهایاش، برگزیند. دوم، این تجمّع میخواهد فعالان سیاسی
گرایشهای مختلف را صرف نظر از پیوندهای سازمانی یا گروهی آنها، گردهم
بیاورد. یعنی ناگزیر است با فعالانی سروكار داشته باشد كه یا پیوند
سازمانی و گروهی دارند و بنابراین قاعدتاً میكوشند فعالیت در این تجمع را
با تعهدات گروهیشان آشتی بدهند؛ یا منفرد هستند كه (با توجه به فضای
مسلط كنونی در میان ایرانیان مهاجر) غالباً به آسانی تعهد گروهی نمیپذیرند،
آن هم در یك تجمع به لحاظ سیاسی ناهمكون. در نتیجه، تصمیم و فعالیت جمعی
در چنین تجمعی باید با ظرافت و هشیاری ویژهای صورت بگیرد و ساختار سازمانی
آن كاملاً باز و منعطف بماند و تا حد ممكن از سانترالیزه شدن بگریزد. سوم
(و مهمتر از همه) این كه تجمع «جمهوری خواهان دموكرات و لائیك» خواه
ناخواه، نوعی ائتلاف معطوف به اقدام سیاسی است. یعنی توجه به ضرورت اقدام
سیاسی مؤثر است كه اندیشهی همكاری فعالان جریانها و سنتهای سیاسی مختلف
را پیش آورده است. و اقدام سیاسی مؤثر در شرایط كنونی ایران ضرورتاً
اقدامی است كه واقعاً در مقیاس تودهای صورت بگیرد و یا دست كم، بازتاب
تودهای داشته باشد. برای روشنتر شدن این نكته، باید مختصری توضیح بدهم.
بیزاری اكثریت خُردكنندهی ایرانیان از جمهوری اسلامی یكی از مشهودترین و
انكارناپذیرترین واقعیتهای امروزی كشور ماست. اما مشكل ما این است كه
متناسب با این بیزاری انفجار آمیز، مردم ایران هنوز از ارادهی جمعی و
عضلهی سیاسی لازم برای مقابله با رژیم و به زیر كشیدن آن برخوردار نیستند.
این شكاف میان خواست رهایی از چنگ جمهوری اسلامی و توان رهایی از آن، اگر
بیش از حد معینی دوام یابد، میتواند وضعیت خطرناكی به وجود آورد. مردم
به جان آمده از هیولای حاكم، از سرِ درماندگی به پرشِ در تاریكی تن خواهند
داد. مشابه این وضع را ما در انقلاب 57 تجربه كردهایم كه مردم به جان
آمده از استبداد سلطنتی خود را به آغوش خمینی انداختند. حالا بیزاری مردم
از رژیم حاكم در مقایسه با سال 57 آشكارا متراكمتر است و نیروی مخالف با
آن بسیار مقتدرتر از نیروی مخالف با رژیم شاه. در سالهای 56 و 57 روحانیت
طرفدار خمینی، با شبكه گستردهی هیأتهای مذهبی تحت كنترلاش در میدان
اصلی رویارویی (یعنی در داخل كشور) بیتردید، سازمان یافتهتر و چابكتر و
مصممتر از مخالفان امروزی جمهوری اسلامی بود. اما در عین حال، تردیدی
نمیتوان داشت كه رژیم شاه در سطح بینالمللی حكومتی منزوی نبود و مخالفان
مهم و مقتدری نداشت، ولی جمهوری اسلامی یكی از منزویترین رژیمهای دنیای
كنونی است و مخصوصاً با دشمنی آشكار و اعلام شدهی امریكا روبروست. البته
دشمنی با یك رژیم در سطح بینالمللی ضرورتاً نمیتواند به دشمنی با آن در
سطح داخلی تبدیل شود. اما در مورد جمهوری اسلامی، در هر دو سطح دشمنی
فعالی وجود دارد و مسئله این است كه اكنون مدتی است امریكا فعالانه میكوشد
از دشمنی (كاملاً بر حقِ) مردم با جمهوری اسلامی در جهت طرحهای
جهانخوارانهی خودش بهره برداری كند. به بیان دیگر، اكنون نه تنها
جمهوری اسلامی در بطن یك بحران عمومی سیاسی دست و پا میزند، بلكه
آلترناتیوی نیز در حال شكلگیری است. خصلت اصلی آلترناتیوی كه به كمك
امریكا شكل بگیرد، نه سلطنتی یا جمهوری بودن آن، بلكه امریكایی بودناش
خواهد بود. معلوم است كه حالا نه رفتن جمهوری اسلامی در آیندهی نزدیك
قطعی است و نه پیروزی آلترناتیو امریكایی؛ اما مسلم است كه صفآراییهای
سیاسی معطوف به دوران بعد از جمهوری اسلامی هم اكنون آغاز شده است. در
چنین شرایطی، سرنوشت پیكار دموكراسی بستگی به این دارد كه جریانهای مختلف
طرفدار دموكراسی نه فقط توان سازماندهی اقدامهای تودهگیر را داشته باشند،
بلكه در یك زمانبندی فشرده بتوانند (دستكم) به نیرویی همسنگ در برابر
جریانهای مخالف دموكراسی تبدیل شوند. این زمانبندی مستقل از اراده ما
تعیین میشود و (در حال حاضر) بیش از همه، با انباشتگی بیزاری انفجارآمیز
مردم از جمهوری اسلامی اولاً؛ با چگونگی واكنشهای رژیم در مقابل مردم
ثانیاً؛ با میزان آمادگی امریكا برای درگیری با جمهوری اسلامی ثالثاً. و
اما سازماندهی هر نوع اقدام تودهای به ارتباطات تودهای نیاز دارد. مشكل
بزرگ مردم ایران و (بنابراین) جنبش دموكراسی خواهی این است كه در داخل
كشور امكانات لازم برای ارتباطگیری تودهای ندارند. به همین دلیل است كه
حركتهای مطالباتی و اعتراضی بخشهای مختلف مردم (كه بسیار هم پُر تپش
هستند) نمیتوانند از حالت واكنشی، پراكنده و محدود فراتر بروند. این در
حالی است كه تلویزیونها و رادیوهای مؤّثرِ مخالف جمهوری اسلامی غالباً زیر
كنترل یا حمایت مالی امریكا و متحدان آن قرار دارند. بنابراین تردیدی
نباید داشت كه ادامهی این وضع میتواند به حاشیهایتر شدن هر چه بیشتر
طرفداران دموكراسی بیانجامد.
با توجه به ملاحظاتی كه اشاره كردم، تجمع «جمهوری خواهان دموكرات و لائیك»
در صورتی میتواند به عاملی اثرگذار در میدان سیاست امروز ایران تبدیل شود
كه اولاً تجمعی معطوف به اقدام سیاسی تودهگیر باشد و ثانیاً خصلت جنبشی
داشته باشد. این دو شرط یك دیگر را تكمیل و تقویت میكنند. یعنی
جریانهای مختلف طرفدار دموكراسی فقط در یك تجمّع باز و جنبشی میتوانند با
یك دیگر همكاری كنند؛ تجمّعی كه همهی آنها با حفظ هویت خودشان، در آن
میدانِ شكوفایی داشته باشند. و آنها در یك تجمع معطوف با اقدام تودهای
است كه میتوانند هر یك نفوذ و پایهی اجتماعی خودشان را گسترش بدهند.
البته من مدعی نیستم كه هر تجمع معطوف به اقدام تودهای حتماً و در هر
شرایطی باید خصلت جنبشی و باز داشته باشد. به تجربه میدانیم كه یك حزب
سیاسی كاملاً با انظباط و سانترالیزه نیز میتواند جنبش تودهای بسیار
گستردهای را هدایت كند. حرف من ناظر به شرایط مشخص امروز ایران است،
مخصوصاً در جایی كه جریانهای سیاسی ناهمگون میخواهند یا ناگزیرند با یك
دیگر همكاریهایی داشته باشند.
اما نخستین گردهمآیی سراسری جمهوری خواهان دموكرات و لائیك، به جای این
كه دلیل وجودی این تجمع را محكم سازد، متأسفانه عملاً به كنگره مؤسس یك
جمع شبه حزبی تبدیل شد، با یك پلاتفرم لیبرالی كم نَفَس و روان شناسی
فرقههای سیاسی متخاصم. سازمان دهندگان گردهمآیی پاریس كوشیدند تجمعی را
كه هنوز پاهایش روی زمین قرار نگرفته بود، برای نشستن در میز مذاكرهی
سهمبری از قدرتی كه احتمال دارد در آیندهای نامعلوم شكل بگیرد، آماده
سازند. شاید گویاترین تعبیر منطق كار آنها در آن گفته معروف سعدی باشد كه:
«خانه از پای بست ویران است/ خواجه در بندِ نقش ایوان است».
مشاهدات یك شركت كننده
برای آن كه ادعایم را مشخصتر بیان كرده باشم مشاهداتم را به اختصار نقل
كنم. اولین چیزی كه ما «راه كارگریهای شركت كننده در این گردهمآیی
بلافاصله با آن روبرو شدیم، ناراحتی و حتا نگرانی سازمان دهندگان
گردهمآیی از شركت ما در آن بود. چیزی كه انتظارش را نداشتیم. زیرا ما
هرگز نخواسته بودیم خودمان را به این تجمع تحمیل كنیم و مخصوصاً تصمیممان
به شركت در گردهمآیی پاریس، در نتیجهی دعوت و تشویقهای مكرّر عدهای از
رفقا و دوستان سازمان دهندهی گردهمآیی اتخاذ شده بود. اما حالا حتا بعضی
از همین دوستان از «كودتای راهكارگر» و «توطئه راهكارگر» صحبت
میكردند. این فضا سازی مخرّبی بود كه چند روز پیش از شروع جلسات راه
افتاد و بعضیها هنوز هم دارند آن را باد میزنند. آنهایی كه این فضا را
به وجود آوردند مدّعی بودند كه «راه كارگر» درست چند روز مانده به
برگزاری گردهمآیی با انتشار سه «منشور» با امضاهای مختلف خواسته است آن
را به هم بزند. این اتّهام نه تنها مطلقاً بیپایه بود، بلكه روحیه
فرقهای و ذهنیت آشكارا غیر منطقی بافندگان آن را به نمایش میگذاشت. به
دلایلی كه میشمارم: 1 – نسبت دادن همه «منشورهای سه گانه» به «راه
كارگر» جز نادیده گرفتن عمدی اسامی فردی امضا كنندگان هر یك از آنها و
معرفی آنها به عنوان افراد بیارادهی آلت دست «راه كارگر» معنای دیگری
نمیتوانست داشته باشد. حقیقت این است كه دو منشور از «منشورهای سه گانه»
اصلاً مستقل از ارادهی « راه كارگر»ها نوشته شده بودند و به وسیلهی
افرادی كاملاً شناسا در میان فعالان سیاسی (لااقل) خارج كشور كه اكثرشان
هرگز ارتباطی با «راه كارگر» نداشتهاند. یكی از آنها به وسیلهی جمعی
از فعالان هانوفر (آلمان) نوشته شده بود و دیگری به وسیله جمعی از فعالان
لندن كه در هر دو جمع، «راه كارگریها» در اقلیت محض قرار دارند و حتا اگر
بخواهند نمیتوانند تصمیمات جمع را تغییر بدهند. تنها یكی از «منشورهای سه
گانه» با عنوان «نامهی سرگشاده» به وسیلهی « راه كارگریها» نوشته
شده بود و فقط رفیق اضغر ایزدی بعد از خواندن متن آن در سایت «صدای ما»
ابراز تمایل كرده بود كه ناماش به جمع امضاء كنندگان نامه افزوده شود.
گذشته از این، مضمون «منشورهای سه گانه» تفاوتهای چشمگیری با هم
داشتند. 2 – موضع «راه كارگر» از آغاز این بود كه اعضای سازمانها باید
به صفت فردی در این تجمع شركت كنند وگرنه آن را مختل خواهند ساخت؛ و همیشه
به این موضع اصولیاش وفادار ماند. به همین دلیل بود كه ضمن استقبال از
شكلگیری تجمع «جمهوری خواهان دموكرات ولائیك» و حمایت از آن، از هر نوع
بسیج سازمانی در رابطه با آن خود داری كرد. به همین دلیل بود كه «نامهی
سرگشاده» را فقط عدهای از اعضای «راه كارگر» امضا كردند كه به نحوی با
این تجمع ارتباط داشتند. به همین دلیل بود كه تعداد «راه كارگری»های
شركت كننده در گردهمآیی پاریس (علیرغم هیاهوی مدعیان) از ده- دوازده نفر
فراتر نمیرفت. به همین دلیل بود كه حتا بعضی از «راه كارگرهای» امضا
كنندهی «نامه سرگشاده» در گردهمایی پاریس شركت نكرده بودند و بعضی از
شركت كنندگان « راه كارگر»ی آن نامه را امضا نكرده بودند. 3- برخلاف
ادعای مخالفان، مطالب بیان شده در «منشورهای سه گانه» چند روز مانده به
گردهمآیی پاریس «شتابزده سرهم بندی» نشده بودند، بلكه از آعازِ
بحثهای جمهوری خواهان دموكرات و لائیك، بارها و به صراحت تمام طرح شده
بودند؛ نه تنها از طرف « راه كارگریها» بلكه هم چنین از طرف دیگران و
گاهی با تأكیداتی متفاوت با ما. 4- حالا همه اینها را كنار بگذاریم و فرض
كنیم كه « راه كارگریهای» شركت كننده در گردهمآیی با دیگرانی كه مواضع
مشابه داشتند، تماس گرفته و یك فراكسیون تشكیل داده بودند. چنین كاری حتا
اگر صورت میگرفت (كه البته نگرفته بود) به لحاظ اصولی یا اخلاقی چه
اشكالی داشت؟ در تجمعی كه ظاهراً همه میگویند باید باز و جنبشی باشد،
توطئه نامیدن فراكسیون و ائتلافِ گرایشهای هم جهت، آیا ذهنیت فرقهای را
به نمایش نمیگذارد؟ جالب این است كه خود همین اتهام زنندگان به «راه
كارگر» فعالترین فراكسیون این گردهمآیی بودند و نه تنها مواضعشان را با
هم گرایشهای خود «همآهنگ میكردند» (كه البته حقشان بود) بلكه برای
به كرسی نشاندن حرفشان بدیهیترین قواعد دموكراسی در تصمیمگیریهای جمعی
را نیز زیر پا میگذاشتند. با اشاره به فضایی كه علیه « راه كارگریها»
ایجاد شد، قصد شِكوه و گلهگذاری ندارم. حقیقت این است كه چگونگی برخورد
با ما، به خودی خود مسئله جندان مهمی نبود؛ اما اگر آن را به عنوان
نمونهی برخورد با گرایش مخالف در این تجمّع بنگریم، معنا و اهمیت سیاسی
آن روشنتر خواهد شد. به نظر من غالب سازمان دهندگان این تجمّع با خود «
راه كارگر» مشكل ویژهای ندارند و حضور ما را در این تجمع تا این اواخر
مفید میدانستند. آنها به چپی نیاز دارند كه به آلترناتیو سیاسی مورد نظر
آنها گردن بگذارد. مشكلِ « راه كارگر» از هنگامی شروع شد كه آنها
دریافتند كه ما همچنان به سوسیالیسم (همچون یك هدف سیاسی واقعی و نه
صرفاً یك «آرمان» اخلاقی) و فعلیتِ پیكار طبقاتی چسبیدهایم. بنابراین
مشكل « راه كارگر» جز مشكل همكاری با چپ هوادارِ سوسیالیسم چیز دیگری نبود.
دو باره به این مسئله باز خواهم گشت، ولی حالا بگذارید به نمونههای دیگری
از برخوردهای غیر اصولی و غیردموكراتیك اشاره كنم تا روحیه حاكم در میان
سازمان دهندگان گردهمآیی قابل فهمتر گردد.
سازمان دهندگان گردهمآیی پاریس عملاً برای خودشان حقوق ویژهای قایل بودند
و بنابراین هر جا كه لازم میدیدند به جای جمع شركت كنندگان تصمیم
میگرفتند و شناخته شدهترین قواعد دموكراسی را به راحتی زیر پا میگذاشتند.
مثلاً تصمیم گرفته بودند هر نوع گزارش تصویری و صوتی از جلسات را زیر كنترل
خودشان داشته باشند. بنابراین جز افرادی كه قبلاً از طرف خود آنها تعیین
شده بودند، كسی اجازهی فیلم برداری از جلسات یا ضبط سخنان صحبتكنندگان
را نداشت. با این كه عدهی زیادی به این كار اعتراض داشتند و مخصوصاً صبح
روز دوم، بعد از اعتراض اقای مهدی ذوالفقاری (مسئول تلویزیون اپادانا)
دامنه این اعتراضات وسیعتر شد، تا حدی كه هیئت رئیسه ناگزیر شد برای
بررسی مسئله، تنفس كوتاهی اعلام كند، ولی در عمل كسی نتوانست تصمیم قبلاً
اتخاذ شده را تغییر بدهد. ظاهراً توجیه این بود كه بعضی از شركت كنندگان
نمیخواهند در فیلمی دیده شوند. اما این توجیه قابل فهم نبود، چرا كه
اولاً میشد به جای اتلاف آن همه وقت، با یك رأیگیری فوری تكلیف این
مسئله را روشن كرد؛ ثانیاً میشد فقط به فیلم برداری از صحبت كنندگان
اكتفاء كرد؛ ثالثاً در هر حال، گزارش صوتی از صحبتها میتوانست كاملاً
ازاد باشد. در حالی كه حتا به روزنامه نگار سرشناسی مانند جواد طالعی
اجازه ندادند از ضبط صوتاش برای ضبط سخنان صحبت كنندگان در جلسه استفاده
كند (برای اطلاع بیشتر میتوانید به گزارش خود او در بارهی این گردهمآیی
مراجعه كنید). فكرش را بكنید: تجمعی كه میخواهد به جنبشی باز و اثرگذار
در سیاست ایران تبدیل شود، در كنفرانس مؤسس علنیاش در پاریس، هر نوع
گزارش زندهی «غیر مجاز» از جلسه را ممنوع اعلام میكند، آن هم نه با
تصمیم خودِ كنفرانس، بلكه علیرغم تمایل آن و با یك تصمیم از پیش اتخاذ
شده!
نمونهای دیگر: روز دوم، كمیسیون یازده نفرهای برای تنظیم سند سیاسی
نهایی انتخاب شد ولی هنگام تشكیل جلسهی كمیسیون، در عمل سه نفر دیگر به
تركیب آن افزوده شدند: آقای فریدون احمدی و كمی بعدتر، خانمها عزیزه
ارشدی و جمیلهی ندایی. افزوده شدن خانمها ظاهراً برای كسی سئوال برانگیز
نبود. ولی نحوهی افزوده شدن آنها به تركیب كمیسیون، نشان دهندهی اشكال
بزرگی بود و خود همین دو رفیق شدیداً به آن اعتراض داشتند و حتا بعد از
آمدن به جلسه اعلام كردند كه نمیخواهند در جلسه شركت كنند و تنها با خواهش
مصرانه اعضای كمسیون بود كه از تصمیم به ترك جلسه منصرف شدند. اشكال كار
در این بود كه در یك انتخابات اصولی و بدون تحمیل یك لیست سرهم بندی شده ،
مسلماً زنانی به عضویت كمیسیون برگزیده میشدند؛ احتمالاً با آرایی زیاد و
شاید بیش از دو نفر. دلیلاش هم این است كه روز سوم، مجمع عمومی با
اكثریت آراء «سهمیه 50 در صدی زنان در تمام ارگانهای انتخابی» را تصویب
كرد. بنابراین احتیاجی به بذل و بخشش هیئت رئیسه نبود. در واقع ، نبودن
زنان در لیست پیشنهادی ناشی از فراموشی نبود، بلكه محصول نگرانی هسته ی
مركزی سازمان دهندگان گردهمآیی بود كه مبادا كمیسیون سیاسی كاملاً زیر
كنترلشان نباشد. بنابراین اصرار داشتند كه حتماً دونفر از گروهكار سابق
و دو نفر از گروه كار لاحقِ سند سیاسی پیشنهادیشان در كمیسیون باشند، و
آن هم حتماً از افراد همگرایش خودشان. به همین دلیل بود كه نگذاشتند هیچ
یك از زنان عضو گروه كارِ سند سیاسی یه كمیسیونِ منتخب راه یابند. و بعد
كه اعتراضات وسیعی بر سر نبودن حتا یك نفر عضو زن در كمیسیون یازده نفره
برخاست، كوشیدند با افزودن دونفر از زنان عضو گروه كار به تركیب كمیسیون،
سرو صدا را بخوابانند. اما افزوده شدن آقای فریدون احمدی به تركیب
كمیسیونِ منتخب خصلت كاملاً متفاوتی داشت و آشكارا امتیازی بود به سازمان
اكثریت برای هموار كردن راه یارگیریهای آینده. و سازمان دهندگان
گردهمآیی میدانستند كه آوردن نمایندهای از سازمان اكثریت در لیست
پیشنهادی، به احتمال زیاد تنش زا خواهد بود. به همین دلیل بود كه تصمیم
گرفتند از بالای سر مجمع عمومی این كار را انجام بدهند و از طریق مبهم
گوییهای عمدی و حساب شده. اول از طریق مخبر كمیسیون (آقای ناصر پاكدامن)
اعلام كردند كه این كار به پیشنهاد كمیسیون صورت گرفته است. در حالی كه
لااقل تا جایی كه من اطلاع دارم در كمیسیون چنین پیشنهادی از طرف هیچ كس
داده نشد. بعد گفتند هیئت رئیسه این تصمیم را گرفته است. در حالی كه هیئت
رئیسه نیز از چنین تصمیمی بی خبر بود و بعضی از اعضای آن به شدت این روایت
را تكذیب میكردند. مگر این كه منظور از «هیئت رئیسه» همان هسته مركزی
سازمان دهندگان گردهمآیی باشد كه در خیلی موارد، از پشت صحنه به جای هیئت
رئیسه منتخب مجمع عمومی تصمیم میگرفت. این كار حتا اگر از طرف هیئت رئیسه
یا كمیسیون صورت میگرفت، بازهم كاملاً غیر دموكراتیك بود. زیرا اینها
چنین حقی نداشتند. همینجا تصریح میكنم كه عضویت شخص آقای فریدون احمدی
(یا هر عضو دیگر سازمان اكثریت) در كمیسیون سیاسی، از نظر من ایرادی
نداشت. زیرا طبق آییننامه مصوب گردهمآیی پاریس، همه افراد شركت كننده
صاحب رأی در آن، از حقوق برابر برخوردار بودند و طبعاً میتوانستند به
عضویت كمیسیونها یا حتا هیئت رئیسه انتخاب شوند. ایراد من به تصمیم آن «هیئت
رئیسه» نامریی است كه انتخابات را دورزد و از بالای سر مجمع عمومی، فردی
را به عضویت كمیسیون سیاسی برگزید.
و یك نمونه دیگر: كمیسیون سیاسی را با این استدلال تشكیل دادند كه
اشتراكات گرایشهای مختلف موجود در گردهمآیی را از اختلافات متمایز كند تا
سند سیاسی واحدی بر پایه تفاهم عمومی تجمع تهیه شود. اما عصر روز سوم بعد
از گزارش مخبر كمیسیون و رآیگیری بر سر اشتراكات، اختلافات را نیز به رأی
گذاشتند. و این نه تنها با توافقات عمومی كاملاً روشن روز دوم و
استدلالهای ارائه شده برای تشكیل كمیسیون سیاسی مباینت داشت، بلكه هنگامی
صورت میگرفت كه حدود یك سوم شركت كنندگان «كه غالباً از شهرها و كشورهای
دیگر بودند) گردهمآیی را ترك كرده بودند. گزارش رسمی هیئت رئیسه (كه به
تاریخ 21 سپتامبر منتشر شده) در توجیه این كار میگویدك «حاضران در جلسه
بیشتر تمایل داشتند كه ضمن صراحت دادن به افتراقات... در عین حال بر سر
این افتراقها نظرخواهی شود و رأی حاضر در هر مورد به دست آید» اما مسئله
این است كه برای نظر خواهی در این باره، علاوه بر «تمایل حاضران در جلسه»
و قبل از روشن شدن «تمایل حاضران در جلسه» یك چیز دیگری لازم بود و آن
تصمیم هیئت رئیسه منتخب مجمع عمومی بود. اما از هیئت رئیسه منتخب 7 نفره (تا
آنجا كه من به یاد دارم) خانمها سیمین افشار و آذر شیبانی و آقایان علی
حجت و عباس عاقلی زاده با این كار موافق نبودند و دو نفر اخیر مخالفتشان
را از تریبون هیئت رئیسه با صراحت اعلام كردند. پس سؤال این است كه با
تصمیم كدام ارگان منتخب این كار صورت گرفت؟ پاسخ روشن است: با تصمیم «هیئت
رئیسه» نامریی كه همان هسته مركزی سازمان دهندگان گردهمآیی پاریس بود!
توجیه آنها این است كه «حاضران در جلسه» چنین چیزی را میخواستند. اما
حقیقت این است كه اولاً نه «حاضران در جلسه» بلكه بخشی از آنها چنین
میخواستند و رأیگیری نشان داد كه طرفداران این تمایل فقط 19 نفر از
مخالفان آن بیشتر بودند (93 به 74)؛ ثانیاً این رأی گیری علیرغم رضایت
هیئت رئیسه منتخب صورت گرفت و با زیر پا گذاشتن آییننامه مصوب خودِ همین
گردهمآیی. ثالثاً این رأیگیری نشان داد كه سازمان دهندگان گردهمآیی
پاریس یك تجمع تك گرایشی میخواهند وگرنه آن همه اصرار بر سر رأیگیری در
بارهی اختلافات (كه ظاهراً ارزش اجرایی و عملی هم نداشت) جز اخطار به
گرایشهای دیگر كه اینجا جای شما نیست، چه معنایی میتوانست داشته باشد؟
و اما مختصری در بارهی كمیسیون سیاسی: ظهر روز دومِ گردهمآیی دیگر
كاملاً روشن بود كه طرفداران «منشور» (یعنی یك سند سیاسی كوتاهِ ناظر
بر پایهایترین اصول دموكراسی به جای سند سیاسی پیشنهادی سازمان دهندگان
گردهمآیی) اقلیت نیرومندی هستند كه نادیده گرفتن آنها میتواند
گردهمآیی را به شكست بكشاند یا بحرانی كند. بنابراین عدهای از طریق تماس
با طرفداران گرایشهای مختلف، پیشنهاد كردند كه كمیسیونی برای تدوین یك
سند سیاسی واحد بر مبنای اشتراكات عمومی موجود تشكیل شود، و بحث در بارهی
اختلافات با فرصت كافی ادامه یابد. به نظر من، این پیشنهاد به خودی خود،
پیشنهاد بدی نبود، اما بحث در بارهی آن به صورت بسیار بدی پیش رفت.
زیرا اولاً به جای بررسی در مجمع عمومی و زیر نظارت همه شركت كنندگان، در
بیرون از جلسه و از طریق چانه زنیهای محفلی گرایشهای مختلف صورت گرفت و
عملاً مجمع عمومی را ساعتها به تعطیلی كشاند؛ ثانیاً اكثریت شركت كنندگان
در گردهمآیی را به تماشاگران منفعل چانه زنیهای حاشیهای، غیر رسمی و
غالباً درگوشی محافل مختلف تبدیل كرد. به نظر من، «راه كارگرهای» شركت
كننده در گردهمكآیی پاریس، با تن دادن به این شیوهی بحث اشتباه بزرگی
مرتكب شدیم و باید اعتراف كنم كه سهم من در این اشتباه بیش ار دیگران بود.
كار نادرست بعدی (كه ما باز هم با آن همراه شدیم) این بود كه به جای
اعلام كاندیداتوری فردی و انتخاب با رأی مخفی، از مجمع عمومی خواسته شد كه
موافقتاش را با یك لیست ثابت یازده نفره (كه از طریق چانه زنیهای بیرون
از مجمع عمومی تهیه شده بود) اعلام كند. این كار شیوهی نادرست قبلی را
تكمیل كرد و با تضعیف حق انتخاب فردی شركت كنندگان، مجمع عمومی را تا حدود
زیادی بی معنا ساخت. در هر حال، كمیسیون كار خود را با تأخیر شروع كرد.
یعنی به جای این كه عصر روز دوم جلسهاش را تشكیل بدهد و همان شب كارش را
تمام كند، صبح روز سوم شروع به كار كرد و این سوزاندن فرصت، باعث بسیاری
از اختلالات بعدی شد و بعد از ظهر روز سوم، نتیجهی كار كمیسیون در شرایطی
به مجمع عمومی آورده شد كه نه تنها شمار زیادی از شركت كنندگان ناگزیر
بودند جلسه را ترك كنند، بلكه عملاً مجالی برای بحث در بارهی آن باقی
نمانده بود.
بحثهای كمیسیون عمدتاً روی چهار محور متمركز شد: اول- مسئله منشور یا
سند سیاسی تفصیلی بود كه در آغاز توسط علی اشرافی و من مطرح شد. در مقابل،
دیگران معتقد بودند كه تك تك بندهای پیشنهادی در سندهای موجود بررسی بشوند
تا نكات اشتراك معلوم شود. با این كه ما برای نشان دادن تفاهم، پذیرفتیم
كه نظر اكثریت پیش برود، در پایان جلسه وقتی خواستیم كه این مسئله لااقل
به عنوان یكی از موارد اختلاف در بخش «افتراقات» قید شود، با واكنش
واقعاً عصبی اكثریت اعضای كمیسیون روبرو شدیم كه اشاره به این نكته را حتا
در بخش «افتراقات» به معنای ضربه زدن به تجمع جمهوریخواهان دموكرات و
لائیك و پا در هوا ساختن آن میدانستند. به این ترتیب بود كه نظر ما حتا
در بخش افتراقات نیز منعكس نشد. دوم- مسئله مربوط به قید «اعلامیه»
حقوق بشر بود كه به نظر من آوردن آن در سند جز دعوت از هواداران سوسیالیسم
به كنار گذاشتن اعتقاداتشان معنای دیگری نمیتوانست داشته باشد. زیرا در
آن اعلامیه، حق مالكیت خصوصی جزو اصول پایهای و غیر قابل نقضِ حقوق بشر
شمره شده، در حالی كه الغای مالكیت خصوصی یكی از هدفهای اعلام شدهی همه
هواداران سوسیالیسم است. پیشنهاد من این بود كه به جای اشاره به «اعلامیه»
حقوق بشر، تك تك آزادیها و حقوق بنیادی افراد شمرده شوند. این پیشنهاد
از طرف دیگران پذیرفته نشد. ولی مسلم بود كه این مسئله یكی از موارد
اختلاف است. اما در موقع بازنویسی اشتراكات، آقایان ناصر پاكدامن و ناصر
مهاجر، تعهد به «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را جزو اشتراكات آوردند و در
مقابل اعتراض من، جواب اقای پاكدامن این بود كه «تو میخواهی یك نفره حق
وتو داشته باشی؟». بیتردید این یكی از صریحترین موارد نقض توافقات
اعلام شده و تصویب شده در مجمع عمومی بود. و دلیل وجودی و وظیفهی كمیسیون
این بود كه فقط نكات مورد وفاق را جزو اشتراكات بیاورد. سوم- مسئله حقوق
ملیتها بود. همهی اعضای كمیسیون قبول داشتند كه ستم ملی (یا قومی) در
ایران حقیقت انكار ناپذیری است و میپذیرفتند كه همه ایرانیان باید از حق
آموزش به زبان مادریشان برخوردار باشند و وابستگیهای ملی (یا قومی)
نباید مبنای هیچگونه تبعیض باشد، ولی همه آنها حق تعین سرنوشت ملیتها
را قبول نداشتند و بعضی از آنها (آقایان علی راسخ افشار و مهران مصطفوی)
حتا قبول نمیكردند كه كلمه «ملیت» در سند بیاید. و بعضی اصرار داشتند كه
«دفاع از تمامیت ارضی ایران» و «حق حاكمیت ملی» حتماً در سند گنجانده
شود و در مقابل، دیگران (كه من هم جزو آنها بودم) تأكید میكردند كه «دفاع
از تمامیت ارضی» همیشه چماقی بوده است برای سركوب ابتداییترین حقوق
ملیتها در ایران. بحث در بارهی این نكات بیشترین وقت كمیسیون را گرفت و
نهایتاً حتا آوردن كلمه «ملیت»ها در بخش اشتراكات ناممكن گردید. و البته
مدافعان نظر گروه كار سند سیاسی پیشنهادی نیز علیرغم موافقتشان با فرمول
پیشنهادی من در جلسهی كمیسیون، در نهایت حاضر نشدند از حق تعیین سرنوشت
ملیتها سخنی به میان بیاورند و همان فرمول قبلیشان را به نقل از سند
سیاسی پیشنهادی عیناً در بخش افتراقات آوردند. چهام- مسئله شكل جمهوری
بود كه طرفداران سند سیاسی پیشنهادی گروه كار آن را پیش كشیده بودند كه
چون از موارد بدیهی اختلاف بود، در كمیسیون توافق شد كه در بخش افتراقات
آورده شود.
توضیحی در بارهی اختلافات ما
این نوشته جای پرداختن به مسایل نظری نیست. اما از آنجا كه بعضیها
تفسیرهای عجیب و غریبی در بارهی نظرات ما در رابطه با این گردهمآیی مطرح
كردهاند، ناگزیرم چند نكته را به اختصار توضیح بدهم.
1 – به نظر ما همكاری جریانهای مختلف طرفدار دموكراسی برای گسترش جنبش ضد
استبدادی و آزادیخواهانه كنونی مردم ایران اهمیت حیاتی دارد. طبیعی است
كه این همكاری فقط برپایهی اشتراكات آنها و بنا براین فقط در سطوح معینی
میتواند صورت بگیرد. با این اعتقاد بوده كه ما از همكاری با تجمع
جمهوریخواهان دموكرات و لائیك استقبال كردیم و هرگز نخواستیم اعتقادات
سوسیالیستیمان را (كه عمیقاً به آنها پایبندیم) به این تجمع تحمیل
كنیم. زیرا معتقد بودیم كه چنین كاری نه تنها پا گرفتن این تجمع را ناممكن
میسازد، بلكه همین نیروهای محدودِ تاكنون گرد آمده را نیز پراكنده میكند.
كسانی كه تاكنون مواضع ما را در ارتباط با این تجمع دنبال كردهاند، به
خوبی میدانند كه تأكید ما همیشه این بوده كه یك منشور سیاسی بسیار كوتاه
ولی كاملاً روشن (ناظر بر سرنگونی جمهوری اسلامی و تعهد به چند اصل بنیادی
دموكراسی) پایه همكاری باشد تا شمار هر چه وسیعتری از طرفداران دموكراسی
بتوانند دور آن گردآیند. اما تجربهی گردهمآیی پاریس نشان داد كه این چپ
هوادار سوسیالیسم نیست كه از همكاری گسترده و جنبشی برای دموكراسی میگریزد،
بلكه طرفداران دموكراسی لیبرالی هستند كه پذیرش سرمایهداری را شرط لازم
برای هر نوع همكاری برای دموكراسی میدانند. آیا انتظار دارید هواداران
سوسیالیسم به چنین شرطی گردن بگذارند؟!
2 – عدهای سعی كردهاند نپذیرفتن «دموكراسی پارلمانی مبتنی بر تفكیك قوا»
را نشانهی تعصب، آشتفتگی نظری یا حتا مخالفت با دموكراسی معرفی كنند.
قبل از هر چیز باید یاد آوری كنم كه تأكید بر این فرمول ضرورتاً شرایط
مساعدتری برای پا گرفتن موكراسی به وجود نمیآورد. در واقع، از میان صدو
نود و چند كشور بزرگ و كوچك دنیای امروز، اكثرشان هم پارلمان دارند و هم
(در عالَم تئوری) نوعی تفكیك قوا؛ اما میدانیم كه در اكثر اینها نه
تنها از دموكراسی خبری نیست، بلكه مردم حق نفس كشیدن هم ندارند. بنابراین
تأكید بر این فرمول به جای این كه تأكید بر شرایط بنیادی پا گرفتن دموكراسی
باشد، نوعی مرزبندی است با هر نوع دموكراسی رادیكال؛ نوعی مرزبندی است با
همهی جنبشهای مترقی پُرتپشی كه در همین كشورهای غربی شاهد تلاشهایشان
هستیم و از بركت وجود آنهاست كه ما (به پناه آمدگان به این كشورها) تا
حدی داخل آدم به حساب میآییم. تردیدی نیست كه دموكراسی نمایندگی (خواه
به شكل پارلمانی باشد یا اشكال دیگر) در سطوحی اجتنابناپذیر است. ولی
تأكید بر «دموكراسی پارلمانی» به معنای نفی آشكال دیگر دموكراسی است؛
اشكالی كه در بعضی سطوح میتوانند مشاركت فعال مردم در حیات سیاسی جامعه را
امكان پذیر سازند. اما فرمول مورد تأكید دوستان ما به این حد از مرزبندی
با دموكراسی رادیكال قانع نیست و برای محكم كاری، «تفكیك قوا» را نیز به
«دموكراسی پارلمانی» اضافه میكند. تأكید بر تفكیك قوا در نظریههای
قانون اساسی، همیشه برای تقویت قوه مجریه بوده است و دشوار كردن كنترل
قوهی مقننه بر آن. مثلاً با مقایسه ساختار سیاسی ایالات متحده امریكا با
جمهوری فدرال آلمان میشود دریافت كه در آنجا رئیس جمهوری از اختیارات
بسیار وسیعی برخوردار است كه به او امكان می دهد از هر نوع نظارت مؤثر
بگریزد. یا میدانیم كه در فرانسه «تفكیك قوا»ی كنونی با یك فقره كودتای
نظامی (كودتای ژنرال دوگل در سال 1958) تحمیل شده و چپ فرانسه همیشه قانون
اساسی جمهوری پنجم را اقتدارگرا تلقی كرده و منتقد آن بوده است. حتا
فرانسوا میتران قبل از رسیدن به ریاست جمهوری، آن را تجسم «كودتای مداوم»
مینامید. بعضیها فكر میكنند با «تفكیك قوا» میشود لااقل استقلال قوه
قضائیه را تضمین كرد. تردیدی نیست كه غیر سیاسی بودن دادگاهها و نظام
قضایی، یكی از لوازم دموكراسی است. اما تجربه نشان میدهد كه تفكیك قوا
در این مورد نمیتواند كارساز باشد. فراموش نكنیم كه دیوان عالی امریكا (كه
قضات آن مادامالعمر هستند) در انتخابات سال 2000 تقریباً به شیوه ی «شورای
نگهبان» جمهوری اسلامی عمل كرد. و فراموش نكنیم كه در همسایگی ما قانون
اساسی پاكستان هم بر تفكیك قوا تأكید میكند و هم بر استقلال دادگاهها،
اما مردم بیچاره این كشور تاكنون از دادگاههای آن خیری ندیدهاند.
3 – در گردهمآیی پاریس وقتی معلوم شد ما با اصل 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر
(در بارهی حق مالكیت خصوصی) مخالفیم، بعضیها (و از جمله بعضی از
طرفداران «سوسیالیسم نسیه») چنان وحشت زده و با تنفر به ما نگاه میكردند
كه گویی با جانیانی در میان خود روبرو شدهاند. مضحكتر از همه كسانی
بودند كه به ما نصیحت میكردند كه ایران هنوز «مرحلهی انقلاب بورژوا-
دموكراتیك» را پشت سر نگذاشته و بنا براین باید از حق مالكیت دفاع كرد.
یا بعضیها شِكوه میكردند كه ما هنوز نتوانستهایم خودمان را از خشك
مغزیهای «چپ سنتی» رها سازیم و فعالانه از آزادیهای فردی دفاع كنیم.
با توجه به این تفاهمها و سوء تفاهمها، ناگزیرم در اینجا چند نكته را
صراحت بدهم: اول این كه اعلامیه جهانی حقوق بشر ده فرمان موسی نیست كه
منشاء آن در پشت ابرهای اساطیر مذهبی پنهان باشد. هزاران كتاب در بارهی
چگونگی تدوین آن نوشته شده و دقیقاً میدانیم كه چه كسانی آن را نوشتند،
بر سر مواد مختلف آن چه ساخت و پاختهایی صورت گرفت؛ چرا امریكاییها برای
گذراندن آن، رأی بعضی دولتها را خریدند و چرا شورویها به آن رأی ممتنع
دادند و چرا غالب احزاب چپ اروپا با همین اصل 17 آن مخالف بودند و الیآخر.
به عبارت دیگر، میدانیم كه حق مالكیت خصوصی نه تنها با حقوق و آزادیهای
بنیادی افراد انسانی ملازمه ندارد، بلكه در واقعیت زندگی، مقدس و غیر
قابل نقض شمردن آن میتواند تمام آزادیهای بنیادی دیگر را بی معنا سازد.
دوم این كه به تجربه میدانیم كه اكثریت قریب به اتفاق سنتهای فكری
سوسیالیستی مخالف مالكیت خصوصی بودهاند، در حالی كه جنبشهای سوسیالیستی
و كارگری در پیریزی و تثبیت دموكراسی امروزی نقش تعیین كنندهای داشتهاند.
و بر عكس، غالب سنتهای فكری لیبرال در حالی كه دفاع از مالكیت خصوصی را
مقدسترین مقدسات قلمداد میكردهاند، غالباً تا این اواخر حتا با حق رأی
عمومی مخالف بودهاند. سوم این كه مخالفت با حق مالكیت خصوصی نه به معنای
این است كه ضرورتاً از همین آلان میخواهیم آن را از میان برداریم و نه این
كه طرفدار الغای دلبخواهی آن هستیم. از نظرگاه سوسیالیستی و دموكراتیك
مسلم است كه هر نوع محدود كردن یا لغو كردن حق خصوصی افراد بر
داراییهایشان باید از طریق قانون و ارادهی دموكراتیك جامعه صورت بگیرد.
و بنابراین الغای كامل مالكیت خصوصی به تحولات بنیادی در ساختار اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جامعه بستگی دارد و كاری نیست كه با یك فرمان یا اقدام
سیاسی آنی شدنی باشد. اما هیچ یك از این ملاحظات به معنای این نیست كه
حالا حق مالكیت خصوصی را در كنار حقوق و آزادیهای بنیادی افراد انسانی
تقدس ببخشیم و غیر قابل نقض بدانیم. بنابراین دفاع از حق مالكیت خصوصی به
بهانه این كه هنوز «مرحله بورژوا- دموكراتیك» را پشت سر نگذاشتهایم، جز
ریاكاری معنایی ندارد. بعلاوه، لازم نیست ادم حتماً سوسیالیست باشد تا با
حق مالكیت خصوصی به عنوان یكی از اصول حقوق بشر مخالفت كند. اكنون همهی
انسانهای شرافتمند ناگزیرند با حق مالكیت خصوصی شركتهای بزرگ دارویی كه
میلیونها انسان مبتلا به ایدز و دهها بیماری كشنده را به گور میفرستند،
مخالفت كنند. اگر «چپ مدرن» به معنای احترام گذاشتن به حق مالكیت روپرت
مرداك، بیل گیت، سیلویو برلسكونی و امثال آنها (كه ذهن و فكر دهها
میلیون انسان را به نحوی بسیار مؤثرتر از جمهوری اسلامی در كنترل دارند)
باشد، من ترجیح میدهم حتماً جزو «چپ سنتی» و حتا كاملاً فسیل
|