|
گفت و گوی شهروند با مهرداد درویش پور
میان گرایش های گوناگون جمهوری خواه باید دیالوگ
برقرار شود
جواد طالعی ــ دفتر اروپائی شهروند
اشاره:
دکتر مهرداد درویش پور، فعال سیاسی و جامعه شناس، در همایش سراسری جمهوری
خواهان دموکرات و لائیک به عنوان یکی از اعضای شورای هماهنگی این تشکل
سیاسی نوپا برگزیده شد. چند روز پس از این گزینش، در یک تماس تلفنی، با او
به گفت و گو پیرامون دیدگاه های شخصی اش درباره مهمترین مسائل مطرح شده در
همایش پاریس پرداختم. مسئله سهمیه بندی زنان در سطوح تصمیم گیری و اجرائی
تشکل های سیاسی، برخورد با اقوام ایرانی، اتحاد میان نیروهای جمهوری خواه و
نحوه برخورد اپوزیسیون با جمهوری اسلامی در شرایط ویژه امروز ایران.
متن این گفت و گو را در اینجا می خوانید:
دفتر اروپائی شهروند
آقای درویش پور! شما در همایش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک شرکت داشتید و
به عنوان عضو شورای هماهنگی هم برگزیده شدید. آیا در پایان همایش، شورای
هماهنگی، نشستی برای تعیین شکل ارگان ها داشته است؟
ــ ما تا به حال تنها دو نشست پالتاکی داشته ایم و بر سر تدوین و انتشار
بیرونی سریع قطعنامه هائی که نقاط اشتراک و افتراق آن ها تعیین شده است،
گفت و گو کرده ایم. همچنین مسئله برنامه ریزی برای تشکیل واحدهای شهری که
در دستور کار ما فوریت دارد، مورد بحث قرار گرفت. نکته سوم چگونگی تکمیل
شورای هماهنگی از طریق نمایندگان انتخابی واحدهای شهری بود. مسئله تقسیم
کار در درون شورای هماهنگی هم مورد بحث قرار گرفت و قرار شد هفته آینده در
این مورد تصمیم گیری بشود. همچنین در مورد ضرورت رویکرد به روش های نوین و
نگاه به بیرون از خود در سازماندهی بحث هایی درگرفت. طبعا تمام تصمیم گیری
ها انتشار بیرونی خواهد یافت.
شما در سال های گذشته به عنوان یک پژوهشگر مستقل در زمینه جامعه شناسی کار
کرده اید. آیا فکر می کنید که حضور شما در یک جمع سیاسی می تواند موثرتر از
کارهای فردی خودتان باشد؟
ــ من همواره یک مداخله گر سیاسی هم بوده ام و سعی کرده ام در حوزه های
نظری از طریق قلم زدن یا سخنرانی و گفت و گو و یا با فعالیت های حقوق بشری
حضور فعالی در صحنه سیاسی جامعه ایران داشته باشم. در عین حال تاکنون از
مداخله مستقیم در تشکل ها خودداری کرده و حضور فردی و مستقل خودم را ترجیج
داده ام و ترجیح می دهم. اساسا قصد من از شرکت در این همایش تقویت جنبش
جمهوری خواهی در ایران بود. احساس می کردم که نمی شود در طرح و توسعه
اندیشه جمهوری خواهی رادیکال صرفا در زمینه نظری فعال باشم، اما در زمینه
عملی بیشتر نقش یک نظاره گر را ایفا کنم. به این دلیل به رغم همه تردیدهایم
در این حرکت شرکت کردم. اما شخصا ترجیح می دهم که بیشتر در زمینه های نظری
جنبش جمهوری خواهی را تقویت کنم و خودم را به حیات تشکیلاتی آن گره نزنم.
فکر می کنم دوستان دیگری هستند که توان و علاقه بیشتری برای این کار دارند.
مسئله تعیین سهمیه برای زنان، در نشست پاریس بحث زیادی را به خود معطوف کرد
و سرانجام هم بر سر یک سهمیه 50 درصدی تصمیم گرفته شد. در حالی که تنها 25
درصد داوطلبان ثبت نام کرده برای شرکت در نشست زن بودند و عملا بیش از
پانزده درصد در آن شرکت نداشتند. آیا شما اصولا تعیین سهمیه برای زنان را
منطبق بر شرایط اجتماعی امروز ما می دانید؟
ــ اساسا نظریه سهمیه بندی فلسفه وجودی خود را از این باور گرفته است که در
جامعه بشری ساختارهای نابرابر قدرت مانع از آن بوده اند که گروه های بزرگ
اجتماعی بتوانند از شرایط برابر برای رشد برخوردار شوند. بنابراین برای
یافتن راه حل هائی تلاش می شود که بتوانند این شکاف را پر کنند. این هم در
زمینه مسئله قومی موضوعیت دارد و هم در زمینه جنسیتی. کسانی که طرفدار
سهمیه بندی زنان هستند از این استدلال حرکت می کنند که پدرسالاری به عنوان
یکی از ریشه دارترین شکل های اقتدار در جامعه ما ساختارهائی را ایجاد کرده
که مانع رشد زنان شده و همیشه آنان را در سایه قرار داده است. واقعیت این
است که زنان عملا از حضور موثر در نهادهای رهبری کننده محروم هستند و زمانی
که رهبری هر حرکتی در دست مردان باشد، این خطر وجود دارد که مردان نظام
مردانه را بازتولید کنند. برای حل این مشکل دو راه حل طرح شده است: یک راه
حل می گوید که مبنای انتخاب در جامعه را صلاحیت فرد قرار بدهیم و هیچ نوع
تبعیض قومی، جنسی و ملیتی را مبنا قرار ندهیم. به این ترتیب با رفع تبعیض،
عملا امکان برابری زن و مرد و گروه های قومی و غیره فراهم می شود. این راه
حل با هر نوع تبعیض مثبت هم مخالف است. نقطه مقابل این بحث دیدگاهی است که
بسیاری از فمینیست ها و طرفداران جامعه چند فرهنگی مطرح می کنند. آن ها بر
این باورند که اگر زنان به عنوان یک گروه در شرایط پدرسالاری از حضور فعال
منع شده اند، ما نمی توانیم راه حل های فردی برای حل مشکلات اجتماعی پیدا
کنیم و باید به جست و جوی راه حل های جمعی بپردازیم. یعنی راه حل هائی که
برای پرکردن شکاف، زنان را به عنوان یک گروه در نظر بگیرد. بنابراین، تئوری
سهمیه بندی اساسا به عنوان یکی از تئوری های رادیکال، فلسفه وجودی خود را
از جست و جوی راه حل های جمعی می گیرد. با این توضیح، تئوری سهمیه بندی از
صلاحیت حرکت نمی کند، بلکه به ضرورت مشارکت گروه های گوناگون نظر دارد.
نقطه عزیمت این تئوری آن است که اگر ما می خواهیم جامعه مردسالار را از
جمله در حرکات سیاسی نقد بکنیم و تفکر برابری طلبانه را رشد بدهیم، با
اندرز و اخلاق به جائی نمی رسیم و باید مکانیسم های لازم را فراهم آوریم.
سهمیه بندی در واقع یک روش فعال کردن حضور زنان است و به جامعه علامت می
دهد که مسئله برابری زن و مرد یکی از مسائل کلیدی و محوری است. در تحلیل
نهائی، کسانی که مخالف این تئوری هستند، عنوان می کنند که در صورت سهمیه
بندی معیار صلاحیت کم رنگ می شود و ممکن است این جنبش اجتماعی آسیب ببیند.
شاید در کوتاه مدت چنین باشد، اما در دراز مدت، از آنجا که این امر به کاهش
شکاف جنسی منتهی می شود، به نظر من مثبت است. درباره اشکال سهمیه بندی و
این که آیا باید متناسب با میزان حضور زنان باشد یا پنجاه درصد و یا چهل به
شصت، می توان بحث کرد. اما با توجه به همه این توضیحات، من سهمیه بندی را
مثبت می دانم.
در میان شرکت کنندگان همایش پاریس بر سر وحدت با سایر نیروهای جمهوری خواه
اختلاف نظر بود. برخی معتقد به این امر بودند و برخی می گفتند که با توجه
به اختلاف عمده دیدگاه ها نمی توان به سمت وحدت رفت. شما در این مورد چه
فکر می کنید؟
ــ در جامعه جمهوری خواه ما عملا چهار گرایش مشخص وجود دارد: یک گرایش برای
بیان شفاف جمهوری پارلمانی تلاش می کند که بخش عمده حاضران در همایش پاریس
متعلق به این گرایش هستند. این گرایش صراحتا با جمهوری مسلکی، موروثی و
دینی مرزبندی دارد. سه گرایش دیگر، هنوز مرزبندی های لازم را ندارند. بخشی
از جمهوری خواهان ترجیح می دهند جمهوری خواهی را کم رنگ و "جبهه دموکراسی"
را برجسته کنند، که به گمان من بیشتر به نزدیکی با جریان هوا خواه سلطنت می
اندیشند. گروه دیگری هستند که خودشان را جمهوری خواه می دانند، اما در عمل
به دنبال جمهوری شورائی هستند و با فلسفه وجودی جمهوری پارلمانی مخالفند.
این گرایش به نظام های مسلکی نزدیکی بیشتری دارد. گروه دیگری هم هستند که
جمهوری خواه هستند، اما عملا بیشتر به بخشی از نظام دینی، یعنی طرفداران
مردمسالاری دینی یا اصلاح طلبان دینی عنایت دارند. به این ترتیب، به گمان
من هر سه گرایش آخر به رشد یک جمهوری خواهی واقعی لطمه می زنند.
اما اتحاد جمهوری خواهان هم خواستار یک جمهوری سکولار است و بر این نکته در
تمام ادبیات خود تاکید می ورزد. نزدیکی این گرایش به اصلاح طلبان دینی از
آنجا ناشی می شود که فکر می کند آن ها از طریق چالش های خود، در نهایت امر،
راه رسیدن به دموکراسی و جمهوری سکولار را هموار می کنند.
ــ من با این بحث آشنا هستم. همانطور که بخشی از جمهوری خواهان در لحظه
فعلی فکر می کنند باید جمهوری خواهی را کمرنگ و مثلا "جبهه دموکراسی خواهی"
را برجسته کرد. نظیر طرفداران منشور 81 که اکثرا جمهوری خواه هستند، اما با
کم رنگ کردن اولویت بدیل جمهوری خواهی عملا به این پروژه لطمه می زنند. می
خواهم بگویم که جامعه جمهوری خواه بسیار گسترده و متنوع است و تنها در
جمهوری خواهان رادیکال این جامعه خلاصه نمی شود. ما باید بتوانیم بین گرایش
های گوناگون جمهوری خواه دیالوگ برقرار کنیم. من بر این باورم تا هنگامی که
سه واحد خانواده جمهوری خواه ما، یعنی "دین باوران لائیک"، "چپ های دموکرات"
و "ملی گرایان" حضور فعال نداشته باشند، جمهوری خواهی به یک بدیل نیرومند
بدل نخواهد شد. علاوه بر این، ما باید برای ایجاد دیالوگ بین گرایش های
گوناگون جمهوری خواه به صورت گسترده تلاش کنیم. به استنباط من تقسیم بندی
های امروزی پایدار نخواهند ماند. احتمالا در میان همه این گرایش ها شکاف
هائی پیش خواهد آمد. طرفداران جمهوری مسلکی دو دسته خواهند شد. بخشی که به
جمهوری پارلمانی اعتقاد دارد به جریان جمهوری خواهی خواهد پیوست. از اتحاد
جمهوری خواهان هم، کسانی که فکر می کنند باید موضع شفافی در برابر حکومت
گرفت، با کسانی که از اصلاح طلبان دینی دنباله روی می کنند، فاصله خواهند
گرفت. فکر می کنم در طیف جمهوری خواهانی که مسئله جمهوری خواهی را مسکوت
گذاشته اند و به بخشی از هواخواهان احیای سلطنت نزدیک شده اند، نیز این
اتفاق خواهد افتاد. هرچه حرکت جمهوری خواهی قوی تر شود، نزدیکی ها گسترده
تر خواهد شد و آنوقت ما شانس خواهیم داشت که یک جریان جمهوری خواه قدرتمند
را تشکیل بدهیم. به هر حال، اگر ما با پراکندگی کنونی سروکار پیدا کنیم و
بویژه با جمهوری خواهان داخل نزدیک نشویم، نخواهیم توانست بدیل قدرتمندی در
برابر نظام های موروثی و دینی بیافرینیم. اما اگر برای گسترش اندیشه جمهوری
خواهی، نزدیکی با سایر گرایش های جمهوری خواه را، که بنیان های اساسی
جمهوری خواهی را باور دارند دنبال کنیم، شانس سازماندهی حرکت های گسترده تر
را خواهیم یافت.
میان واقعیت و تخیل در حرکت جمهوری خواهان دموکرات و لائیک فاصله زیاد است.
آن ها، در شرایطی بر سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید می ورزند که نشانه های
این تحول، به رغم سروصدائی که بر سر برنامه های اتمی راه افتاده، نه در
داخل کشور به چشم می خورد و نه در عرصه بین المللی. وضعیت اقتصادی رژیم
تهران هیچوقت به خوبی امروز نبوده است. در داخل کشور، اکثریت مردم سیاست
زده شده و حکومت را به حال خود رها کرده اند. شکست آمریکا در عراق سبب شده
است که در ایالات متحده اندیشه متوسل شدن به جمهوری اسلامی برای ایفای نقش
ژاندارم خلیج تقویت شود. هم موضع گیری های جان کری و هم آخرین گزارش شورای
روابط خارجی آمریکا این نکته را به وضوح نشان می دهد. فکر نمی کنید که عدم
توجه به این واقعیات از نیروی اجتماعی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک و
نفوذ آنان در جامعه خواهد کاست؟
ــ در میان جمهوری خواهان لائیک و دموکرات گرایش ها و برداشت های گوناگونی
هست. آنچه را که من اینجا بیان می کنم صرفا نظر شخصی خودم است. به گمان من
این خطر که ما به عبارت پردازی روی بیاوریم و با توجه به ویژگی های زندگی
تبعید با رویاهامان مشغول شویم کم نیست. این خطر، بسیاری دیگر از نیروهای
اپوزیسیون را هم تهدید می کند و نباید آن را دست کم گرفت. اما در پاسخ
مستقیم به سئوال شما باید بگویم مصوبه ای که بیان می کند ما خواستار برچیدن
بساط جمهوری اسلامی هستیم، ضرورتا با شعار سرنگونی یکی نیست. شعار سرنگونی
بار عمیقا قهرآمیزی دارد. در حالی که مصوبه جمهوری خواهان دموکرات و لائیک
به این معنا است که ما به هر رو تحقق یک جمهوری پارلمانی سکولار را در
حاکمیت جمهوری اسلامی عملی نمی دانیم. این بدان معنا نیست که تمام وظایف و
مبارزات سیاسی را به آن برداشتی خلاصه کنیم که فکر می کند ما ابتدا باید
جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم یا تمام فعالیتمان باید معطوف به این امر
باشد. ضمن آن که، به استنباط من، حضور جمهوری خواهان دموکرات و لائیک به
عنوان یک نیروی اجتماعی در صحنه سیاست، بر فرهنگ جامعه، روشنفکران و گروه
های اجتماعی دیگر تاثیر می گذارد و سطح خواست های جامعه را بالا می برد.
جامعه ما با فرهنگی دو قطبی روبرو است. گروه هائی هستند که صرفا با مبارزه
قهرآمیز خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و عملا از اتخاذ تاکتیک های
سیاسی با برد اجتماعی موثر عاجز مانده اند، گروه هائی هم به همین بهانه
استراتژی سیاسی شان را تقلیل داده اند و خواست هائی را مطرح می کنند که به
نوعی هویت و جایگاه اندیشه جمهوری خواهی را کم رنگ می کند. مثلا بخشی از
اپوزیسیون که از جنبش دوم خرداد تا آخرین لحظه پشتیبانی کرد، به این اشتباه
مهلک دچار شد. در منشور جمهوری خواهان دموکرات و لائیک گفته شده است که ما
طرفدار مبارزه مسالمت آمیز برای برچیدن این نظام سیاسی هستیم. در این فراز،
به نظر من دو نکته برجسته وجود دارد: در درجه اول بر مسالمت جوئی تاکید می
ورزد و از سوی دیگر به عریانی می گوید سطح خواست هائی که ما فکر می کنیم
جامعه از یک جمهوری پارلمانی و دموکراتیک دارد، از چارچوب نظام جمهوری
اسلامی فراتر میرود. برای تعیین جایگاه و هویت جمهوری خواهان لائیک و
دموکرات، این دو جنبه ضروری است. انتخاب تاکتیک ها، امر دیگری است که به
نظر من باید متناسب با شرایط انجام شود.
آخرین پرسش من مربوط می شود به تعریف مسئله قومیت و تفاوت آن با ملیت. در
همایش پاریس، اختلاف بر سر این تعریف کار را به جائی کشاند که یکی از
نیروها تا آستانه انشعاب هم پیش رفت و بعد با وساطت افرادی مثل آقای ناصر
مهاجر، هوشنگ کشاورزصدر و خود شما منصرف شد. شما به عنوان یک جامعه شناس
اقوام ساکن ایران را چگونه تعریف می کنید؟
ــ ما، در ایران با دو بینش روبرو هستیم که در همین نشست هم شاهد آن بودیم.
گروهی حفظ تمامیت ارضی ایران را مقدم بر هر امری می شمارند و گاه این تا
آنجا پیش میرود که حتی ستم قومی موجود در جامعه را نبینند یا آن را کمرنگ
کنند و یا به این واقعیت نیاندیشند که تنش های قومی در جامعه ایران چون یک
بمب ساعتی است و اگر جامعه ما راه حل مناسبی برای برچیدن آن نیابد، با
اولین خلاء قدرت می تواند منفجر شود. در مقابل، گرایش هائی وجود دارند که
اساسا مسئله حفظ تمامیت ارضی ایران برایشان اهمیت کمتری دارند. مثلا کسانی
که طرفدار حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی هستند، یا کسانی که فکر می کنند
اصولا دفاع از حق گروه های قومی و ملی باید در اولویت قرار بگیرد و حفظ
یکپارچکی ارضی ایران در گرو تمایل اقوام تحت ستم ایرانی است. این گرایش های
متضاد، در شکل افراطی خود، اگر در برابر هم قرار بگیرند، می توانند مخاطره
آمیز باشند. سئوال این است که آیا ما می توانیم راه حلی بیابیم که هم
تمامیت ارضی حفظ شود و هم ستم ملی رفع شود؟ حفظ تمامیت ارضی یک کشور جزئی
از منشور حقوق بشر است. در عین حال رفع ستم قومی در کشورهای گوناگون هم
جزئی از این منشور است. به گمان من اگر ما این دو را در هم بیامیزیم، راه
حل مثبت تری را خواهیم یافت. اما این امر طبعا در صورتی میسر است که تمامیت
ارضی و رفع ستم قومی، نه از طریق افزایش تنش ها، بلکه از طریق یافتن پاسخ
مناسب برای رفع ستم قومی در هم بیامیزند.
در جامعه شناسی 300 تعریف از قومیت صورت گرفته که خود نشان دهنده عدم وجود
یك تعریف روشن است. یکی از تعریف های جاافتاده ای که من با آن آشنا هستم،
این است که وقتی مفهوم ملت به کار گرفته می شود، معمولا این مفهوم به دولت
گره می خورد. یعنی به گروه های قومی که فاقد دولت مستقل هستند، واژه ملت
اطلاق نمی شود. با این همه ، گروه های قومی در جهان وجود دارند که امروز از
آن ها به عنوان گروه های بینابینی قوم ــ ملت نام برده شده است: مثل
فلسطینی ها، کردها و باسک ها. یعنی سه گروه قومی که به سمت تشکیل یک دولت
مستقل ملی پیش می روند و یا به آن تمایل نشان داده اند. به جز این گروه ها،
معمولا به گروه های قومی دیگری که در یک کشور به سر می برند، عنوان اقوام
اطلاق می شود. عنوان ملت مجموعه انسان هائی را در بر می گیرد که در یک
چارچوب جغرافیائی با یک دولت واحد زندگی می کنند. به این ترتیب جا دارد که
در زمینه فرمول بندی ها بحث های گسترده تری صورت بگیرد تا زمینه های تفاهم
بیشتری ایجاد شود. در مورد جامعه ایران باید بگویم از یک طرف این خطر وجود
دارد که برخی از فارس ها با تاکید بر تمامیت ارضی، ستمی را که بر اقوام
دیگر روا شده است نادیده بگیرند. از سوی دیگر سایر اقوام ایرانی هرچه بیشتر
شاهد این امر باشند که به حقوقشان کم توجهی می شود، حساسیتشان را نسبت به
امر تمامیت ارضی ایران از دست بدهند. بنابراین اگر تمایلات جدائی خواهانه
در میان اقوام ما گسترش پیدا کند، مقصر نخستین آن، افکار و عقایدی است که
حقوق آن ها را نادیده می گیرد. در عین حال من فکر می کنم به رغم مشکلات
قومی موجود، جریانات سیاسی شناسنامه دار گروه های قومی ما، به ویژه کردها،
خواستار جدائی از ایران نیستند، بلکه دموکراسی برای ایران و تحقق حقوق قومی
زائل شده خودشان را می خواهند.
آیا با توجه به توضیحاتی که دادید، یک نظام فدراتیو به این مشکل پاسخ نمی
دهد؟ و اگر چنین است، چرا جمهوری خواهان لائیک و دموکرات به صراحت خواستار
چنین نظمی نشده اند؟
ــ در منشور جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، بر دموکراسی غیر متمرکز تاکید
شده است. به گمان من، حکومتی که غیر متمرکز باشد، به مراتب شانس بیشتری
برای دموکراتیزه کردن جامعه دارد. اگر دموکراسی توزیع قدرت است، هرچه یک
نظام سیاسی غیرمتمرکزتر باشد، دموکرات تر خواهد بود. اما فدرالیسم مترادف
با دموکراسی نیست. ما می توانیم کشورهای فدرالی داشته باشیم که ضرورتا
دموکرات نیستند. به استنباط من، تضمین یک جمهوری پارلمانی، که در آن حقوق
شهروندی شالوده تامین دموکراسی باشد، نکته اولی است که باید بر سر آن توافق
حاصل کرد. نکته دیگر آن است که حقوق شهروندی هرچند می تواند بخشی از تبعیض
های قومی را از بین ببرد، اما کافی نیست. ما، امروز به عنوان مهاجر در
کشورهای مختلف از تبعیض رنج می بریم و از ضرورت جامعه چند فرهنگی حرف می
زنیم. نمی دانم چرا وقتی به جامعه خودمان می رسیم فراموش می کنیم که آن
جامعه را باید یک جامعه چندفرهنگی تلقی کرد؟ طرح یک جامعه چندفرهنگی، می
تواند تا حدودی تنش های قومی را بر طرف کند. من، شخصا با فدرالیسم مشکلی
ندارم و معتقدم یک نظام فدرال، اگر مبتنی بر حقوق شهروندی باشد، به توسعه
دموکراسی کمک می کند. اما آیا ضرورتا یک فدرالیسم چارچوب قومی را به خود
خواهد گرفت؟ یعنی گروه های قومی باید بر مبنای تعلق قومی خودشان مناطق
خودمختار را تعیین کنند؟ این بحث بسیار پیچیده ای است. مخالفان فدرالیسم
قومی تاکید می کنند که قومی کردن فدرالیسم می تواند تنش های قومی را تشدید
کند، می تواند آزادی فرد را برای تصمیم گیری درباره قرار گرفتن یا نگرفتن
در یک گروه قومی سلب کند و این خطر را هم دارد که افرادی را که خواست ها و
منافع مشترکی دارند، اما متعلق به اقوام گوناگون هستند، در برابر هم قرار
دهد. ثانیا تعیین مرز این که چه کسی به چه قومی تعلق دارد و این که کجا
باید این مرز را کشید می تواند مشکل آفرین باشد. طرفداران فدرالیسم قومی هم
تاکید می کنند که ما اگر نتوانیم بر مبنای حقوق ویژه و استقلال و خودمختاری
قومی عمل کنیم، عملا مسئله قومی حل نخواهد شد. از آنجا که دامنه این بحث ها
بسیار گسترده است، اگر این مسئله در مصوبات همایش پاریس منظور می شد، دایره
حضور افراد را تنگ تر می کرد و به فراگیر بودن حرکت لطمه می زد. من فکر می
کنم همین که این جریان خواستار رفع ستم قومی و ملی شده و بحث را برای تعیین
شکل کار باز گذاشته، کافی است.
از شرکت شما در این گفت و گو سپاسگزارم
|