|
گام هاى مشترك ما
قسمت نخست : درباره تعريف “ما”
مهرداد باباعلی
١٧ نوامبر ٢٠٠٣
مبحث گردهمآيی سراسری آتی جمهوريخواهان لائيك و دمكرات عبارتست از “گامهای
مشترك”. اين مبحث متضمن سه پرسش اساسی است :
الف) تعريف “ما” : مراد از “ما” كدام است و ناظر بر كدام طيف از نيروها
میباشد؟
ب) نحوه مشاركت اين مجموعه در سياست كدام است؟
ج) برای اين مشاركت از چه اشكال و ساختارهای سازمانی استفاده خواهيم كرد؟
تلاش من در اين نوشته كوتاه بر اين خواهد بود كه اجمالاً به پرسش نخست پاسخ
گويم و در مقالات بعدی به سؤالات دوم و سوم بپردازم.
١) بيانيه ٣ خرداد ١٣٨٠، مداخله گری سياسی و تعريف ما
گردهمآيی سراسری آتی پيشينهای دارد و آيندهای. آينده آن را شركت كنندگان
در گردهمآيی، درجه بلوغ سياسی و فكری آنان، چگونگی تدارك آنان از همين
امروز و حوادث سياسی لحظه برگزاری تعيين خواهند كرد. اما گذشته آن با
انتشار بيانيه “جمهوری اسلامی، جمهوری لائيك و جايگاه ما” در بيست و سوم
ماه مه ٢٠٠١ (٣ خرداد ١٣٨٠)١ و سمينار پاريس در روزهای پنجم و ششم ژوئيه
٢٠٠٣ تحت عنوان “مردم سالاری و جمهوری لائيك در ايران” تعريف میشود. از
ديدگاه من، بيانيه با دو مؤلفه اصلی مشخص میگردد:
1) طرح يك خواست اثباتی درباره نوع معينی از حكومت؛
2) طرح يك راهبرد سياسی معين برای دستيابی به اين خواست اثباتی.
اين بيانيه، سندی افشاگرانه عليه اين يا آن جنبه از خودكامگی دينی و
جبارّيت سياسی حاكمان نيست و بدين اعتبار نيز به طرح مطالبات موردی اكتفا
نمیكند. بيانيه همچنين ضمن جانبداری آشكار از “موازين جهانی حقوق بشر”، به
تبليغ شعار آزادی زندانيان سياسی، لغو شكنجه و اعدام و تأمين مجموعه
آزادیهای مصرحه در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ضمائم آن بسنده نكرده، از
جمهوری لائيك و دمكراتيك بعنوان مناسبترين شكل حكومت برای پیريزی و
پاسداری يك تحول دمكراتيك در ايران پشتيبانی میكند. اين مؤلفه نخست بيانيه
است.
بيانيه، كل نظام جمهوری اسلامی يعنی قانون اساسی، نهادها و ساختارهای تشكيل
دهنده آن را مانع اصلی دستيابی به دمكراسی معرفی مینمايد و ضمن بررسی
تفاوتهای موجود فيمابين جناحبندیهای حكومت اعم از “اصلاحطلبان” و
“اقتدارگرايان” به اين نتيجه رهنمون میشود كه لازمه استقرار دمكراسی
برچيده شدن بساط حكومت خودكامه دينی است. از اينرو راهبرد سياسی آن، نه
ولايت مشروطه فقيه، نه دستيابی به دمكراسی از كانال “دمكراسی دينی”٢، نه
فراخواندن جناح “اقتدارگرا” به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی، و نه
ائتلاف با اصلاحطلبان حكومتی جهت اعمال فشار بر جناح “اقتدارگرا” به منظور
“تمكين آنان به اراده مردم” است٣. بيانيه قصد بازی در بساط ديگران و كرنش
در مقابل قدرت حاكمه را ندارد. صراحت لهجه پيرامون راهبرد سياسی دومين
مؤلفه بيانيه است.
حاصل اين دو مؤلفه آنكه بيانيه قوياً از مداخلهگری سياسی جانبداری میكند
و از اين رو با اين پاراگراف نهائی خاتمه میيابد كه “خواست و آرزوی مشترك
امضاءكنندگان” آن دستيابی به اتحادی حول اين اصول و مواضع است تا بتوانند
با “جنبشهای اعتراضی مردمان سرزمينمان پيوند” يابند و “زبان آزاد
خواستههای برحق آنان گردند”.
بنابراين امضاءكنندگان بيانيه از همان آغاز خواهان ايفای نقشی مداخلهگر در
سياست بودهاند و بدين اعتبار نيز در تعريف مبانی اتحاد خود از لزوم اشتراك
در اهداف و راهكار سياسی سخن گفتهاند.
٢) تعريف مشخص جمهوری و فرمولبندیهای مبهم و كلي
اتفاق نظر در استقرار يك جمهوری لائيك، دمكراتيك و پارلمانی بیترديد مبنای
تمايز جمهوريخواهان از مدافعان ديگر اشكال حكومت نظير سلطنت يا حكومت دينی
است. مبانی نظری انديشه جمهوريخواهانه و لائيسيته را بايد در آثار
روشنفكران عصر روشنگری، فدراليستهای آمريكا و انقلابيون فرانسه جستجو كرد.
در اين خصوص، جمهوريخواهان ايران نه تنها با يكديگر بلكه با روسو، دالامبر،
ديدرو، دوتوكويل و جفرسون نيز زبان مشتركی دارند. امضاءكنندگان بيانيه،
سازمانها و احزاب شركت كننده در “اتحاد عمل برای دمكراسی”، و نيز مدافعين
“اتحاد جمهوريخواهان ايران” (خرداد ١٣٨٢) نظير ديگر سازمانها، محافل،
گروهها و افراد جمهوريخواه در تعريف جمهوری به مثابه مناسبترين شكل تحقق
مردمسالاری در ايران اشتراك نظر دارند. اين البته بدان معنی نيست كه يافتن
فرم مناسب جمهوری مطابق با خود ويژگيهای شرايط سياسی ملی، منطقهای و
بينالمللی ايران حائز پيچيدگیهای خاص خود نمیباشد. نگاهی به ادبيات
سياسی جمهوريخواهان ايران مؤيد آن است كه لااقل در حوزه مسأله مليتها و
مسأله عدالت اجتماعی هنوز به بحث و گفتگو، تعمق، رايزنی و مجادله سياسی
بسيار نياز است.
معالوصف در يك رشته نكات ديگر نظير معنای آزادیهای سياسی، لائيسيته،
جمهوری پارلمانی و اصل تفكيك قوا، برابری حقوقی شهروندان و برابری حقوق
زنان و مردان دستيابی به فرمولبندیهای روشن از لحاظ نظری چندان دشوار نيست.
دليل اين سهولت را بايد در تاريخ دويستساله جمهوری مدرن و نيز تكوين و
تحول انديشه مطروحه در بيانيه جهانی حقوق بشر در سطح بينالمللی جستجو كرد.
منابع نظری فكر جمهوريخواهی در تاريخ سياسی كشور ما نيز از صدر مشروطيت تا
كنون از غنای ويژهای برخوردار است٤. طبعاً با توجه به سطح رشد مباحثات در
اين حوزه، فرمولبندیهای مطروحه در بيانيه ٣ خرداد ١٣٨٠ پيرامون معنای
جمهوری بسيار كلی و ناكافيست. مجموعه اظهارات بيانيه در اين خصوص به يك
پاراگراف محدود میشود :
“ب) مناسبترين شكل حكومت برای پیريزی و پاسداری اين تحول دمكراتيك،
استقرار يك جمهوری لائيك مبتنی بر تكثر بينشها و روشهاست كه پايبند
موازين جهانی حقوق بشر، رعايت شأن و حيثيت ذاتی انسان، آزادی عقايد و اديان،
برابری حقوق زن و مرد، تأمين عدالت اجتماعی و حقوق اقليتهای ملی و قومی در
ايران باشد”٥. دليل اين ايجاز روشن است: هدف بيانيه تدوين يك منشور سياسی و
يا هرگونه سند سياسی ديگر پيرامون طرح مطالبات دمكراتيك نبوده است و
بنابراين نمیتوانست از محدوده اشارات كلی و اجمالی به مختصات چنين
جمهوریای فراتر رود. معالوصف ممكن است چنين استدلال شود كه فرمولبندیهای
كلی، عليرغم ابهام از اين حْسن برخوردارند كه امكان اتحاد طيفهای گوناگون
را فراهم كرده، از افتراق اجتناب میكنند. در اين صورت، بايد فرمولبندیهای
كلی بيانيه را فضيلت آن تلقی نمود و از تدقيق و تصريح آن عامدانه پرهيز كرد.
من با چنين تعبيری مخالفم و بر اين باورم كه محدوديت بيانيه را نبايد به
سطح يك فضيلت ارتقاء داد. بواقع میتوان در تعريف جمهوری از دو روش متفاوت
پيروی كرد. يك روش بر آن است كه حتیالمقدور از فرمولبندیهای كلی و
جهتگيریهای عمومی استفاده شود. فیالمثل “قرارداد اتحاد عمل پايدار سياسی”
به امضای حزب دمكرات كردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، و
سازمان كارگران انقلابی ايران (راه كارگر) از اين روش تبعيت كرده، در توضيح
جمهوری به اين اكتفا نموده است: “استقرار نظامی دمكراتيك و مردمی در شكل
جمهوری با انتخابات آزادانه اكثريت مردم ايران”. اما اين جمهوری چگونه
جمهوریای است؟ آيا يك جمهوری پارلمانی است يا شورائی؟ به اصل تفكيك قوا
استوار است يا مبتنی بر تلفيق قوه مقننه و مجريه میباشد؟ جايگاه انتخابات
آزاد و مجلس مؤسسان در تأسيس اين جمهوری كدامست؟
متأسفانه، دوست عزيزم رضا اكرمی نيز از همين روش تبعيت كرده، در تعريف
“اهداف اتحاد” جمهوريخواهان لائيك چنين اشعار میدارد: “برقراری جمهوری
عرفی، فدرال و متكی بر رأی آزاد اكثريت مردم”٦. تصور میكنم كه اصطلاح
“عرفی” در متن ايشان معادل فارسی “لائيك” میباشد كه البته نادقيق است٧.
اما نكته اصلی من اين است كه در اين فرمولبندی كلی هيچ موضوعی روشن نشده
است. آيا جمهوری مورد نظر ايشان شورائی است يا پارلمانی، مبتنی بر اصل
تفكيك قواست يا بر تلفيق قوه مجريه و مقننه استوار میباشد؟ جايگاه مجلس
مؤسسان در تأسيس اين جمهوری و تداوم آن كدامست؟
فرمولبندیهای كلی سرشار از ابهام میباشند و نمیتوانند مبنای روشنگری
سياسی در ميان عموم شهروندان قرارگيرند و يا به مداخلات سياسی از موضع
جمهوريخواهانه پرتو بيفكنند. هدف از اين “ابهامات عامدانه” يا “حساب شده”،
اجتناب از افتراق و تأمين وحدت درونی است و نه روشنگری بيرونی. بنابراين از
مصرف داخلی برخوردارند و نه كارآيی سياسی بيرونی. اگر جمهوريخواهی خود را
جدی بگيريم و آن را مبنای روشنگری و مداخلهگری سياسی خود تلقی كنيم، در آن
صورت اكتفا به چنين فرمولبندیهای كلی و سرشار از ابهام غيرممكن خواهد بود.
در نقطه مقابل اين روش، “اتحاد جمهوريخواهان ايران” تلاش كردهاند در تعريف
جمهوری از فرمولبندی نسبتا روشنی استفاده كنند: “١- مناسبترين شكل تحقق
مردمسالاری در ايران نظام جمهوری پارلمانی بر اساس تفكيك قوای سهگانه و
تضمين حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و
ميثاقهای ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران كشور و دولت.
هرگونه ادعای امتياز موروثی، دينی و مسلكی را در امر حكومت بیاعتبار
میسازد”٨. اگرچه در مجموعه مطالبات اتحاد جمهوريخواهان هيچ اشارهای به
مجلس مؤسسان وجود ندارد، اما از ديدگاه من روش آنان در تصريح هدف
جمهوريخواهانه با سطح رشد كنونى بلوغ انديشه جمهوريخواهانه در ايران تطابق
دارد٩. شيدان وثيق نيز در مقاله خود “به سوی اتحاد عمل جمهوريخواهان، برای
يك جمهوری دمكراتيك و لائيك در ايران” (سايت صدای ما، نوامبر ٢٠٠٣) از روش
دوم استفاده كرده، و در تشريح مبانی اتحاد عمل به تصريح شش اصل “آزادی،
جمهوری، دمكراسی، برابری حقوق، لائيسيته و استقلال” میپردازد. به باور من،
تعريف روشن از هدف جمهوريخواهانه بخشی از تعريف “ما” را تشكيل میدهد و در
اين امر نبايد از روش مورد استفاده “اتحاد عمل برای دمكراسی” تأسی جست،
بلكه بايد همان طوری كه شيدان وثيق توصيه میكند، و يا همان طوری كه “اتحاد
جمهوريخواهان” عمل كردهاند، به تعريف روشن و دقيق هدف جمهوريخواهانه
مبادرت ورزيم. از اين رو لازم است سند پيشنهادی به گردهمآيی سراسری نه
مجموعهای از محورهای كلی بلكه فرمولبندیهای روشن و دقيق باشد. من به سهم
خود تلاش خواهم كرد تا در تهيه پيشنويس اوليه چنين سندی در همفكری با ديگر
دوستانی كه به اين امر باور دارند، شركت كنم تا اين پيشنويس بتواند از
طريق برخورد آراء همه دوستان به كارپايهای برای گردهمآيی سراسری آتی مبدل
شود.
به گمان من چنين پيشنويسی تنها بايد مبنای فراخواني١٠ برای تشكيل يك
كميسيون تخصصی مركب از طيفهای گوناگون جمهوريخواهان لائيك و دمكرات باشد
تا از طريق مباحثه و رايزنی همه جانبه خود قادرگردند منشور سياسی
جمهوريخواهان را تدوين نمايند. اين كميسيون بايد درباره محورهائی كه به
تأمل و همفكری سياسی مجموعه طيفها نيازمند است و در عين حال مستلزم كار
تخصصی است بپردازد. از زمره معضلاتی كه به مباحثه و تعمق بيشتر نيازمند است
بايد از مسأله مليتها و مسأله عدالت اجتماعی نام برد.
٣) راهكار سياسی و تعريف ما
تصريح هدف جمهوريخواهانه برای اشتراك اراده سياسی كافی نيست، چرا كه
مداخلهگری سياسی نيازمند اتفاق آراء حول راهكار سياسی نيز میباشد. اين
نكته به خوبی در مقاله حيدر تبريزی تحت عنوان “درباره اتحاد جمهوريخواهان
دمكراتيك و لائيك” (سايت صدای ما، نوامبر ٢٠٠٣) و نيز در مقاله احمد آزاد،
“اتحاد جمهوريخواهان آری، اما حول كدام سياست؟” (سايت صدای ما، نوامبر ٢٠٠٣)
تشريح شده است.
چنانكه فوقاً خاطر نشان كردم، بيانيه با ارائه ارزيابی روشن از جناحهای
گوناگون جمهوری اسلامی، تأكيد بر عدم امكان دستيابی به دمكراسی در چارچوب
جمهوری اسلامی و لزوم بر چيدن كامل اين نظام يكی از عناصر اصلی راهكار
سياسی ما را تعريف كرده است. در فاصله ٣ خرداد ١٣٨٠ تاكنون، يكرشته وقايع
سياسی مهم اوضاع سياسی داخلی، منطقهای و جهانی را تغيير داده است. در ميان
آنها بايد روی سه واقعه تأكيد ورزم.
الف) عدم مشاركت گسترده مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا به تاريخ ٩
اسفند ١٣٨١، برغم تمامی تلاشهای اصلاحطلبان حكومتی، جريانات ملی- مذهبی و
نهضت آزادی برای جلب مردم به انتخابات نشان از شكست نهضت ٢ خرداد و بنبست
مشی “اصلاح از درون” بود. اصلاح طلبان حكومتی به گروهبندیهای مختلف تجزيه
شده، تلاش كردهاند با شعار “اصلاحات مرد، زندهباد اصلاحات” راه حلی برای
خروج از بنبست جستجو كنند. معالوصف همان طوری كه اسناد كنگره پنجم جبهه
مشاركت ايران اسلامی نشان میدهند١١، حاصل اين تلاشها جز بنبست نبوده،
احتمال تحريم گسترده انتخابات مجلس هفتم از جانب اكثريت شهروندان را قوت
بخشيده است.
ب) ايالات متحده آمريكا پس از لشكركشی به افغانستان به اشغال نظامی عراق
مبادرت ورزيد و به همسايه شرقی و غربی و جنوبی ما مبدل شد. موج اعتراض
عمومی عليه اشغال نظامی چه در افغانستان و چه در عراق، نوعى بحران سياسی در
عربستان سعودی و ديگر كشورهای خليج و تداوم بحران فلسطين، سلطه آمريكا را
در منطقه دچار بحران شديد كرده است. اگرچه در ابتدای سقوط صدام، سلطنت
طلبان در خارج از كشور با اتكاء به نئومحافظهكاران آمريكا و توهم بخشهائی
از مردم ايران به نقش ناجی آمريكا، بر دامنه تبليغات خود به عنوان بديل
حكومت افزودند. اما با گذشت زمان و تبارز بحران سلطه آمريكا، تأثير تبليغات
آنان كاهش میيابد. مضافاً اين كه با نزديك شدن انتخابات رياست جمهوری در
آمريكا و ابراز توافق جمهوری اسلامی با امضای پروتكل الحاقی، حكومت بوش پسر
كه فيمابين مشی پنتاگون مبنی بر “سرنگونی جمهوری اسلامی” و مشی وزارت امور
خارجه مبنی بر “استحاله رژيم” نوسان میكرد فعلاً تا حدودی به مشی وزارت
امور خارجه نزديك شده است.
ج) سرخوردگی جوانان، زنان و اكثريت شهروندان از خاتمی و اصلاحطلبان حكومتی
به صورت بروز جنبشهای اجتماعی و نافرمانی مدنی تبلور يافته است. با توجه
به ملاحظات (الف) و (ب)، روند تداوم جنبش نافرمانی مدنی و افزايش اعتراضات
و حتی انفجارات تودهای از جانب مزد و حقوق بگيران هرچه بيشتر افزايش
میيابد.
در واكنش به اين مجموعه تحولات سياسی، “اطلاعيه دعوت به گردهمآيی سراسری” (مندرج
در سايت صدای ما، نوامبر ٢٠٠٣) به برخی از جوانب ديگر راهكار سياسی
جمهوريخواهان لائيك و دمكرات روشنائی بخشيده است. تأكيد بر اصل حق تعيين
سرنوشت ملتها، مخالفت با مداخله نظامی آمريكا از موضع دفاع از اصل استقلال
سياسی، دمكراسی و نيز رد هر همكاری اى با سلطنت طلبان و طرفداران بازگشت
خاندان پهلوی از نكات مهم اين اطلاعيه بود. همچنين اطلاعيه به تشريح
صفبندیهای موجود فيمابين طيف جمهوريخواهان پرداخته، هم مشی ائتلاف با
سلطنت مشروطه و هم مشی ائتلاف با ولايت مشروطه را در صفوف جمهوريخواهان
مورد انتقاد قرار داده است و بار ديگر بر لزوم جمهوری لائيك و دمكراتيك به
عنوان هدف فوری جمهوريخواهان پافشاری كرده است. به باور من، اين نكات عناصر
اصلی راهكار سياسی ما را تشكيل میدهند و سيمای سياسی ما را بعنوان گرايشی
معين از جمهوريخواهان رقم میزنند. معالوصف نه در بيانيه و نه در اطلاعيه
پيرامون سه مسأله مهم كه جملگی به تعريف راهكار سياسی ما مربوط میشوند،
اشارهای وجود ندارد. اين سه مسأله بدين قرارند:
الف) با توجه به بنبست اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، راه حل
حقوقى خروج از بحران از ديدگاه ما كدام است؟
ب) با توجه به بروز جنبشهای دانشجويی، زنان، كارگری و غيره سياست ما در
قبال جنبش نافرمانی مدنی كدام است؟
ج) موضع ما در قبال شكل مسالمتآميز يا قهرآميز مبارزات تودهای كدام است؟
ناصر مهاجر و نگارنده اين سطور در رساله مشترك خود كه به سمينار پاريس
تقديم گرديد پيرامون هر سه نكته به تفصيل سخن گفتهايم١٢ و از اينرو در
اينجا از اطاله كلام اجتناب ورزيده، تنها به يادآوری رئوس پاسخهايمان
اكتفا میكنم.
در پاسخ به پرسش (الف) بايد اهميت طرح شعار انتخابات آزاد و فراخواندن مجلس
مؤسسان را برای انتقال از جمهوری اسلامی به نظام جمهوری يادآور شوم. راه حل
دمكراتيك تعيين شكل نظام آتی عبارتست از تأمين حاكميت مردم از طريق
فراخواندن مجلس مؤسسان مركب از نمايندگان منتخب مردم. اين مجلس قادر خواهد
بود راجع به شكل حكومت، قانون اساسی، نهادها و ساختارهای نظام جديد
تصميمگيری كرده، آن را به همهپرسی عمومی واگذار كند.
در پاسخ به پرسش (ب) بايد از مقاومت و نافرمانی مدنی به منظور ايجاد يك
جنبش وسيع اعتراضی، اجتماعی و دمكراتيك عليه نظام دينی حاكم بر ايران و
انزوای سياسی بينالمللی رژيم و سردمداران آن به عنوان جنايتكاران عليه
بشريت در سطح افكار بينالمللی حمايت بعمل آورد.
سرانجام در پاسخ به پرسش (ج) بايد به متن اعلاميه جهانی حقوق بشر وفادار
ماند. اين بدان معناست كه ما ضمن طرفداری از مبارزه سياسی مسالمتآميز
انتخاباتی، بر اين باوريم كه هر آئينه حكومت خودكامه دينی در توسل به
ابزارهای ترور و سركوب اصرار ورزد و راه مبارزه سياسی و انتخاباتی را بر
مردم مسدود كند، قيام عليه جباريت به عنوان آخرين راه حل، حق طبيعی و غير
قابل ترديد مردم است و ما از آن پشتيبانی خواهيم كرد.
سند سياسی پيشنهادی به گردهمآيی سراسری بايد متضمن تعريف روشنی از هدف
جمهوريخواهانه و راهكار سياسی ما باشد.
پاورقیها
١ - از اين پس به منظور اختصار، از "بيانيه" ياد خواهم کرد.
٢ - رجوع كنيد به مقاله فرخ نگهدار “جمهوريخواهی و دمكراسی دينی”، سايت
ايران امروز، سپتامبر ٢٠٠٣.
٣ - رجوع كنيد به “برای اتحاد جمهوريخواهان ايران”، سايت عصر نو، خرداد
١٣٨٢.
٤- رجوع كنيد به مقاله ناصر رحيمخانی، “جمهوريخواهی در ايران و پيشينه آن”،
سايت صدای ما، نوامبر ٢٠٠٣. ٥- “جمهوری اسلامی، جمهوری لائيك و جايگاه ما”،
سايت صدای ما، ٣ خرداد ١٣٨٠.
٦- رضا اكرمی، “اتحاد میكنيم كه چه بكنيم؟ برای كدام هدف؟ با كی؟ چگونه؟”،
اخبار روز، ١٠ نوامبر ٢٠٠٣.
٧- رجوع كنيد به شيدان وثيق، “آن چيست كه “لائيسيته” مینامند؟”، گفتار دوم،
“واژهها، ريشهها و زمينهها”، سايت عصرنو، ٨ مهر ١٣٨٢.
٨ - “برای اتحاد جمهوريخواهان ايران”، سايت عصر نو، چهارشنبه ٧ خرداد ١٣٨٢.
٩ - طبعاً اين به معنای ناديده گرفتن تفاوت اساسی “اتحاد عمل برای دمكراسی”
با “اتحاد جمهوريخواهان ايران” در برخورد به نظام جمهوری اسلامی نيست. در
حالی كه “اتحاد عمل برای دموكراسی” خواهان “سرنگونی نظام جمهوری اسلامی”
است، “اتحاد جمهوريخواهان ايران”، راه دستيابی به دمكراسی از كانال تحول
جمهوری اسلامی را متصور میباشد. در مورد نگاه انتقادی من و ناصر مهاجر به
“اتحاد جمهوريخواهان ايران” رجوع كنيد به مهرداد باباعلی، ناصر مهاجر، “از
اصلاحات تا براندازی: تنگناها و چشم اندازها”، سايت صدای ما، نوامبر ٢٠٠٣.
١٠ - رجوع كنيد به مقاله شهرام قنبری، ناصر مهاجر، مهرداد باباعلی، “چند
ملاحظه و يك پيشنهاد درباره گامهای آتی”، سايت صدای ما، نوامبر ٢٠٠٣.
١١ - “بيانيه راهبردی پنجمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامی”، سايت اخبار
روز، ١٠ نوامبر ٢٠٠٣.
١٢- رجوع کنيد به مهرداد باباعلی و ناصر مهاجر، "از اصلاحات تا براندازی:
تنگناها و چشمانداز"، سايت صدای ما، نوامبر ٢٠٠٣.
مهرداد باباعلى، ٢٨دسامبر ٢٠٠٣
در قسمت نخست مقاله حاضر به تعريف “ما” از نقطه نظر مبانى نظرى پرداختم.
اما تعريف “ما” بر پايه مبانى و اصول نظرى تنها دلالت بر وجود طيفى از
نيروهاى سياسى بطور بالقوه دارد. خواستهاى مشترك به تنهائى براى برداشتن
گامهاى مشترك كفايت نمىكنند. واقعيت عملى و بالفعل “ما” در صحنة سياسى و
برپايه چگونگى مداخلهگرى سياسى اجزاء و آحاد گوناگون طيف ما شكل مىگيرد.
طيف ما از نحلهها و گرايشهاى گوناگونى مركب است كه لااقل از سه خانوادة
بزرگ جامعه سياسى كشورمان نشأت مىگيرند. اين سه خانواده عبارتند از چپهاى
دمكرات، مليون دمكرات و لائيك، و نيز دينباوران لائيك و دمكرات. نقاط
اشتراك نظرى اين سه خانوادة بزرگ را در قسمت نخست مقالة حاضر خاطرنشان كردم.
در اينجا به واقعيت بالفعل آنان و امكان مداخلهگرى سياسى آنان به عنوان يك
جنبش واحد مىپردازم.
١) لختى ما و مداخلهگرى سياسى
هرچند تعريف مبانى نظرى ما به مثابه يك مجموعه از نيروهاى سياسى، ظرفيتهاى
تاريخى و بالقوه ما را مشخص مىكند، اما اين هنوز به معناى تكوين “ما” در
صحنة سياسى و عملى نيست. تنها مداخلهگرى سياسىست كه “ما” را از يك “ما”ى
نظرى و باصطلاح روى كاغذ به “ما” واقعى، مؤثر و برخوردار از ارادة سياسى
يگانه (يا چند گانه) مبدل مىكند. فىالمثل پس از ٢ خرداد، واقعيت سياسى
“ما” به عنوان مجموعهاى از جمهوريخواهان لائيك و دمكرات مستقل از همه
جناحهاى جمهورى اسلامى از خلال تلاشهاى گوناگون جنبش دانشجويى، زنان، كانون
مستقل نويسندگان، صدور يكرشته اسناد سياسى نظير بيانيه خرداد ١٣٨٠ و ديگر
اقدامات مشابه انعكاس يافت.
در عرصة سياسى، “ما” نمىتواند يكبار و براى هميشه تعريف شود، زيرا واقعيت
“ما” مرتباً در حال تحول، تغيير و جابجايى مىباشد. از اينرو “ما” به مثابه
يك جنبش سياسى را بايد پديدهاى در حال تحول و سيال ديد كه متناسب با عرصة
فعاليت سياسى، چالشها، گرهگاهها و معضلات آن تغييريافته، در هر لحظة معين
ميبايد مجدداً تعريف شود. اشاره به واقعيت تغييريابنده جنبش سياسى ما به
معناى ناديده گرفتن برخى از خصوصيات نسبتاً پايدارتر سه خانوادة بزرگ تشكيل
دهندة جنبش ما نيست. شهرام قنبرى، ناصر مهاجر و راقم اين سطور در جاى ديگرى
به اين مختصات پرداختهايم ﴿۱﴾ . از اينرو در اينجا صرفاً به يادآورى آن
نكاتى بسنده مىكنم كه در مبحث فعلى مستقيماً مدخليت دارند.
به گمان من، ويژگى مشترك هر سه خانوادة بزرگ جامعه سياسى ما آن است كه
جملگى در حال تعريف مجدد هويت و حدود و ثغور خود بوده، دوران گذار از
تجمعات حزبى يا جبههاى كهن را به اشكال جديد سازمانى سپرى مىكنند. در
ميان چپهاى دمكرات، فروپاشى الگوى “سوسياليزم واقعاً موجود” و ساختارهاى
حزبى كهن با بازبينى مجدد جايگاه دمكراسى و رابطة آن با عدالت اجتماعى توأم
بوده، در صفوف فعالين چپ چه در داخل و چه در خارج، وزن افراد و محافل غير
حزبى را به شدت افزايش داده است. جريانات متعلق به نهضت ملى نيز در صدد
بازسازى ساختارهاى سازمانى خود مىباشند و در برخورد با طرفداران سلطنت
مشروطه از يكسوى، و ولايت مشروطه از سوى ديگر، روشهاى مختلفى را اتخاذ
كردهاند. مليون لائيك و دمكرات بدليل صراحت لهجه در دفاع از جمهورى و
مخالفت با سلطنت و شريعت بار سنگينى را در صفوف جريانات مختلف نهضت ملى
برعهده دارند. مضافاً اينكه اين بخش از جمهوريخواهان در نقد تعصبات
ناسيوناليستى كه به نام تماميت ارضى منكر هرگونه حقوق مليتها مىباشند،
مسئوليتى بزرگ بر دوش دارند. دينباوران معتقد به جدائى دين از دولت نيز از
وظيفة دشوارى برخوردارند، چرا كه در تعريف خود به مثابه بخشى از جنبش
جمهوريخواهان لائيك و دمكرات ناگزير از تسويه حسابهاى جدى فكرى و سياسى با
جريانات متعلق به ولايت مشروطه و ديگر دينباورانى هستند كه همچنان خواهان
حفظ اسلام به مثابه دين رسمى كشور مىباشند.
به بيانى ديگر، هريك از سه خانواده بزرگ يادشده در اتحاد براى استقرار يك
جمهورى دمكراتيك و لائيك بايد دست ياري و همكارى با “غيرخوديها” دراز كند و
با روشنگرى پيرامون نقاط ضعف در صفوف “خودىها”، فراسوى منطق “خودى” و
“غيرخودى” رود. بنابراين دشوارى ويژه تكوين جنبش شهروندان جمهوريخواه
دقيقاً در اين نكته نهفته است كه هريك از سه خانواده بزرگ تشكيل دهنده آن
بايد در راه اتحاد و همگرايى به نقد درونى خود مبادرت ورزند. اين امر به
معناى آن است كه فضاى سياسى گذشته هريك از جريانات تشكيل دهنده اين جنبش
مستقيماً در فعاليت كنونى آنان بازتاب يافته، پيشرفت نهضت جمهوريخواهانه را
با كندىهائى توأم مىكند، كه بعضاً از آن با عنوان عدم كفايت ديالوگ و
نارسى اعتمادهاى سياسى فيمابين طيف جمهوريخواهان لائيك و دمكرات ياد مىشود.
اين كندى و لختى را تا چهاندازه بايد به مثابه “بيماري طبيعى” مرحله كنونى
رشد جنبش جمهوريخواهان تلقى كرد و آن را فعلاً، لااقل براى دورة معينى، به
مثابه يكى از پارامترهاى غيرقابل تغيير طيف ما پذيرفت؟
به گمان من، در پاسخ به اين پرسش ديدگاههاى متفاوتى به چشم مىخورد. در
ميان آنها، ديدگاهى بر اين باور است ﴿٢﴾ كه بدليل فقدان تصويب يك سند نظرى
منسجم، تنوع گرايشات موجود در صفوف ما، و نيز نارسى اعتمادهاى سياسى،
هرگونه تمركز بخشيدن به امر مداخلهگرى سياسى به معناى ايجاد نوعى رهبرى
سياسى بوده، سبب تشتت و تفرقه مىباشد. نتيجتاً به منظور حفظ وحدت درونى،
حتىالمقدور بايد از موضعگيرى سياسى در قبال حوادث اجتناب كرد و اساس انرژى
خود را معطوف به تدوين يك سند سياسى با شركت طيفهاى گوناگون شركت كننده در
سمينار پاريس نمود. طبعاً چنين رويكردى لختى ما در قبال حوادث سياسى را
ناگزير تلقى كرده، فعلاً به تداوم مجامع بحث و گفتگو و تشكيل هيئتى به
منظور تنظيم يك سند سياسى اكتفا مىنمايد. بركسى پوشيده نيست كه متأسفانه
بدليل همين لختى سياسى، ما قادر نبودهايم عليرغم جنبش وسيع دانشجوئى در
مقطع تشكيل سمينار پاريس در تاريخ ٥ و ٦ ژوئيه ٢٠٠٣ و يا مداخله نظامى
آمريكا در عراق مدتها پيش از تشكيل اين سمينار، واكنش سياسى به موقعى انجام
دهيم. طبعاً در صورت تداوم چنين لختى پس از گردهمآيى سراسرى نيز قادر به
مداخله در حوادث مهم سياسى نخواهيم بود.
ايراد عمدة من به ديدگاه مزبور اين است كه با اجتناب از اقدام سياسى به
نتايجى متضاد با اهداف اصلى خود رهنمون مىگردد. احتراز از موضعگيرى و
اقدام سياسى شايد مانع از بروز تشتت و اختلاف گردد، اما وحدتى كه به قيمت
سكوت تداوم يابد، از ما به عنوان “صداى سوم” در حوادث سياسى اثرى نخواهد
گذاشت. بدون مداخلهگرى سياسى “ما”ئى وجود نخواهد داشت، ولو آنكه اتحاد ما
بر روى صفحة كاغذ با حروف درشت نوشته شود. بعلاوه عدم مداخله سياسى، جمع
جمهوريخواهان را به كلوبهاى بحث و گفتگوى بىپايان مبدل كرده، به هرز انرژى،
تحليل رفتن نيروها، و سرانجام يأس و دلسردى غالب جمهوريخواهان از جلسات
بىثمر و بىپايان خواهد انجاميد. سرانجام آنكه فقدان مداخله، موضعگيرى و
اقدام سياسى منجر به تقويت اعتمادها و ديالوگهاى هدفمند سياسى نخواهد شد.
اگرچه شناختها، معاشرتها و تجارب شخصى افراد از يكديگر از طريق شركت در
مجامع بحث و گفتگو مفيد فايده است، آنها را نمىتوان مبناى اعتماد سياسى
تلقى كرد، زيرا اعتماد سياسى اساساً از طريق اقدام سياسى مشترك و متناسب با
چگونگى مداخله در حوادث سياسى بوجود آمده يا از بين مىرود.
همانطورى كه در قسمت نخست مقالة حاضر خاطر نشان شدم، نقطه قوت بيانيه خرداد
١٣٨٠ خصلت مداخلهگر سياسى آن بود. هنگامى كه در آستانه دومين دورة
انتخابات رياست جمهورى، عليرغم توهمات وسيع در صفوف اپوزيسيون نسبت به شخص
خاتمى و اصلاح طلبان حكومتى، بيانيه به نقد توّهم “اصلاح از درون” مبادرت
ورزيد و از شعار جمهورى لائيك جانبدارى كرد، مبناى رفتار و سلوك سياسى خود
را مداخلهگرى و نه حسابگرى سياسى پيرامون حفظ وحدت در صفوف جمهوريخواهان
قرار داده بود. بيانيه، البته هنوز “خواست و آرزوى” اقدام مشترك سياسى را
در ميان طيف امضاء كنندگان ابراز مىداشت. امروز، اما، در آستانة برگزارى
گردهمآيى سراسرى بايد به اين نكته صراحت بخشيم كه آيا قصد آن را داريم كه
فصل جديدى را بگشائيم كه با شكل دادن به سيماى سياسى جنبش جمهوريخواهان
لائيك و دمكرات مشخص مىشود و يا آنكه همچنان بر تداوم لختى خود اصرار
خواهيم ورزيد و از ورود به عرصة موضعگيرى، اقدام و مداخله سياسى اجتناب
خواهيم كرد؟ اين پرسش محورى و معضل اصلى ماست.
٢) مداخلهگرى سياسى و مختصات كنونى جنبش جمهوريخواهان
از ديدگاه من، امضاء كنندگان بيانيه خرداد ١٣٨٠ و شركت كنندگان سمينار
پاريس تنها با اعلام جهتگيرى روشن و صريح مبنى بر مداخلهگرى سياسى قادر
خواهند بود موجبات نزديكى و همگرائى طيفهاى گوناگون تشكيل دهندة “صداى سوم”
را در داخل و خارج كشور فراهم آورند. چنين پاسخى به معضل اصلى ما، البته به
معناى انكار اهميت دلنگرانيها و وسواسهاى آن دسته از عزيزانى نيست كه با
ارجگذارى و قدرشناسى از همزيستى گرايشات متنوع تشكيلدهنده “صداى سوم”،
آرزومند تداوم وحدت در صفوف ما، و نيز ادامة گفتگوها و ديالوگ، و تقويت
اعتمادهاى سياسى فيمابين ما مىباشند. من نيز در دلنگرانيها و وسواسهاى
مزبور سهيمم، و به سهم خود پاسدار و ارجگذار وحدت اصولى و شايسته موجود در
صفوف جمهوريخواهان لائيك و دمكرات مىباشم.
از اينرو ضمن تأكيد بر اين واقعيت كه بدون مداخلهگرى سياسى، “ما”ئى در
صحنة سياست وجود نخواهد داشت، و اينكه وجود يا عدم اعتمادهاى سياسى تنها در
مبارزة سياسى محك مىخورد، لازم مىدانم بر اين نكته تأكيد نمايم كه
مداخلهگرى سياسى ما بايد با سطح رشد و بلوغ جنبش جمهوريخواهانه و درجه
همگرائيهاى فيمابين ما متناسب باشد. به عبارت ديگر، نمىتوان از اقدام جمعى،
متحد و مؤثر سياسى در صفوف جمهوريخواهان سخن گفت و خصلت جنبشى آن را از نظر
دور داشت.
اصل راهنماى ما در مداخله سياسى بايد مبتنى بر آميزش سياست و اخلاق باشد،
بدين معنى كه دفاع از ارزشهاى دمكراتيك و جهانى حقوق بشر بايد بر هرگونه
ملاحظة سياسى مقدم شمرده شود. بىاعتمادى عميق مردم ايران نسبت به سياست از
اين واقعيت سرچشمه مىگيرد كه عوامفريبى، رياكارى، وعدههاى دروغين و سياست
بازى به منظور حفظ مناصب دولتى هنجار عادى زمامداران جمهورى اسلامى اعم از
“بنيادگرا” و “اصلاح طلب” است. وظيفة ما به عنوان بخشى از كوشندگان فرهنگى،
سياسى و روشنفكران تبعيدى نه “صدور فرامين” خطاب به مردم ايران، و نه
“تعيين و تكليف” دربارة مسائل اجتماعى به نيابت از آنان است. آنچه ما به
عنوان صاحبين وجدان انتقادى و مستقل مىتوانيم و بايد عهدهدار شويم
عبارتست از روشنگرى پيرامون عرصة چالشهاى سياسى و چشمانداز آنها و نيز
دفاع از ارزشها و اصول دمكراتيك و جمهوريخواهانهاى كه راه تكوين نهادهاى
جامعة مدنى مستقل از دولت را هموار كرده، به استقرار حاكميت مردم مبتنى بر
انتخابات آزاد و فراخواندن مجلس مؤسسان يارى برساند.
بر اين پايه، گردهمآيى سراسرى آتى بايد به انتخاب جمعى مبادرت ورزد كه
وظيفه همآهنگى بخشهاى گوناگون جمهوريخواهان لائيك و دمكرات را بعهده گيرد و
مختار باشد تا در چارچوب اسناد مصوب گردهمآيى در قبال حوادث سياسى مهم
موضعگيرى نمايد. نحوه و شكل اين مداخله سياسى بايد با توجه به سطح كنونى
رشد جنبش جمهوريخواهى باشد. از اينرو لازم است كه :
الف ) جمع همآهنگى منتخب نشست همگانى باشد و براى دورهاى يكساله يا شش
ماهه انتخاب شود. اين جمع بايد برپايه تفاهم عمومى و اتفاق نظر عمل كند و
از توسل به مكانيزم رأى گيرى، و تقسيم جمع به اكثريت و اقليت اجتناب ورزد.
جمع همآهنگى مختار است تا دربارة نحوه و شكل مداخله سياسى تصميمگيرى كند.
ب) به موازات جمع همآهنگى بايد مجمعى مشورتى مركب از چهرههاى سياسى مورد
اعتماد گرايشات و نحلههاى فكرى سياسى شكل گيرد تا در صورت لزوم، اخذ
تصميمات سياسى در موارد مهم با رايزنى، مشورت و صلاحديد اين جمع مشاوران
صورت مىگيرد.
ج) در اتخاذ تصميم پيرامون مسائل مهم و بالاخص در مواردى كه تفاهم عمومى و
اتفاق نظر مستلزم بحث سراسرى در ميان عموم جمهوريخواهان است، ضروريست تا
جمع همآهنگى از طريق سايت يا ديگر طرق ممكن از جمله سمينارهاى منطقهاي در
ظرف مدتى معين به تدارك فكرى لازم مبادرت ورزد. هرآئينه اخذ تصميم در چنين
مواردى در فواصل نشستهاى ساليانه ميسر نگردد، موضوع يا موضوعات مزبور بايد
به نشست ساليانه واگذار شود.
د) مشاركت كليه جمهوريخواهان اعم از آنان كه در سازمانها و احزاب عضويت
داشته و آنان كه به هيچ حزب و گروهى تعلق ندارند به صفت فردى مىباشد و
جنبش جمهوريخواهان لائيك و دمكرات دربرگيرندة همة آحاد و جريانات
جمهوريخواه اعم از افراد با تعلقات حزبى يا غير گروهى و غيرحزبىست.
٣) مداخلهگرى سياسى : آكسيونهاى موردى يا جنبش جمهوريخواهانه
اگرچه اتخاذ موضع سياسى پيرامون حوادث مهم نخستين شرط مداخلهگرى سياسىست.
اما مداخلهگرى سياسى به اين امر خلاصه نمىگردد، چرا كه نيروى مداخلهگر
سياسى تنها در قبال حوادث واكنش نشان نمىدهد، بلكه خود در شكل دادن به
حوادث مؤثر است. به عبارت ديگر، چنين نيروئى نه فقط تأثير پذير بلكه همچنين
تأثيرگذار است.
وظيفه يك نيروى جمهوريخواه مداخلهگر تنها اين نيست كه هر از چندگاهى تفى
به جمهورى اسلامى پرت كند و دهن كجى به رژيم ملايان نمايد، بلكه بايد قادر
گردد درخواستهاى اصلى جمهوريخواهان را به موضوع اصلى چالشهاى اجتماعى مبدل
كند. چنين مداخلهاى مستلزم آكسيونهاى سياسى با جهتگيرى مشخص است. بنابراين
پس از پاسخگويى به نخستين پرسش مبنى بر “مداخلهگرى سياسى: آرى يا نه”،
پرسش دوم عبارت خواهد بود از اينكه راستاى اكسيونهاى سياسى ما چه بايد باشد؟
مداخلهگرى سياسى جمهوريخواهان پيرامون نقض دمكراسى و حقوق بشر در ايران،
البته در راستاى دفاع از ارزشهاى جهانى حقوق بشر است، اما خطاست هرآئينه آن
را با جنبش حقوق بشر يكى بپنداريم. جنبش حقوق بشر فىنفسه نمىتواند طرفدار
برچيدن بساط نظام جمهورى اسلامى و يا استقرار شكل معينى از حكومت باشد.
بدين اعتبار آقاى كريم لاهيجى (صرف نظر از اختلاف نظر ما با ايشان پيرامون
مسائل سياسى اين لحظه تاريخى) حق دارد، وقتى بر اين خصلت “غيرسياسى” جنبش
حقوق بشر تأكيد مىورزد (سايت اخبار روز، ١٠ دسامبر ٢٠٠٣). بالعكس آقاى
باقرزاده به غلط تلاش مىكند تا ”منشور ٨١” را به عنوان “بيانيه ايرانى
حقوق بشر” معرفى نمايد ﴿۳﴾ چرا كه اين منشور ضمن مسكوت نهادن شكل حكومت
جانشين، از لزوم ائتلاف سياسى همه جريانات سياسى بالاخص مشروطه طلبان و
جمهوريخواهان عليه جمهورى اسلامى جانبدارى مىكند.
به علاوه، مداخلهگرى سياسى جمهوريخواهان عليه جوانب گوناگون نقض دمكراسى
توسط جمهورى اسلامى در راستاى دفاع از يكرشته حقوق مدنى و سياسى نظير آزادى
پوشش، آزادى مطبوعات، لغو شكنجه و اعدام، آزادى زندانيان سياسى وغيره است.
اما اشتباه خواهد بود هر آئينه آن را به آكسيونهاى سياسى حول مطالبات موردى
مشخص محدود نمائيم. مداخلهگرى سياسى جمهوريخواهان فىنفسه يكى اقدام سلبى
عليه جمهورى اسلامى نيست بلكه پيكارى در جهت برقرارى شكل معينى از حكومت
است. از اينرو ضروريست تا اين شكل حكومتى يعنى جمهورى دمكراتيك پارلمانى كه
متضمن گستردهترين آزاديهاى سياسى باشد، به زبانى روشن و بدون ابهام تعريف
گردد. ابهام در تعريف اين شكل حكومت به معناى آن خواهد بود كه مداخلهگرى
سياسى ما از محدودة مبارزه براى مطالبات موردى مشخص فراتر رفته، از اتصال
اين مبارزات و درخواستهاى موردى با برقرارى نوعى معين از حكومت انصراف گردد.
طبعاً تلاش در راستاى جمهورى به مثابه حكومت جانشين در تعارض با عبارات
مبهم و كلى پيرامون مختصات اين جمهورى قرار خواهد گرفت و ما را ناگزير
خواهد ساخت يا به اين مختصات صراحت بخشيم (و در آن صورت تمايز آن را با يك
جمهورى سوسياليستى يا جمهورى شورايى مدلل سازيم) و يا ابهامات را حفظ كرده
تبليغ دربارة جمهورى دمكراتيك پارلمانى را به بوتة فراموشى بسپاريم. در
صورت اخير، مداخله گرى سياسى ما مجدداً به طرح مطالبات موردى محدود گشته،
با سكوت دربارة نوع حكومت جانشين، به يك مبارزة سلبى عليه جمهورى اسلامى
تقليل خواهد يافت.
٤) جنبش جمهوريخواهانه و تشكيل بديل جانشين
من بر مداخلهگرى سياسى در راستاى برقرارى يك جمهورى لائيك و دمكراتيك
اصرار دارم. لكن برخلاف يك ايدة رايج در ميان برخى از فعالين سياسى، چنين
سمتگيرى لزوماً مترادف با شركت در حكومت جانشين نيست. برچيدن نظام جمهورى
اسلامى، فراخواندن مجلس مؤسسان مبتنى بر انتخابات آزاد به منظور استقرار
حاكميت مردم، دير يا زود مسئله ايجاد يك حكومت انتقالى يا موقت را در برابر
ما قرار خواهد داد. جنبش ما نمىتواند و نبايد از پيش متعهد به شركت در
چنين حكومتى گردد. بعلاوه در شرايط فقدان آزادى مطبوعات، احزاب، و انتخابات
كانون اصلى فعاليتهاى سياسى جمهوريخواهان در خيابانها و نه در پارلمان
خواهد بود. بنابراين شركت در انتخابات يا ارائه فهرستى از نمايندگان به
مجلس وغيره بهيچوجه دغدغة امروز جنبش جمهوريخواهان نمىباشد. “صداى سوم”
هنوز در مرحله تصريح مواضع سياسى خود به مثابه يك جنبش سياسى قرار دارد. به
يك معنى، آن را بايد در مرحلة تداركاتى يك ارگان يا نشريه سياسى قلمداد كرد،
و هرگونه مجادله حول تبديل شدن آن به آلترناتيو حكومتى زودرس، گمراه كننده
و خطرناك است، و ما را وارد منازعات بىحاصل احزاب سياسى خواهد كرد.
مىگويم، زودرس است، چرا كه ما، قبل از هرچيز، نيازمند تعريف مرزهاى سياسى
خود به عنوان يك جنبش معين مىباشيم. من منكر آن نيستم كه جنبش
جمهوريخواهانه، نظير جنبش سبزها ممكن است در آتيه، در صورت تأمين آزادى
انتخابات در ايران، با مسئله شركت در مجلس روبرو گردد. اما بخاطر آوريم كه
پاسخ به مسئله حضور يا عدم حضور در پارلمان در دهة هشتاد ميلادى براى جنبش
سبزها با چه تنشهايى توأم بود، و هنگامى كه بعدها، برخى از احزاب سبز از
شركت در حكومت جانبدارى كردند با چه انشقاقات و تعارضاتى روبرو گرديدند.
صرفنظر از درستى يا نادرستى پاسخ سبزها به پرسش مربوط به شركت در پارلمان و
حكومت، آنچه از مسير تحول آنان آموختنى است، اين است كه اولاً، موضوعات
مورد مشاجره درمراحل بلوغ يك جنبش را نبايد با مسائل مربوط به مرحلة پيدايش
آن مخدوش ساخت؛ ثانياً، استقلال يك جنبش را بايد از تكوين و تحول نهادهاى
رسمى و سياسى به رسميت شناخت.
جنبش جمهوريخواهانه نيز از نهاد جمهورى مستقل مىباشد. هدف اصلى جنبش
آزاديخواهانه تشكيل و تقويت نهادهاي جامعة مدنى مستقل از دولت، و ساختن
عرصة عمومى است. در كشور ما هنوز نمىتوان به جز عرصة دولتى، و عرصة فردى
يا شخصى از يك عرصه سوم عمومى سخن گفت. ايجاد كانونها، انجمنها، فورومها،
جنبشها، سنديكاها و احزاب مستقل از دولت امريست كه بدون آن جمهورى به مثابه
يك نهاد رسمى را به ارگانى تهى از مضمون و فاقد ضمانت اجرائى مبدل خواهد
كرد. قبل از تشكيل يك جنبش نيرومند، مستقل، انتقادى و اعتراضى
جمهوريخواهانه در خيابانها، كارخانهها و محلات كار، سخن گفتن از لزوم شركت
در حكومت جانشين نه تنها زودرس بلكه خطرناك است، چرا كه ميزان رعايت واقعى
دمكراسى و لائيسيته از جانب نهاد جمهورى، به درجة بلوغ، قدرت، روشنى و
استقلال جنبش جمهوريخواهان بستگى خواهد داشت. آنانكه بدون يك جنبش نيرومند
جمهوريخواهانه خود را آمادة شركت در حكومت مىپندارند، تنها به مضحكه و
بازيچه اقشار صاحب امتياز مبدل خواهند شد، چرا كه فاقد پايگاه اجتماعى لازم
خواهند بود و جز بازى در بساط ديگران طرفى نخواهند بست. جنبش نافرمانى مدنى
و تلاش براى تكوين انواع كانونها، نهادها و اتحاديههاى مستقل از دولت يا
به اصطلاح “فشار از پائين” مبناى اصلى هرگونه اصلاح ريشهدار و جدى در حوزة
دمكراسى “از بالا”ست. دمكراسى اساساً چيزى جز بيدارى سياسى، و مشاركت فعال،
مستقل و انتقادى شهروندان در سياست نيست. بدين اعتبار، جنبش جمهوريخواهى در
نفس خود يك جنبش اعتراضى و انتقادى عليه وضع موجود است، و نه سكوى پرشى
براي دستيابى به كرسيهاى مجلس و مناصب دولتى.
مراد من از تأكيد بر خصلت اعتراضى جنبش جمهوريخواهانه و “فشار از پائين”
بهيچوجه القاى اين ايده نيست كه تحت هر شرايطى نبايد از شركت در يك حكومت
بديل كه وفادارانه براى استقرار جمهورى لائيك و دمكراتيك تلاش مىكند، سخن
گفت. اما حتى در صورت پديد آمدن شرايط مطلوب براى شركت در حكومت، جنبش
جمهوريخواهانه بايد تداوم يافته، استقلال خود را از دولت ولو دمكراتيكترين
دولت كرة ارض حفظ نمايد. از اين منظر، دفاع از جمهورى لائيك و دمكراتيك،
انتخابات آزاد و فراخواندن مجلس مؤسسان متضمن تعهد به شركت درحكومت موقت يا
انتقالى و يا شركت در نهادهاى يك جمهورى واقعاً دمكراتيك نمىباشد. شايد
اين اكراه نسبت به قدرت، ولو از دمكراتيكترين نوع آن، نوعى “آنارشيسم”
تلقى شود. من، اما، اين روحيه استقلال و ضديت با قدرت را جزئى از سرشت
انتقادى و وجدان مستقل روشنفكران مىپندارم و براين باورم كه آميزش سياست و
اخلاق به معناى وفادارى و التزام به يكرشته ارزشهاى بنيادين بشرى تنها در
صورتى ممكن است كه قدرت در بهترين حالت جز ابزار و نه هدفى در راه استقرار
حاكميت مردم تلقى نگردد و استفاده از قدرت همواره با امكان انتقاد از
محدوديتها، افراطگريها و تجاسرات آن تلفيق گردد. بنابراين از ديدگاه من،
مداخلهگرى سياسى ما اگرچه بايد در راستاى جمهورى دمكراتيك باشد، اما اين
امر با تلاش در جهت ايجاد بديل دمكراتيك (تأسيس و يا شركت در حكومت انتقالى
و موقت) متفاوت است.
٥) جنبش جمهوريخواهان و دياسپوراى ايرانى
آيا از مطالب فوق مىتوان چنين مستفاد كرد كه نقش ما به عنوان جمهوريخواهان
مقيم در خارج از كشور به اتحاد عمل جهت پشتيبانى از مبارزات مردم در ايران
خلاصه مىشود؟ بىترديد، يكى از مهمترين وظايف ما در خارج از كشور دفاع و
پشتيبانى از مبارزات مردم در راستاى دمكراسى در ايران است، اما جنبش
جمهوريخواهانه در خارج تنها پشت جبهة مبارزه در داخل نيست، بلكه جزئى
لاينفك از آن مىباشد. نبايد واقعيت مهاجرت چند ميليونى ايرانيان را پس از
انقلاب بهمن و جنگ هشتساله با عراق، به اروپا و آمريكا ناديده انگاشت.
عوامل متعددى از جمله تركيب جوان جمعيت در ايران، سرخوردگى از اصلاحطلبان
حكومتى، تداوم جمهورى اسلامى و بىآيندگى جوانان بر تداوم اين روند مهاجرت
دلالت دارد. امروزه نسل دومى از تبعيديان و مهاجرين ايرانى در خارج رشد
كرده است كه اگرچه به سرنوشت ايران دلبند است، اما با هزار و يك رشته به
فرهنگ و شرايط زندگى كشور ميزبان خود درآميخته، و حتى در صورت تغيير
بنيادين رژيم حاكم بر ايران، لزوماً براى زندگى در ايران به كشور باز
نخواهد گشت. اين دياسپوراى ايرانى چه در آمريكا و چه در اروپا، لابى
اجتماعى نيرومندى براى جنبش جمهوريخواهانه ايرانى در خارج از كشور مىباشد.
اين لابى در معرفى چهرة ايران به افكار عمومى بينالمللى و نهادهاى جهانى
نقش بسزائى دارد و يكى از عرصههاى اصلى فعاليت ما شكل دادن به جنبش
جمهوريخواهانه در ميان اين لايههاى جوان مهاجر است. مضاف بر اين جنبش
جمهوريخواهانه در خارج بايد پژواك صداى دادخواهانة خانواده قربانيان،
ناپديد شدگان و زندانيان سياسى جمهورى اسلامى در سطح بينالمللى باشد و
چهرة سردمداران رژيم حاكم را به مثابه جنايتكاران عليه بشريت به جهانيان
بشناساند. مهمتر از همه آنكه جنبش جمهوريخواهانه در خارج بايد قادر گردد در
ارتباطى فعال با فرهنگيان و نيز فعالين جنبشهاى اجتماعى و اعتراضى در داخل
قرار گرفته، به زبانى مشترك در خصوص لائيسيته، دمكراسى و جمهورى با آنان
دست يابد.
٦) جنبش مستقل زنان و جنبش جمهوريخواهان
علاوه بر جوانان مهاجر، جنبش زنان يكى از ستونهاى اصلى جنبش جمهوريخواهانه
است. بدون مشاركت سازمانها و جنبشهاى مستقل زنان در تكوين يك جمهورى لائيك،
دمكراتيك و غيرجنسگرا، حقوق زنان به عنوان شهروندان مساوى با مردان، لغو
قوانين شرعى، پدرسالار و مردسالار، و تضمين مفاد مندرج در كنوانسيون
بينالمللى حقوق زنان ميسر نخواهد بود. از اينرو ضروريست تا از هم اكنون
كميسيون زنانى با ابتكار مستقيم و شركت فعالانه همة زنان جمهوريخواه تشكيل
گردد تا آنان بتوانند فعالانه در تدارك گردهمآيى سراسرى اقدام نمايند و طرح
مشخصى را پيرامون چگونگى مشاركت جنبش زنان در اقدام مشترك جمهوريخواهان
ارائه دهند.
خلاصه كنم ! مداخله گرى سياسى ما بايد در راستاى تشكيل جنبش جمهوريخواهانه
باشد، جنبشى كه از طريق فعاليتهاى مشترك شهروندان ايرانى در داخل و خارج
كشور مىتواند پديد آيد. چنين جنبشى از همين امروز بايد مهر و نشان اهداف و
آرزوهاى ما را براى تشكيل جامعهاى دمكرات و مخالف با هرگونه تبعيض مذهبى و
عقيدتى، جنسى و نژادى برخود داشته باشد.
پاورقى ها
١- رجوع كنيد به : شهرام قنبرى، ناصر مهاجر و مهرداد باباعلى، “چند ملاحظه
و يك پيشنهاد دربارة گامهاى آتى” ، سايت صداى ما، نوامبر٢٠٠٣.
٢- باور مزبور در جائى مكتوب نشده، به فردمعينى تعلق ندارد، بلكه نوعى نگاه
است كه گاه تلويحاً و گاه به صورت ملاحظات جسته و گريخته مطرح مىگردد. اين
اما از اهميت باور مزبور نمىكاهد، چرا كه باورى كه بتواند به هركس و هيچكس
تعلق يابد، هرچند باورى نانوشته اما رايج است كه كُدها و قرارهاى غيررسمى
را در مجموعهاى از يك جنبش رقم مىزند.
٣- رجوع كنيد به حسين باقرزاده، “منشور ٨١ - بيانيه دمكراسى و حقوق بشر در
ايران”، سايت ايران امروز، ٢٢ بهمن١٣٨١.
١) اتحاد جمهوريخواهان لائيك و دمكرات : حزب، جبهه يا جنبش
در قسمت دوم مقالهی حاضر تفاوت “جمهوری” به عنوان نهاد سياسی از “جمهوری”
به عنوان يك جنبش اجتماعی را مورد تأكيد قرار دادم و به شركت لااقل سه
خانوادهی بزرگ جامعهی سياسی ايران يعنی چپهای دمكرات، مليون دمكرات و نيز
دين باوران لائيك در اين جنبش اشاره نمودم. آيا اين جنبش را میبايد در
راستای تكوين يك حزب سياسی قلمداد كرد، يا بايد آن را حركتی از نوع جبههای
پنداشت؟ بررسی دقيقتر اين پرسش نشان میدهد كه پاسخ بدان چندان ساده نيست،
چرا كه جنبش جمهوريخواهی در برگيرندهی هر دو گرايش حزبی و جبههايست.
در وهلهی نخست بايد اشاره كنم كه جنبش جمهوريخواهی تنها به يك گروه يا
طبقهی اجتماعی، يا يك نحله فكری - سياسی تعلق ندارد. اين جنبش محصول اتحاد
ارادهی جريانات گوناگون سياسی و اجتماعيست كه عليرغم تفاوت نظر دربارهی
جامعهی مطلوب خود، جملگی به مدرنيته، لائيسيته، پلوراليسم سياسی و برقراری
يك جمهوری لائيك و دمكراتيك باور دارند. اين اشتراكات طبعاً از محدودهی
مناسبات سرمايهداری فراتر نمیرود، اما قادر است در چارچوب همين مناسبات،
دمكراتيكترين شكل قدرت سياسی يعنی جمهوری دمكراتيك و لائيك را ممكن سازد.
سوسياليستها، كمونيستها، دمكراتها و ليبرالها البته نمیتوانند حول الغای
كارمزدی يا استقرار جمهوری نوع شورائی يا دمكراسی مستقيم (يا به قول كارل
ماركس “نه دولت”) متحد شوند. بعلاوه برخلاف پوپوليستها، هيچ سوسياليست روشن
ضميری دچار اين توهّم نيست كه اتحاد سوسياليستها و دمكراتها میتواند بر
پايهی ميانگين سوسياليزم و دمكراسی بورژوائی يعنی دمكراسی فراتر از
دمكراسی بورژوائی و پائينتر از سوسياليزم شكل گيرد. اما در ا ستبداد سياسی
و بويژه استبداد دينی، سوسياليستها و دمكراتها میتوانند حول پايان دادن به
خودكامگی سياسی و دينی و ايجاد يك جمهوری دمكراتيك پارلمانی و لائيك متحد
گردند.
از ديدگاه يك سوسياليست يا يك كمونيست كه هدف خود را تغيير بنيادين جامعه
سرمايهداری قلمداد میكند، استقرار يك جمهوری لائيك و پارلمانی البته يك
“مطالبهی حداقل” محسوب میشود، اما اين “حداقل” لازمهی رشد آگاهی، تشكل و
مبارزهی سياسی مزد و حقوق بگيران در سطح ملی و بينالمللی است. بدين
اعتبار، از ديدگاه يك سوسياليست، شكل استبدادی يا دمكراتيك حاكميت در
چارچوب نظام سرمايه داری علیالسويه نيست. از انقلاب كبير فرانسه در سال
1789 تاكنون، جمهوری فرانسه الگوی تاريخی همهی جمهوريخواهان به شمار رفته
و سوسياليستها و كمونيستها اين افتخار را داشتهاند تا در كنار و حتی
پيشاپيش دمكراتها و ليبرالها در تأسيس اين جمهوری ايفای نقش كنند، تا آنجا
كه در قانون اساسی فرانسه، جمهوری فرانسه، “جمهوری پارلمانی، لائيك و
اجتماعی ” ناميده شده است. آيا ما سوسياليستهای ايرانی نيز افتخار آن را
خواهيم داشت تا در ايجاد جمهوری، احزاب و سنديكاهای مستقل كارگری نقشی
مسئول، پيگير، ارزنده، و پيشگام ايفا نمائيم؟
اگر به عنوان سوسياليست يا كمونيست قادر به ايفای چنين نقشی در مبارزه
سياسی مشخصی كه هم اكنون در مقابل انظارمان جريان دارد باشيم، در آن صورت
شايستهی اعتماد مزد و حقوقبگيران و نيز عموم شهروندان خواهيم بود، چرا كه
تنها از طريق چنين مبارزهای میتوانيم به يك نيروی سياسی ملی ارتقاء يابيم
و روشهای متمدنانه، سياسی و غير خشونت آميز مبارزه را در مناسبات فيمابين
طبقات و احزاب جاری سازيم.
مبارزه در راه جمهوری بهيچوجه جانشين مبارزه در راه سوسياليزم نيست. يك
جمهوری واقعاً دمكراتيك بدون آزادی سوسياليستها برای تشكيل احزاب، سنديكاها،
مطبوعات، و تبليغات در راه اهدافشان غير قابل تصور است. از اين رو ائتلاف
سوسياليستها و كمونيستها با دمكراتها، ليبرالها، و دينباوران لائيك در يك
جنبش جمهوريخواهانه اتحادی از نوع جبههايست، بیآنكه راه وحدت حزبی
فراكسيونهای گوناگون شركت كننده در اين جنبش را مسدود كند. معالوصف اتحاد
حول جمهوری برای يك ليبرال يا دمكرات میتواند يك برنامه يا هويت سياسی
غائی باشد. به عبارت ديگر، مشتركات “حداقل” سوسياليستها، كمونيستها،
دمكراتها و ليبرالها میتواند سقف “حداكثر” مطالبات بخشهائی از ليبرالها و
دمكراتها باشد. در چنين صورتی، بخشی از جنبش جمهوريخواهی فراتر از نهاد
جمهوری نرفته، خواهان حزبی جمهوريخواه میباشد. اتحاد جمهوريخواهان همچنين
میتواند برای آن دسته از جرياناتی كه پيش از فروپاشی ديوار برلين عناوين
“سوسياليزم” و “كمونيزم” را يدك میكشيدند بیآنكه هرگز اعتقادی به
سوسياليزم به جز آنچه “سوسياليسم واقعاً موجود” ناميده میشد داشته باشند،
يك تشكل حزبی جانشين باشد.
واقعيت اين است كه فروپاشی ديوار برلين و پايان دورهی جنگ سرد نه تنها به
معنای خاتمه يافتن نظم بينالمللی پس از جنگ جهانى دوم بود، بلكه همچنين
متضمن تغييرات بنيادين در يك رشته فرماسيونهای سياسی داخلی بود.
فرماسيونهای سياسی كشور ما نيز مستقيماً از اين تغييرات تأثير پذيرفته،
ائتلاف برای جمهوری میتواند زمينهای مناسب برای نو كردن عناوين و يا
اتحاد احزاب و شخصيتهای سياسی باشد كه لااقل بخشی از آنها بيشتر به اعتبار
وابستگی به بلوك شرق خود را سوسياليست میناميدند، و حال آنكه اكنون چنين
دعوی ندارند (١). به يك كلام، ائتلاف جمهوريخواهان برای بخشی از آنان
اتحادی از نوع حزبی و برای بخشی از آنان ائتلافى از نوع جبههايست. از آنجا
كه ائتلاف جمهوريخواهان دربرگيرنده هردو گرايش حزب و جبههايست، آن را
نمیتوان به يكی از اين دو تقليل داد و بنابراين دقيقتر آن است كه بر خصلت
فراگير و جنبشی اين اتحاد تأكيد كنيم. اين بدان معناست كه:
اولاً، ا ئتلاف حول جمهوری به معنای التزام شركت كنندگان در جنبش
جمهوريخواهان به شركت در دولت نيست، چرا كه بخشی از شركت كنندگان در اين
جنبش، مثلاً سوسياليستها يا كمونيستها، میتوانند اساساً مخالف شركت در
كابينه هاى بورژوائی باشند، بیآنكه در دفاع از جمهوری در برابر استبداد
ترديدی روا دارند؛
ثانياً، ائتلاف حول جمهوری به معنای نفی استقلال برنامهای، مسلكی و حزبی
جريانات گوناگون شركت كننده در اين جنبش و حق آنان در تبليغ و تشريح علنی
اختلافاتشان با مواضع و محدوديتهای نهضت جمهوريخواهی نيست.
٢) جنبش جمهوريخواهى: جايگاه فرد و ديوارهای سازمانى
ساختار سازمانی جنبش جمهوريخواهی تابعی از مختصات ملی و بينالمللی جريانات
اصلی تشكيل دهنده اين جنبش میباشد. ويژگیهای اصلی سه جريان اصلی تشكيل
دهندهی اين نهضت از حيث درجه رشد تشكل حزبی چه در داخل و چه در خارج از
ايران كدامند؟ امروزه، اكثريت فعالين سوسياليست در احزاب و گروهبنديهای
سياسی متشكل نيستند. آنان نه تنها در احزاب فراگير اجتماعی و بزرگ گرد هم
نيامدهاند بلكه حتی اكثريت آنان در مجموعه ای از احزاب و سازمانهای متعدد
كوچك متشكل نيستند. غالب آنان چه به صورت فردی، چه به صورت محافل مركب از
افراد با يكديگر مراوده دارند. جريانات ملی جمهوريخواه نيز به دستجات
گوناگون منقسم هستند و جريانات سنتی نهضت ملی نظير جبهه ملی از يك تشكيلات
فراگير، واحد و سراسری برخوردار نمیباشند. دين باوران لائيك نيز به صورت
مجموعهای از محافل و گروهبنديهای جدا از يكديگر بسر میبرند. در چنين
شرايطی تشكيل جبههای از جمهوريخواهان بر مبنای مثلاً ائتلاف احزاب سياسی و
با شركت شخصيتهای سياسی، فرهنگی و علمی، يا ايجاد ائتلافی گسترده از
گروههای متعدد سياسی معتقد به جمهوريخواهی ممكن نيست. برخی از دوستان
جمهوريخواه به اين واقعيت امعان نظر كافی ندارند و اظهار میدارند :
“ائتلاف وسيع جمهوريخواهان لائيك - دمكرات، متشكل از افراد، احزاب و
سازمانهای سياسی و انجمنها و كانونهای دموكراتيك - سياسی خواهد بود كه با
امضاء سند سياسی نهائی هويت اين مجموعه را تعيين خواهند كرد. اين ائتلاف
دارای دو نوع عضو خواهد بود: 1- اشخاص حقيقی، يعنی افراد و شخصيتها؛ 2-
اشخاص حقوقی، يعنی احزاب و سازمانهای سياسی و انجمنها و كانونهای دمكراتيك
- سياسی” (٢) . به گمان من، طرح پيشنهادی دوست عزيزم احمد آزاد، دارای چند
ايراد عمده است.
نخست آنكه اين پيشنهاد ملهم از تجربهی جبهههای كلاسيك با حضور احزاب
نيرومند میباشد. در چنين وضعيتی، ائتلاف چند حزب عمده، اكثريت نيروهای
سياسی را گرد خود میآورد و ساير نيروها نيز از طريق اعمال نفوذ معنوی برخی
از شخصيتهای سياسی، فرهنگی يا علمی به ائتلاف جلب میگردند. طرح اتحاد
فدائيان و مجاهدين با مشاركت جبهه دمكراتيك ملی در سالگشت مصدق در احمدآباد
پس از انقلاب بهمن، و يا تشكيل شورای ملی مقاومت پس از خرداد 1360 در
انطباق با نگرش فوق است. امروزه، اما، افراد به “شخصيتها” خلاصه نمیگردند،
بلكه ابعادی به مراتب سنگينتر از احزاب دارند، و احزاب قادر به نمايندگی
جنبش سياسی نيستند، بويژه آنكه بخش عمدهای از احزاب به سازمانهای در
مهاجرت و فاقد پايگاه اجتماعی نيرومند مبدل شدهاند. با توجه به اين وضعيت،
سازمانهای سياسی نيز عمدتاً به اعتبار چهرههائی معين از كادرها، فعالين يا
اعضاء خود شناخته میشوند و حضور اين چهرهها در كنار ديگر افراد
جمهوريخواه به صفت فردی به مراتب مؤثرتر از حضور آنان در هيئت نمايندگان
احزابست. دليل اين امر هم آن است كه در جائی كه دمكراسی مستقيم ممكن
میباشد، دمكراسی نمايندگی معادل استبدادست. براستی چه دليلی دارد كه به
جای حفظ ديوارهبنديهای سازمانی و حضور تعداد محدودی از “نمايندگان” يك
سازمان، تمامی اعضای يك سازمان در تصميمگيری پيرامون شركت يا عدم شركت، يا
چگونگی شركت در جنبش جمهوريخواهی تصميمگيری كنند؟
بالاخص اگر در نظر آوريم كه اكثريت اعضا و فعالين سازمانهای مزبور از
روشنفكران و فرهيختگان تشكيل میشوند و با توجه به سطح رشد وسايل ارتباطی (نظير
امكان برگزاری جلسات پالتاكی، يا پست الكترونيكی، و استفاده از انترنت) و
ميزان آگاهی فرهنگی و سياسيشان قادر به استفاده بهينه از دمكراسی مستقيم
میباشند.
دومين ايراد پيشنهاد رفيق احمد آزاد آن است كه ايشان خواهان شركت “انجمنها
و كانونهای دمكراتيك- سياسی” در “ائتلاف وسيع جمهوريخواهان لائيك- دمكرات”
میباشند. اما آيا میتوان چنين انجمنها و كانونهائی را مجبور به دفاع از
نوع معينى از قدرت حكومتی مثلاً جمهوری كرد؟ فیالمثل، آيا “كانون دفاع از
زندانيان سياسی - عقيدتی” يا “كانون نويسندگان” حتماً بايد از جمهوريخواهی
پشتيبانی بعمل آورد تا قادر به تحقق اهداف خود باشد؟ به گمان من، پاسخ به
اين سؤال منفی است. انجمنها و كانونهای دمكراتيك میتوانند حول مطالبات
مشخص موردی تشكيل گردند بیآنكه افراد شركت كننده در آنها از يك بديل سياسی
واحد جانبداری كنند. تحميل يك بديل معين سياسی به چنين نهادهائی حتی
میتواند موجبات تلاشی آنها را فراهم آورد و بدين اعتبار فوقالعاده مضر و
خطرناكست.
سومين ايراد پيشنهاد رفيق احمد آزاد خصلت كلی آن است، زيرا وی از طرح
ضابطهای مشخص برای گردهمآئی جمهوريخواهان احتراز میجويد و بجای آن كراراً
خوانندهی مقالهی خود را به وجود “تجارب قبلی” رجوع میدهد، بیآنكه
دربارهی اين تجارب مكث نمايد: “در اينجا قصد ندارم يك طرح كامل با جزئيات
ارائه كنم. اين كار اين مرحله نيست. در اين زمينه تجارب قبلی و نمونههای
گوناگونی وجود دارد و تجمع جمهوريخواهان لائيك - دمكرات میتواند با
بهرهگيری از اين تجارب و انطباق آنها با ويژگيهای جمع خود، ساختارهای
سازمانی مناسب خود را برای آنكه تمامی مؤلفههای اين جمع را در بر گيرد،
پيدا كند.” (٢). چقدر خوب بود كه اين تجارب مورد استناد بطور مشخص نقل
میشد و انطباق آنان با شرايط جنبش ما مدلل میگشت، و سپس ضابطهای مشخص
برای تجمع مؤلفههای گوناگون جمع جمهوريخواهان لائيك- دمكرات پيشنهاد
میگرديد.
خلاصه كنم، در فقدان احزاب نيرومند، مشاركت كليهی جمهوريخواهان اعم از
آنان كه در سازمانها و احزاب عضويت داشته و آنان كه به هيچ حزب و گروهی
تعلق ندارند به صفت فردی میباشد. معالوصف نبايد چنين تصور كرد كه جنبش
جمهوريخواهی در مبانيت با فعاليت حزبی قرار دارد. بالعكس، رشد جنبش
جمهوريخواهی میتواند به نوبهی خود سبب تقويت اشتراكات و همگرائی
فراكسيونهای گوناگون تشكيلدهنده اين جنبش گردد و زمينهی پيدايش احزاب يا
گروهبنديهای حزبی جديد را فراهم آورد. تضعيف، تجزيه و بعضاً فروپاشی
فرماسيونهای سياسی ايران اگرچه از لحاظ فرمهای سازمانی، ما را به مرحلهی
ماقبل حزبی عقب رانده است، اما اين عقب نشينی از حيث ايجاد ساختارهای نوين
سازمانی با خصلتی غير فرقهای، متنوع، گسترده و فراگير بیاندازه بارور است.
امروزه پس از سالها جدائی، فعالين سياسی با سوابق مبارزاتی طولانی و بعضاً
بكلی ناهمگون مجدداً يكديگر را باز میيابند. جنبش ما ياران و عزيزان
بسياری را از دست داده است و از ندانم كاريهای بسياری رنج برده و میبرد،
اما اگر ثمرهی همهی آنها اين باشد كه افرادی با سوابق گوناگون اعم از
فدائی، راه كارگری، تودهای، رنجبری، پيكاری، جبههای، مذهبی لائيك و … به
صفت فردی در كنار يكديگر مینشينند و آمادهاند تا در راه يك جمهوری لائيك
و دمكراتيك مشتركاً گام بردارند، آنگاه میتوان اميدوار بود كه اين تلاشها
به هدر نرفته است. ديوارهای سازمانی و سوابق سياسی متفاوت نبايد در راه
بيداری اين حس مشترك و شكلگيری زبان مشترك فيمابين اين طيف گسترده و متنوع
از مبارزين و فرهيختگان كشور ما مانع و رادعی ايجاد كند. “من درد مشتركم،
مرا فرياد كن” بايد اسم شب همهی ما باشد، تا راه علاج مشتركی يافته شود.
٣) جنبش جمهوريخواهى و ساختارهاى جديد سازمانى
رفيق خوبم احمد آزاد مینويسد :“يك حركت جنبشی با منفردين معنايی ندارد.
حركت جنبشگونه از افراد، به معنی شكل گيری يك سازمان سياسی است. سازمان
سياسی كه نهايتاً ناگزير خواهد شد ساختارهای متداول حزبی را پذيرفته و
روابط درونی خود را بر اساس اصول حزبی پايهريزی كند.” (٣) (تأكيدات از من
است). تمام ظرافت مطلب در اينجاست كه “ساختارهای متداول حزبی” نه تنها در
ايران بلكه در سراسر جهان، لااقل ظرف يكی دو دههی اخير كاملاً متحول
شدهاند و هنوز ساختارهای “متداول حزبی” ديگری نيز بطور كامل قوام
نيافتهاند.
در يك نگاه كلی، ساختارهای سازمانی متناسب با تحول در قوای سهگانه سازندگی
يا اقتصادی (مناسبات اجتماعی توليد، سطح تكنيك و انقلاب تكنولوژيك، سازمان
اجتماعی كار و چگونگی تقسيم كار فكری و اجرائی)، انهدامی يا نظامی (ارتش،
تكنيكهای نظامی و شورش، شبكه جنايت)، و معنوی يا ايدئولوژيك (دستگاه مذهبی،
آموزشی، مطبوعات، رسانههای گروهی و ارتباط جمعی) تغيير میيابند. تيلوريسم
و سپس فورديسم (Fordism)، ساختارهای هرمی توليد سرمايهداری در فاصلهی دو
جنگ جهانی و سه دههی رونق طولانی پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشوند. اگر
ساختار احزاب سياسی را با روشهای سازمانگرانه و مديريت توليد در حد فاصل
سالهای 1914 تا 1968 مقايسه كنيم، متوجه مشابهت های عديدهی آنها میگرديم.
نبايد فراموش كرد كه توليد و مصرف در مقياس انبوه كه مبنای فورديسم بود،
مستقيماً از روشهای سازماندهی نظامی رواج يافته طی جنگ دوم جهانی الهام
گرفت و انضباط كارخانهای و فورديستی با سلسله مراتب هرمی آن به نوبهی خود
ساختار سازمانی اغلب تشكيلاتهای سنديكائی و سياسی را رقم زد.
به موازات و تقريبا همزمان با بحران در نظام فورديستی توليد، ساختارهای
“متداول حزبی” و سنديكائی نيز در دههی هفتاد و هشتاد ميلادی دچار بحران
گرديد. طی دههی هشتاد، در حاليكه از ميزان نفوذ سنديكاهای كارگری در اروپا
(فیالمثل س. ژ. ت CGT در فرانسه و س. ژ. ای. ال. CGIL در ايتاليا) كاسته
شد، بر وزن و اهميت كميتههای همآهنگی در سازماندهی اعتصابات و اعتراضات
بالاخص در بخشهای جديد سرمايهداری ما بعد صنعتی (به خصوص بخش خدماتی يا
ارتباطی و اطلاعاتی) افزوده شد. پايانه دههی هشتاد و سراسر دههی نود نه
تنها شاهد تكوين انواع جنبشهای شبكهای (networks, réseaux) در بلوك شرق
بود، بلكه مشابه آن را با نمونههائی چون سازمان اتك (ATTAC) در فرانسه و
فوروم اجتماعی در سطح اروپا و جهان به نمايش نهاد. نكتهی جالب توجه مشابهت
مجدد ساختار شبكهای توليد مابعد فورديستی (Post Fordism) با اشكال
سازماندهی از نوع همآهنگی يا فوروم اجتماعی در حوزهی سنديكائی و سياسی است.
در هر دو مورد، ما ناظر تحولی عميق در ساختارهای متداول سازمانی بودهايم،
بدين معنی كه ساختارهای مبتنی بر تمركز هرمی، با تأكيد بر نقش مناسبات
عمودی و تابعيت فرد از ارگانهای مافوق، جای خود را به ساختارهای غيرمتداول
سازمانی و حزبی دادهاند كه در آنها عنصر همآهنگی فعاليتها جانشين تمركز
آمرانه، رابطه شبكهای جانشين سلسله مراتب هرمی، و افراد مختار و تصميم
گيرنده جايگزين تبعيت فرد از ارگانهای مافوق شدهاند. اين ساختار نوين،
البته از نقائص متعددی رنج میبرد كه شايد مهمترين آن تضعيف “هويت جمعی” و
تقويت تفرّد میباشد. معهذا مزايا و برتری آن در بسياری حوزهها غيرقابل
ترديد است، و تاكنون بديل ديگری ابداع نشده است.
جان كلام آنكه با خاتمهی دورهی جنگ سرد، “ساختارهای متداول حزبی” مورد
نظر رفيق احمد آزاد كه محصول دورهی 1989 - 1914 بودند، جای خود را به
ساختارهای جديد و غير متداول سازمانی (اعم از توليدی، سنديكائی و سياسی)
دادهاند كه اگرچه هنوز قوالب ثابتی نيافتهاند، اما وجه اشتراك همهی آنها
تأكيد بر اصل همآهنگی شبكههای خودمختار و نقش خودمختار شبكهها و افراد ست.
اشكال سازمانی البته صرفاً محصول اراده، قريحه و ابتكار اين يا آن شخص، اين
يا آن طبقه، و اين يا آن جنبش و نهاد اجتماعی نيست؛ بلكه نتيجه فرايند
طبيعی و پيچيدهای از تقابل فعاليتهای آگاهانه و خودجوش افراد و گروههای
گوناگون اجتماعيست. از اين رو بهجای اختراع اين اشكال، بايد آنها را كشف
نمود، و من به سهم خود طالب آموختن و خريدار هر دريافت تازهای از اين
اشكال سازمانی در حال تحول بطور اعم و در صفوف جنبش جمهوريخواهی ايران بطور
اخص میباشم.
٤) محورهای اصلی يك طرح سازماني
برای تدوين يك طرح سازمانی مقدمتاً لازم است به سه پرسش اصلی پاسخ داده شود:
الف) اتحاد جمهوريخواهان لائيك و دمكرات حاصل ائتلاف فعالين سياسی به صفت
فردی، صرفنظر از تعلقات حزبی يا غير حزبيست و يا اين ائتلاف حاصل گردهمآئی
“احزاب، كانونها، شخصيتها و افراد” است؟
ب) فعاليت جمهوريخواهان لائيك و دمكرات چگونه تمركز خواهد يافت، و رابطهی
فعاليت سراسری جمهوريخواهان با اقدامات محلی و منطقهای آنان چگونه خواهد
بود؟
ج) ارگانهای سراسری يا مركزی كدامند و بر چه مبنائی تشكيل میشوند؟
من در قسمت پيشين و كنونی مقالهی حاضر به پرسشهای فوق پاسخ دادهام و
مجدداً آنها را به اختصار يادآور میشوم.
در پاسخ به پرسش (الف) بايد بگويم كه به باور من، اتحاد جمهوريخواهان لائيك
و دمكرات بايد از اتحاد فعالين سياسی به صفت فردی تشكيل شود و نه بر مبنای
گردهمآئی “احزاب، كانونها، شخصيتها و افراد”. اين اتحاد میتواند بر مبنای
گردهمآئی همهی محافل و جريانات جمهوريخواه در مناطق گوناگون اروپا، آمريكا
و كانادا پديد آيد كه به صورت شبكههای خودمختار عمل كرده (٥) ، فعاليت خود
را از طريق يك كميتهی همآهنگی سراسری، متحد و مرتبط میكنند. بدينسان در
پاسخ به پرسش (ب) ضروريست بر خصلت همآهنگ كننده (Coordinative) كميته
سراسری و نه رهبری كنندهی آن تأكيد ورزم. اين كميته حتى المقدور بايد در
برگيرندهی تمامی سايه روشنهاى سياسی وفكرى شركت كنندگان در ائتلاف باشد.
يكی از محدوديتهای تاكنونی حركت ما از هنگام تدوين بيانيهی خرداد 1380 تا
تشكيل سمينار پاريس و بالاخص از هنگام برگزاری سمينار پاريس تاكنون،
رابطهی محفل پاريس با ديگر محافل در ساير مناطق بوده است. از يكسوی،
عمدهی فعاليت همآهنگی در پاريس متمركز بوده، حال آنكه ضروری بود تا تلاش
جدی در امر ارتباط مؤثر، شركت مستقيم و فعال همهی مناطق در امر همآهنگی
صورت میگرفت. از سوی ديگر، فعاليت محلی جمهوريخواهان در پاريس به نحو
روشنی از فعاليتهای سراسری آنان تفكيك نشده است. طبعاً در غياب يك نشست
سراسری تصميمگيرنده چنين محدوديتی قابل فهم و تا حدودی يك عارضهی طبيعی
محسوب میشود. اما هرگونه اقدام مشترك برای ايجاد نوعی ساختار سازمانی
مستلزم اولاً، تعيين يك نهاد تصميمگيرنده سراسری همچون نشستهاى سالانه
جمهوريخواهان است كه كميتهی همآهنگی را در فاصله دو نشست انتخاب كنند؛
ثانياً، مناسبات محافل گوناگون جمهوريخواهان را به صورت شبكههای خود مختار
تعريف نمايد و با شركت فعال آنان كميتهی همآهنگی را تأسيس كند. در پاسخ به
پرسش (ج) توجه به ملاحظات زير ضروريست.
از آنجا كه كميتهی همآهنگی بايد كليه گرايشات و تنوعات سياسی و منطقهای
جمهوريخواهان لائيك را منعكس كند، لازم است تا تعداد آن محدود نبوده،
اندازهی آن متناسب با ميزان فعالين اين حركت تعيين شود. تنها در چنين
صورتیست كه هر نشست كميتهی همآهنگی قادر خواهد بود به مبنای قابل اتكائی
برای سياستگزاری مجموعهی جمهوريخواهان لائيك مبدل شود.
با توجه به اهميت تدوين يك رشته اسناد پايه ضروريست تا كميسيونی در اين
خصوص با شركت كليه گرايشات جمهوريخواهان لائيك و دمكرات كه خواهان برچيدن
تام و تمام نظام جمهوری اسلامی میباشند تشكيل گردد؛ در اين زمينه گامهايى
برداشته شده كه بايد تكميل و توسعه يابد. اگرچه اعضای اين كميسيون لزوماً
عضو كميته همآهنگی نمیباشند، اما كميسيون مزبور با نظارت و شركت بخشی از
اعضای كميته همآهنگی بوجود خواهد آمد. مضاف بر اين، كميتهی همآهنگی منتخب
نشست، مسئوليت اتخاذ موضع سياسى را به عهده دارد. علاوه بر اين مسئوليت
سياسی ، كميتهی همآهنگی از يك رشته وظايف اجرائی مهم نيز برخوردار است كه
اهم آنها عبارتند از : ارتباطات داخلی و همآهنگی فيمابين شبكههای خود
مختار محلی، همآهنگی آكسيونهای سياسی سراسری، خزانهداری مركزی، و نيز ياری
رساندن به تشكيل گروههای كار سراسری و ايجاد همآهنگی فيمابين آنها. منظور
از “گروههای كار سراسری”، آن دسته از گروههای كار میباشد كه از داوطلبين
در حوزههائی نظير كار سايت، كار تشكيلات، ارتباطات داخلی، خارجی و
بينالمللی، مالی، تداركات و فنی، وغيره و يا گروههای كار مضمونی نظير
كميسيون زنان و جوانان میتواند تشكيل شود و مسئولين منتخب اين گروهها
میتوانند به عنوان مشاورين كميتهی همآهنگی عمل كنند. رابطه گروههای كار
با كميتهی همآهنگی يكی ديگر از عرصههائيست كه بايد در طرح سازمانی به
روشنی تعريف گردد.
از آنجا كه جنبش جمهوريخواهان لائيك و دمكرات هنوز در مرحله بازيابی اجزاء
خود و تصريح هويت و مرزهای سياسی خود است، دامنهی سياسی نفوذ آن به مراتب
گستردهتر از دامنهی فعاليت سازمان يافته و متشكل آن میباشد. نهضت
جمهوريخواهی يك نهضت بسته نيست، و دامنهی آن هرروز افزايش میيابد. خصلت
جنبشی اين نهضت هيچگونه ارجحيتی برای قديميترها نسبت به جديديها بوجود
نمیآورد. جديديها همانقدر اين جنبش را نمايندگی میكنند كه قديميترها. از
اينرو در انعكاس افكار و گرايشات گوناگون جنبش جمهوريخواهی همواره بايد
طوری رفتار شود كه راه حضور جديديها در اتخاذ مواضع و ابراز نظر پيرامون
اهداف، راهبرد و راهكار سياسی مسدود نگردد. بدين اعتبار در تدوين اسناد
سياسی و اتخاذ موضع سياسی ضروريست تا جمهوريخواهان لائيك نه تنها از رايزنی
هيئت مشاوران (٦) برخوردار گردد، بلكه مخاطب خود را همواره كليه جريانات
لائيك و دمكرات بداند و مجموعهی آنان را به تدوين اسناد پايه فرا بخواند.
نظر به استقلال و گستردگی دامنهی سياسی جنبش جمهوريخواهان لائيك نسبت به
دامنهی سازمانی نفوذ آن، از يكسوی، و نظر به پيچيدگيهای جنبهی اجرائی
همآهنگی شبكههای خود مختار مركب از اعضائی با سوابق متفاوت سياسی، از سوی
ديگر، ضروريست تا تقسيم كار درونی فيمابين حوزهی اجرائی و حوزهی سياسی
فعاليتهای كميته همآهنگی بوجود آيد. در مرحلهی فعلی، بدون چنين تقسيم كاری
اين خطر وجود دارد كه كميتهی همآهنگی با تمركز يكجانبه حول كارهای اجرائی
از وظايف سياسی خود محروم بماند و يا با تمركز يكجانبه حول وظايف سياسی، از
توجه به وظايف اجرائی خود غفلت ورزد. از اينرو پيشنهاد من آنست كه كميتهی
همآهنگی از ميان خود دو هيئت سياسی و اجرائی انتخاب كند.
سخن كوتاه كنم ! ارگانهای سراسری يا مركزی مورد پيشنهاد من عبارتند از :1)
نشست سراسرى؛ 2) كميتهی همآهنگی با تعداد قابل توجهی از فعالين و بر
پايهی تقسيم كار درونی فيمابين هيأت سياسی و هيأت اجرائی. علاوه بر اين،
هيئت مشاوران، كميسيون تنظيم اسناد، و گروههای كار معين نيز بايد در مقياس
سراسری تشكيل شوند، در حالی كه فعاليتهای منطقهای، از طريق شبكههای
خودمختار جمهوريخواهان هدايت خواهند شد. به منظور تدوين طرح سازمانی
ضروريست تا قبل از برگزاری گردهمآئی سراسری، كميسيونی مأمور تهيهی يك
پيشنويس گردد تا تمامی اجزای مباحثات مطروحه را به صورت يك سند تشكيلاتی
به گردهمآئی ارائه كند. من به سهم خود آمادهی شركت در چنين كميسيونی
میباشم.
كلام پايانى
همان طوری كه در مقدمهی مقالهی حاضر خاطر نشان كردم، مبحث “گامهای مشترك
ما” را میتوان به سه پرسش تجزيه كرد:
الف) تعريف “ما”، كه نيازمند تعريف اهداف و راهبرد سياسی ماست و بايد به
صورت سندی تنظيم و به نشست سراسری پيشنهاد گردد تا بتواند مبنای فراخوانی
برای اتحاد همه جمهوريخواهان لائيك و دمكرات گردد.
ب) تعريف نحوهی مداخلهگری ما در سياست كه بايد به راهكارهای سياسی ما
اختصاص يابد و به صورت قطعنامه يا قطعنامههائی به نشست سراسری تقديم گردد.
ج) تعريف ساختار سازمانی ما كه بايد به صورت يك طرح يا سند اوليهی
تشكيلاتی تهيه و به نشست سراسری تسليم شود. در مقالهی حاضر تلاش كردم تا
نقطه نظرات خود را پيرامون هريك از سه سند مزبور ابراز دارم. باشد تا با
بحث و تعاطی افكار حول هريك از سه محور نامبرده به تدارك نشست آتی غنا
بخشيم.
پاورقى ها:
١ - در اين خصوص رجوع كنيد به مقالهی احمد آزاد، “طرح كار پايهی سازمانی
اتحاد جمهوريخواهان، گام نخست در راه شكلگيری حزب جمهوريخواهان ايران”،
سايت صدای ما، 27 دسامبر 2003؛ و نيز به پاسخ تلويحی فرخ نگهدار به اين
چنين نقدی، در “همآيش سراسری اتحاد جمهوريخواهان، پاسخی بنيادين به بن بست
اصلاحات”، سايت اخبار روز، اول ژانويه 2004. ناگفته پيداست كه رد انديشه
سوسياليزم تنها در صفوف مدافعين ديروز “ سوسياليزم واقعاً موجود” رواج
نيافته، بلكه حاميان خود را در جرگهی مخالفين نظام شوروی پيشين و به
اصطلاح خط 3 نيز دارد. برای بخشی از اين جريانات، سوسياليزم اتوپی غيرقابل
اجراست و حال آنكه اعتقاد به جمهوری پارلمانی عقيدتی و مسلكی محسوب میشود.
٢ - احمد آزاد، “گامهای مشترك ما و سازمانهای جمهوريخواهان لائيك - دمكرات”،
سايت صدای ما، 11 ژانويه 2004.
٣ - همان منبع.
٤ - همان منبع، تأكيد از من است.
٥ - رجوع كنيد به شهرام قنبری، ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی، “چند ملاحظه و
يك پيشنهاد دربارهی گامهای آتی”، سايت صدای ما، نوامبر 2003.
٦ - رجوع كنيد به قسمت دوم مقالهی حاضر، “گامهای مشترك، قسمت دوم:
دربارهی مداخلهگری سياسی”، سايت صدای ما، 28 دسامبر 2003.
|