|
درخواست فوری در باره حکم يک سال زندان
تعليقی برای معصومه ضياء
به دنباله برنامه نظارت بر حمايت مدافعان
حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" و
"فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" اطلاعات جديدی را دريافت کرده و
از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص موارد زير در جمهوری اسلامی ايران
اقدام نماييد.
شرح مختصری از وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل
اطمينان مطلع شده که خانم معصومه
ضياء، يکی از فعالان کمپين "يک ميليون امضاء" به
يک سال زندان تعليقی محکوم شده
است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده،
دادگاه انقلاب تهران روز ۶
نوامبر ۲۰۰۸
خانم معصومه ضياء را در مرحله تجديد نظر به يک
سال زندان تعليقی محکوم کرده
است. اتهام او شرکت در گردهمايی مسالمت آميز
۱۲ ژوئن
۲۰۰۶ بوده که به هدف تغيير در
قوانين تبعيض آميز در قبال زنان برگزار شده بود.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را
نسبت به محکوميت خانم معصومه
ضياء اعلام می دارد و سياست سرکوب روزافزون دولتمردان
جمهوری اسلامی در قبال
مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان حقوق زنان در کمپين
"يک ميليون امضاء" را به شدت
محکوم می کند.
برنامه نظارت همچنين خاطرنشان می سازد
که ايران با ارائه نامزدی خود
در انتخابات شورای حقوق بشر سال
۲۰۰۶ متعهد شده است تا
"بالاترين سطح استانداردها
را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر حفظ کند". قابل
ذکر است که ايران روی اين
واقعيت تأکيد نموده که "تلاش هايی را به طور مستمر در
زمينه حفظ شئونات انسانی و
ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی
انجام می دهد". برنامه نظارت به
منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش
ها، از جمهوری اسلامی ايران می
خواهد تا براساس استانداردهای بين المللی حقوق بشر عمل
کند.
اقدامات فوری مورد درخواست: از شما
خواهشمنديم که هر چه سريعتر
دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر
سازيد:
۱.
تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم معصومه ضياء و
تمامی
فعالان کمپين "يک ميليون امضاء" را تضمين کنند.
۲.
اطمينان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی
مدافعان
حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز فعاليت دارند رفع خواهد شد.
۳.
سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال
تمامی
مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۴.
به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع
کل سازمان
ملل در تاريخ ٩ دسامبر ۱٩٩۸،
احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول
آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی
اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا
بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و
آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و
همچنين ماده ۶
قسمت دوم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد (...) تا به شکلی
آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظريات ديگران و
اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی
های اصلی اقدام کند" و همچنين ماده
۱۲ بند دوم که می گويد: "دولت
بايد کليه تدابير
لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در
برابر خشونت، تهديد، تعقيب،
اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا
قانونی و هرگونه اقدام
مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين
اشخاص براساس اين اعلاميه
انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
۵.
به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق
بشر و آزادی
های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و
ديگر عهدنامه های بين المللی
و منطقه ای که در زمينه حقوق بشر فعاليت می کنند و
ايران نيز آنها را به رسميت می
شناسد رعايت خواهند شد.
رونوشت:
رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله
سيدعلی خامنه ای.
رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی
نژاد.
رياست دادگستری، جناب آقای محمود هاشمی
شاهرودی.
وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر
متکی.
دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، جناب
آقای محمد جواد لاريجانی.
نماينده جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی
آهنی.
لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر
نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی
در ديگر کشورها نيز ارسال فرماييد.
|