|
بیانیه کمیته دفاع
از
انتخابات
آزاد و عادلانه
قانون انتخابات
ریاست جمهوری با موازین جهانی در تعارض است
شنبه، 18 آبان 1387
به نقل از : ادوارنیوز
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با انتشار
بیانیه ای به بررسی موارد تعارض قوانین جاری کشور و قواعد جهانی در زمینه
انتخابات آزاد پرداخت.
به نام خدا
بررسي تطبيقي قانون انتخابات رياست جمهوري ايران با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران و ساير اسناد بينالمللي راجع به انتخابات آزاد، سالم و
عادلانه
مبنا و مستند حقوقي اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،
اعلاميهي جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ 1948،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و اعلاميهي راجع به
معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراي
اتحاديهي بينالمجالس به تاريخ 26 مارس 1994 بوده است كه سه سند
بينالمللي يادشده به شيوههاي گوناگون به تاييد دولت و مجلس ايران نيز
رسيده و از اين رو، بنا بر مادهي 9 قانون مدني ايران در حكم قوانين داخلي
محسوب شده و لازم الاتباع تلقي ميشوند.
كميتهي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر اين باور است كه قانون اساسي و
قانون انتخابات رياست جمهوري ايران در موارد زير با معيارهاي انتخابات
آزاد، تعارض جدي داشته و به موجب تعهدي كه نمايندگان مجلس ايران در نشست
اتحاديهي بينالمجالس در سال 1994 ميلادي بر آن تأكيد داشتهاند، كليهي
قوانين راجع به انتخابات گوناگون را بايد با معيارهاي مندرج در بيانيهي
صادره از سوي نهاد بينالمللي مذكور، تطبيق دهند و قوانيني را كه مخالف اين
معيارهاست، اصلاح كنند.
در اين ميان با عنايت به جايگاه قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران و
تعارضاتي كه اين قانون در خصوص انتخابات رياست جمهوري دارد، شايسته است كه
در ابتدا اصول آن پيرامون انتخابات رياست جمهوري را مورد ارزيابي قرار
دهيم.
الف: قانون اساسي
1. بند 9 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر ميدارد:"امضاي حكم
ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است.
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می
آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید
رهبری برسد."
2. تاييد صلاحيت داوطلبان، پيش از ورود به انتخابات و يا به عبارت ديگر،
نظارت استصوابي از جمله سازوكارهايي است كه سلامت و رقابتي بودن انتخابات
را به خطر مياندازد. متاسفانه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين
خصوص اشكال داشته و نظارت استصوابي را پذيرفته است و حال آن كه اين مكانيزم
با ساير اصول اين قانون، حقوق بنيادين ملت و مفاد اعلاميهي جهاني حقوق بشر
تعارض دارد.
توضيح اين كه: نخست، چنانچه منابع حقوق عمومي را مشتمل بر قانون، عرف،
رويهي قضايي، دكترينهاي حقوقي، نظريات مشهور فقهي و معاهدات پذيرفته
شدهي بينالمللي بدانيم "، نظارت استصوابي بر انتخابات " فاقد پشتوانهي
تبييني در منابع ياد شده ميباشد. دوم اين كه نظارت عام و يا استصوابي به
نحو مقرر در بند 9 اصل 110 قانون اساسي، از حيطهي معنايي نظارت خارج بوده
و با عمليات اجرايي در تداخل ميباشد. سوم اين كه اين نوع نظارت استصوابي
با بندهاي سهگانهي مادهي 21 اعلاميهي جهاني حقوق بشر، مادهي 25 ميثاق
بينالمللي حقوق مدني و سياسي، بندهاي 1 و 7 مادهي 3 بيانيهي اتحاديهي
بينالمجالس راجع به معيارهاي انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم
اين كه احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري در اجراي امور مربوط به آنان،
تنها در صلاحيت رايدهندگان، يعني خود مردم است. اين نوع از نظارت در تعارض
با قانون اساسي و حق حاكميت مردم و معنا و مفهوم نمايندگي است.
2. اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شرايط رييس جمهور را چنين
اعلام ميكند:
"رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند
انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و
امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی
كشور."
متاسفانه، عموم شرايط اعلام شده فاقد مباني عيني بوده و بنابراين احراز
وجود و يا فقدان آنها امري مشكل و تقريبا غير ممكن تلقي ميشود و
ضابطههاي حقوقي نميپذيرند. مثلا در شرط " رجل سياسي و مذهبي " به هيچ وجه
مشخص نيست كه اولا منظور از اين عبارت چيست و آيا محدود در جنسيت مردان است
يا خير؟ و دوم آن كه احراز معيار سياسي و مذهبي بر چه اساسي صورت ميپذيرد؟
البته در مذاكرات مجلس بررسی پیش نویس قانون اول اساسی(خبرگان) ( 1358 ) در
اين خصوص مباحثي انجام شده و حتي نایب رئیس آن مجلس( مرحوم دكتر بهشتي) نيز
به صراحت اعلام داشتهاند كه رجل سياسي و مذهبي بايد شامل زنان نيز باشد و
زنان نيز ميتوانند رييس جمهور شوند. اما در ساليان اخير بدون آنكه اين
امر شفاف شده و توسط مقام صالح تفسير شود، موجبات تصميمگيريهايي را فراهم
آورده است كه در نهايت موجب ممنوعيت زنان براي احراز پست رياست جمهوري شده
است. نكتهي ديگر آن كه باز هم به موجب قوانين عادي، معياري براي احراز
امانت و تقوا ذكر نشده است. البته شايد بتوان " حسن سابقه " را به نداشتن
سوء سابقهي كيفري در جرايم عمومي مرتبط دانست، اما احراز " تقوا و
امانتداري " فاقد معيارهاي عيني براي مقام احراز كننده ميباشد. به عبارت
ديگر، اين اصل با
اصل بيست و سوم همان قانون در تعارض آشكار است. زيرا، اعتقاد يك امر دروني
و قلبي است و اقدام براي احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد
محسوب ميشود. دوم اين كه، اين شرايط ( ايمان و اعتقاد ) از جمله امور ذهني
هستند كه در حيطهي شناخت و داوري دقيق، نميتوانند قرار گيرند. سوم اين كه
اين شرايط به عنوان شرط لازم جهت كانديداتوري رياست جمهوري با بند 1 مادهي
2 و مواد 18 و 19 و بند 1 مادهي 21 اعلاميهي جهاني حقوق بشر و مواد 18 و
19 و 25 ميثاق مدني و سياسي و همچنين بند 1 مادهي 3 اعلاميهي شوراي
اتحاديهي بينالمجالس پيرامون انتخابات آزاد و عادلانه در تعارضاند.
ب: قانون انتخابات رياست جمهوري
مهمترين مغايرتهاي قانون انتخابات رياست جمهوري ايران با معيارهاي مندرج
در اسناد يادشده به شرح زير است:
مادهي 1 قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر ميدارد: "دوره رياست جمهوري
اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به وسيله مقام
رهبري آغاز ميگردد."
توضيح آن كه وفق بند 9 اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،
تنها امضاي حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم به عهدهي رهبر دانسته شده
است و هرگز تنفيذ حكم رياست جمهوري از اختيارات رهبر نبوده است. در علم
حقوق، تنفيذ به آن معناست كه تنفيذكننده، حقي در اصل عقد دارد كه اگر آن را
تنفيذ نكند، عقد باطل شده و از اثر اجرايي برخوردار نميشود و اين در صورتي
است كه اولا منطقا، رهبر در بيعت و گزينش رييس جمهور، حقي بر مردم ندارد و
دوم آن كه قانون اساسي نيز چنين حقي را قايل نشده است. به نظر ميرسد كه
فلسفهي امضاي حكم رياست جمهوري توسط رهبر به همان منطقي باز ميگردد كه در
مادهي 1 قانون مدني به چشم ميخورد و بر اساس آن كليه مصوبات مجلس بايد به
امضاي رييس جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي برسد و البته تبصرهي همان
ماده نيز به صراحت مشخص ميكند كه اين امضا جنبهي تشريفاتي دارد و حتي در
صورت استنكاف رييس جمهور از امضاي مصوبهي مجلس آن مصوبه از اعتبار
برخوردار خواهد بود. در اين خصوص نيز امضاي حكم رياست جمهوري توسط رهبري
تنها از باب آن كه رهبري تنها مقام مافوق رييس جمهور در قانون اساسي ( اصل
113 ) دانسته شده است، قابل توجيه و تبيين است و از اين رو، اين امضا هرگز
به معناي تنفيذ تلقي نميشود و مادهي 17 قانون انتخابات رياست جمهوري نيز
به صراحت از امضاي حكم رياست جمهوري سخن ميگويد. بنابراين بخش دوم ماده 1
قانون انتخابات رياست جمهوري در تعارض با بند 9 اصل 110 قانون اساسي
ميباشد و آخر آن كه تلقي تنفيذ حكم رييس جمهور توسط رهبري در تعارض آشكار
با بند 3 مادهي 21 اعلاميهي جهاني حقوق بشر محسوب ميشود.
1. مادهي 2 قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر ميدارد:" اعتبارنامهي رييس
جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد" .
اين ماده نيز با مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعارض است. وفق
آن قانون هرگز بحث اعتبارنامهي رياست جمهوري مطرح نيست. شوراي نگهبان تنها
حق احراز شرايط مقرر در قانون اساسي
پيرامون صلاحيت كانديداها و نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و رهبر نيز
صرفا وظيفهي تشريفاتي امضاي حكم رياست جمهوري و نه اعتبارنامهي رييس
جمهور را بر عهده دارد.
2. مادهي 5 قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر ميدارد:" چنانچه شوراي
نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل
اعلام نمايد، وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت
به تجديد انتخابات اقدام مينمايد."
توضيح آن كه وفق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان
تنها حق نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و با عنايت به تفاوت معنايي
واژهي نظارت و اجرا و كاركرد و شان اجرايي وزارت كشور در انتخابات
گوناگون، به نظر ميرسد كه شوراي نگهبان حق توقف انتخابات را نداشته و صرفا
در پايان انتخابات بايد ارزيابي خود را نسبت به صحت انتخابات ابراز دارد.
در غير اين صورت تداخل وظايف ايجاد شده و به بينظمي ميانجامد. از سوي
ديگر بايد توجه داشت كه شوراي نگهبان بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران، نهاد قضايي محسوب نشده و بخشي از قوهي مقننه است، بنابراين تصميم
به ابطال انتخابات، نميتواند توسط اين شورا گرفته شود و منطقيتر آن است
كه اين حكم توسط مهمترين نهاد قضايي كشور، يعني هيات عمومي ديوان عالي
كشور صادر شود و نكتهي آخر آن كه در چنين مواردي ضرورت دارد كه مقام
باطلكننده، زمان برگزاري انتخابات مجدد را نيز تعيين كند، در غير اين صورت
خطر بروز دورهي فترت و فقدان رييس جمهور پيش ميآيد.
3. ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر ميدارد:" نظارت بر انتخابات
رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان ميباشد . اين نظارت، عام و در تمام
مراحل و در كليهي امور مربوط به انتخابات جاري است."
بند نهم اصل 110 قانون اساسي به صراحت مقرر ميدارد: « صلاحيت داوطلبان
رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از
انتخابات به تاييد شوراي نگهبان برسد. » مفهوم اين اصل آن است كه اختيارات
نظارتي شوراي نگهبان در انتخابات رياست جمهوري نيز محدود است به احراز
شرايط مقرر در اصل 115 قانون اساسي و نه فراتر از آن. به عبارت ديگر، وظيفه
در چارچوب معنايي و بار حقوقي و عرفي واژهي نظارت قابل تبيين است و با
توجه به مسووليت قانوني همهي آحاد ملت در برابر قانون، ارزيابي صلاحيت
داوطلبان بايد مستند به دلايل محكم و غير قابل ترديد باشد و از اين رو
اعلام ويژگي " نظارت عام" براي شوراي نگهبان، فاقد بار حقوقي و مستند
قانوني است و آنچه تا كنون تحت عنوان نظارت استصوابي شوراي نگهبان در
انتخابات گوناگون و از جمله رياست جمهوري طرح شده، تضييع حقوق بنيادين ملت
و بر اساس مادهي 570 قانون مجازات اسلامي قابل پيگرد قضايي ميباشد.
4. مادهي 35 قانون انتخابات رياست جمهوري مقرر ميدارد:
"انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند: 1- از رجال
مذهبي ، سياسي 2- ايراني الاصل 3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 4- مدير
و مدبر 5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي 6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري
اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور"
بند 1 به شرطي زير عنوان " رجل سياسي و مذهبي " اشاره دارد. متاسفانه نه در
قانون انتخابات رياست جمهوري و نه در آييننامهي آن تصريح نشده است كه
اولا منظور از اين عبارت چيست و آيا محدود در جنسيت مردان است يا خير؟ و
دوم آن كه احراز معيار سياسي و مذهبي بر چه اساسي صورت ميپذيرد؟ نكتهي
ديگر آن كه باز هم به موجب قوانين عادي، معياري براي احراز امانت و تقوا
ذكر نشده است. بند شش اين مادهي قانوني اگر چه با اصل 115 قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران تطبيق ميكند اما با اصل بيست و سوم همان قانون در
تعارض آشكار است. زيرا، اعتقاد يك امر دروني و قلبي است و اقدام براي
احراز و يا عدم احراز آن از مصاديق تفتيش عقايد محسوب ميشود. دوم اين كه،
اين شرايط ( ايمان و اعتقاد ) از جمله امور ذهني هستند كه در حيطهي شناخت
و داوري دقيق، نميتوانند قرار گيرند. سوم اين كه اين شرايط به عنوان شرط
لازم جهت كانديداتوري رياست جمهوري با بند 1 مادهي 2 و مواد 18 و 19 و بند
1 مادهي 21 اعلاميهي جهاني حقوق بشر و مواد 18 و 19 و 25 ميثاق مدني و
سياسي و همچنين بند 1 مادهي 3 اعلاميهي شوراي اتحاديهي بينالمجالس
پيراموم انتخابات آزاد و عادلانه در تعارضاند.
5. بند 3 مادهي 36 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران، عدم جنون را يكي از
شرايط رايدهندگان دانسته است.
احراز جنون و يا عدم جنون رايدهندگان در شرايطي كه در كشور ايران، سابقهي
سلامت رواني آحاد ملت وجود ندارد، امكانپذير به نظر نميرسد و قابل اثبات
نخواهد بود. به ويژه در ساعات محدود اخذ راي كه ميليونها نفر بر سر
صندوقهاي راي حضور دارند. اگر چه رای دادن یک عمل حقوقی و سیاسی است وعدم
جنون اط شرایط صحت اعمال حقوقی است اما اصل بر برائت وعدم جنون است
تبصرهي 3 مادهي 39 قانون ياد شده مقرر ميدارد: معتمدين اين ماده بايد
داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد
خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به
گروههاي غيرقانوني نباشند.
در اين خصوص نيز، باز بايد توجه داشت كه اولا، احراز ايمان افراد و مسايلي
نظير حسن شهرت، فاقد معيارهاي عيني است و از اين رو موجب اعمال سلايق فردي
و منافع گروهي ميشود و دوم آن كه بحث عوامل موثر در تحكيم رژيم سابق نيز
به جهت آن كه به مسالهي اعادهي حيثيت مجرمان توجهي ندارد، امروزه يعني
حدود سي سال پس از سقوط نظام سياسي پيشين فاقد توجيه قانوني به نظر ميرسد
و سوم آن كه عبارت و وصف " وابستگان به گروههاي غير قانوني " نيز از اين
جهت نادرست به نظر ميرسد كه تمايز ميان شخصيت حقوقي احزاب و گروهها و
شخصيت حقيقي اعضا و وابستگان به آن گروهها را ناديده گرفته و غير قانوني
بودن حزب و تشكيلات را به محروميت اعضاي آن تسري داده است كه چنين امري بر
خلاف اصل شخصي بودن مجازاتها محسوب ميشود.
6. مواد 66 و 67 قانون انتخابات رياست جمهوري ايران
مقرر ميدارد كه:
" فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي
آنان به وسيلهي وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه
مي پذيرد."
تجربهي سي سالهي برگزاري انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي عيان
ميسازد كه محدود ساختن مهلت تبليغات به حدود يك تا دو هفته يكي از
اصليترين موانع رقابت انتخابات محسوب ميشود و در نهايت، چنين محدوديتي
صرفا در راستاي منافع داوطلبان مشهور قرار ميگيرد و از سوي ديگر
ممنوعسازي استفاده از مجموع امكانات متعارف مانند پوستر و تراكت و نظاير
آن نيز امكان برگزاري انتخابات رقابتي و عادلانه را از بين ميبرد.
بنابراين به نظر ميرسد كه بخش وسيعي از مقررات قانون انتخابات رياست
جمهوري ايران در حوزهي تبليغات داوطلبان با بند 2 مادهي 21 اعلاميهي
جهاني حقوق بشر، بند ج مادهي 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد
مصوب 1966 و بندهاي 3 و 4 مادهي 3 اعلاميهي راجع به معيارهاي انتخابات
آزاد و منصفانه مصوب اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراي اتحاديهي
بينالمجالس به تاريخ 26 مارس 1994 در تعارض آشكار است.
ج: آييننامه
با توجه به اشكالات عمده و اساسي موجود در قانون اساسي و قانون انتخابات
رياست جمهوري پيرامون اين موضوع، موارد كثيري را در آييننامهي انتخابات
ريات جمهوري ميتوان يافت كه با معيارهاي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در
تعارض باشند و با عنايت به آن كه اولا ايرادات در ذيل سرفصلهاي پيشين جاي
ميگيرند و دوم آن كه با عنايت به تغيير قانون، آييننامه نيز لزوما تغيير
خواهد يافت، از تطويل موضوع در اين مجال خودداري شد.
در پايان كميتهي انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به
عنوان يك نهاد ملي و برگزيدهي ديدگاههاي گوناگون جامعهي ايران اعلام
ميدارد كه قانون انتخابات رياست جمهوري ايران بنا به دلايل آشكار نظير
اعمال نظارت استصوابي در احراز صلاحيت كانديداها، فقدان معيارهاي عيني براي
داوطلبان در قوانين اساسي و عادي كشور، تضييقات شديد تبليغاتي و عدم تساوي
حقيقي كانديداها در امر تبليغات، امكان ابطال انتخابات و ايراد خدشه به
آراي ملت توسط كارگزاران حاكميت، مشروط بودن راي ملت به نظر مقام رهبري و
همچنين تبعيض جنسيتي آشكار در صلاحيت داوطلبان اين مقام داراي تعارضات
آشكار با حقوق بنيادين ملت و تعهدات بينالمللي نظام جمهوري اسلامي ايران
است. از اين رو به دولت جمهوري اسلامي ايران توصيه ميكند تا در كوتاهترين
زمان، نسبت به اصلاح اين قانون اقدام كند.
نهایت آنکه به شرح فوق قانون انتخابات ریاست جمهوری با
قانون اساسی و این دو قانون و با ضوابط تعین شده در انتخابات آزاد، سالم و
عادلانه در تعارض است.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد،سالم و عادلانه
آبانماه 1387
اسامی اعضا به ترتیب حروف الفبا :
هادی اسماعیلزاده- سعیدآل آقا- هرمیداس باوند– محمدبسته نگار– محمدتوسلی–
محمدعلی دادخواه–تقی رحمانی– عزت الله سحابی– عبدالفتاح سلطانی– خسروسیف –
سیدمحمدسیف زاده- حسین شاه ویسی- عطاءالله شیرازی- هاشم صباغیان-
احمدصدرحاج سید جوادی- شیرین عبادی- محمدعلی عمویی- مرتضی کاظمیان- نرگس
محمدی- سعید مدنی- مرضیه مرتاضی لنگرودی-مهدی معتمدی مهر– علی اکبرمعین فر-
علی اکبرموسوی خوئینی-ابراهیم یزدی
|